پایان نامه کارشناسی ارشد : آزادی دفاع در دادرسی

    آزادی دفاع در دادرسی بدین معنا است که هریک از طرفین می توانند یا شخصا یا با بهره گرفتن از نماینده در دادگاه ها حاضر شوند . در واقع ،آزادی در انتخاب شیوه ی دفاع موضوع این اصل را تشکیل می دهد.رعایت اصل تناظر در دادرسی مدنی ، دو طرف دادرسی را در مقابل هم قرار می دهد. از این رو ، اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته و علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند ، قادر خواهند بود در مورد شیوه ی دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده آزادنه تصمیم بگیرند. تصمیم ایشان از دو فرض بیرون نیست : یا اراده می کنند شخصا از حقوق و منافع خود دفاع کنند  و یا اینکه برای این کار از خدمات یک نماینده در دفاع بهره مند شده و دیگری را به جای خود به دادگاه معرفی نمایند.  هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یگدیکر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند . پس ، قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود ، با مانع مواجه نیستند . بدین معنا ، رویارویی تقابلی در دادرسی با امکان دفاع شخصی آن ها ملازمه خواهد داشت . پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت. نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تایید می کند . اصحاب دعوا می توانند در جلسه ی دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .(ماده ۹۳ ق.آ.د.م ). امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه ی دادرسی و یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش بینی شده است . در این ماده میان خواهان و خوانده تمایزی دیده نمی شود . هریک از اصحاب دعوا از این حق برخوردارند که در جلسات دادرسی یا شخصا حاضرشده و یا اینکه لایحه ارسال کنند. قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی دادرسی به «عادی» و «اختصاری» از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضورشخصی و ارسال لایحه قائل نگردیده است . پس در دادرسی های امروزی که عادی به شمار نمی آیند طر فین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخوردارند . دیوان عالی کشور در رای در رای مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۱خود به آمره و لازم الرعایه بودن «رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا » تصریح کرده است. بدین ترتیب ، بنا بر رایی  دیگر « اساسا در دادرسی اختصاری۱ رسیدگی می بایست در جلسه ی دادرسی صورت گیرد نه در وقت فوق العاده » . رسیدگی و تعیین وقت و حضور طرفین دادرسی نیز موید آزادی ایشان در دفاع شخصی از حقوق و منافع خویش است . با وجود این ، عدم حضور طرفین دادرسی و ارسال لایحه از سوی آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود . در موردی هم دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعوااست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر می رسد . چه ، در غیر این صورت دادگاه ممکن است  قرار ابطال دادخواست را صادر کند (ماده ۹۵ ق.آ.د.م ) .به هر روی ، اگر دادگاه حضور شخصی  یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح  لازم  بداند می تواند در اخطاریه ی مربوط ، به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند (ماده ۹۴ق. آ.د.م) .آزادی طرفین در حضور شخصی برای دفاع از خود در دادرسی ها امروزه در برخی دعاوی مورد تحدید قرار گرفته است به عبارت بهتر ممکن است حضور شخصی اصحاب دعوا به میل و اراده ایشان یا بالااجبار با قیود و تحدیداتی مواجه شود یعنی با اصحاب دعوا به اراده ی خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری کرده و وی را «به جای خود» به دادگاه

    معرفی می کنند ( ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد این قانون ) . این توانایی با مانعی مواجه نیست و در راستا آزادی دفاع اصحاب دعوا می باشد . با وجود این ، ممکن است طرفین اختلاف گاه مجبور به دادخواهی از طریق وکیل دادگستری شوند . بر این اساس ، به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه ی تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری منحصرا با دخالت وکیل دادگستری باشد۱. این ماده که گویای توجه مقنن به لزوم حضور وکلای دادگستری در دادخواهی از دادگستری است از وجود اهداف متعالی پرده بر می دارد که مقصودشان تخصصی و حرفه ای کردن امر ادعا و دفاع و نتیجتا کاهش احتمال طرح دعاوی بیهوده و واهی در دادگستری و همچنین در نهایت، کاستن از هزینه های مادی و معنوی ، اشتباه در دادرسی نسبت به طرفین دادرسی و دولت است. از سال ۱۳۵۶ هیچ گونه اقدامی برای اجرای مفاد این ماده به هر دلیلی انجام نشد مگر در سال ۱۳۸۴ که ریئس وقت قوه ی قضاییه با تصویب آیین نامه ای در این باره چگونگی اجرای مقررات آن را تبیین نمود۲. لزوم دخالت وکیل دادگستری در دادرسی ها بنا بر آن چه که در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری و ماده ۱ آیین نامه ی فوق الذکر آمده هم ناظر به طرح اختلاف و هم مربوط به دفاع و یا شکایت از آراء است ، اگر چه در حال حاضر عملا دادگاه ها وجود این الزام را صرفا در هنگام طرح یک اختلاف حقوقی می پذیرند. به هر روی ، اصحاب دعاوی ، چه در فرضی که به موجب قوانین و مقررات فوق الذکر ملزم به داشتن وکیل  در دادرسی هستند وچه در حالتی که به اراده خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری می نمایند(ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد آن ) می توانند در دادرسی ها حاضر شده واز خوددفاع کنند . برای  تحقق مداخله ی وکیل دادگستری در دادرسی نیز مطابق قواعد و مقررات حرفه ای وکالت ، او می تواند یا در دادگاه شخصا حاضر شده یا لایحه ارسال نماید. بدین معنا ، نمایندگی از موکل حتی با ارسال لایحه محقق می شود ، مگر اینکه دادگاه حضور شخصی وکیل را به استناد حکم قانون لازم بداند. از این رو ، می توان تاکید کرد حتی تحدید امکان حضور شخصی اصحاب دعاوی به شرح فوق نیز موجب عدم اجرای عدم اصل آزادی دفاع نشده است.

    ۲– علنی بودن جریان دادرسی – دادرسی تناظری، علنی بودن دادرسی را لازم می نماید . در حقیقت ، محیط دادرسی تناظری باید برای تضمین بهتر حقوق دفاعی اشخاص و برابری آنان علنی و در منظر همگان باشد . ارکان اصل تناظر یعنی آگاهی ، ادله و گفتگو در شرایط و محیط سری قابلیت تحقق نخواهد یافت . به راستی ، اگر چه علنی بودن دادرسی با این معنا نتیجه ی مسلم اصل تناظری و تقابلی بودن دادرسی است ولی ، محیطی که با اجرای اصل علنی بودن دادرسی فراهم می شود   برای اجرای تمام اصول دادرسی بستر شفاف و مناسبی ایجاد می کند . این تناسب و شفافیت تا جایی ارزشمند است که به دادرسی مشروعیت داده و فرایند آن را مردم سالارانه خواهد نمود. در جریان دادرسی برای اینکه بتوان آگاهی و تبادل نظر متقابل اصحاب دعوا را تضمین نمود ، علنی بودن دادرسی شرایطی را ایجاب می کند که در آن هریک از دو طرف به راحتی از ادعا ها و دفاعیات یکدیگر مطلع شده و می توانند درباره ی آن مذاکره و مدافعه کنند . موقعیت نظام ها ی دادرسی در برابر این اصل یکسان نیست . ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ به این اصل تصریح نموده بود ولی ، در قانون کنونی آیین دادرسی مدنی  اشاره ای به آن دیده نمی شود .با وجود این ، تکلیف علنی بودن دادرسی در اصل ۱۶۵ قانون اساسی منصوص گردید. و این ویژگی بنیادین دادرسی ها در حقوق ما از ارزش حقوق اساسی برخوردار است. اصل اخیر در این باره مقرر نموده است که : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است ، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .»همچنین ،رعایت اصل علنی بودن به استناد بند ۱ماده ۱۴میثاق حقوق مدنی وسیاسی نوعی تکلیف برای دولت ایران محسوب می شودکه بنا بر ماده ۹ قانون مدنی درحکم قانون به شمار می آید. بنابراین با توجه به ارزش حقوق اساسی این اصل و موقعیت بین المللی آن ، ایجاد محدودیت در برابر اجرای آن ممکن نیست و در صورت تردید باید به قانون اساسی به عنوان بالاترین متن مراجعه کرد . با وجود این ، علنی بودن دادرسی ممکن است در برخی موارد مخل نظم و عقت عمومی و یا حقوق شخصی اشخاص باشد . براین پایه بدان نحوکه در قانون اساسی مقرر گردیده دادگاه می تواند به تشخیص خود و یا با تقاضای دی نفع ، در فرض ایجاد خلل در حقوق خصوصی او ، جلسه ی دادرسی را به صورت غیر علنی برگزار کند.

    پس علنی بودن دادرسی ، برخلاف آنچه که در تبصره ی ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ آمده ، صرفا به معنای عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی نیست ۱٫علنی بودن علاوه بر این معنا ، به تکلیف ایجاد محیطی که منتهی به آگاهی طرفین از ادعاها و دفاعیات مطرح در دادرسی می شود نیز نظر دارد . اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مفهومی نوین تر را برای محدود کردن اصل علنی بودن رسیدگی پذیرفته است . در بند ۱ اصل ۲۰ این اصول بنا بر قاعده ی کلی اصل بر علنی بودن جلسات رسیدگی است ولی ، به دادگاه اجازه داده اند پس اط مشورت با طرفین دعوا ، به منظور پاسداری از عدالت و نظم عمومی یا احترام به زندگی خصوصی دستور سری و غیر علنی برگذار شدن برخی رسیدگی ها یا بخشی از جلسات محاکمه ی طرفین را صادر کند . در این اصل ، اولا پاسداری از عدالت نیز به جهات محدودیت افزوده شده و ثانیا دادگاه تنها می تواند برخی رسیدگی ها و جلسات را غیر علنی اعلام کند و نه تمام آن ها را . راهکاری که الهام بخش این اندیشه است که هر بار که دادگاه رسیدگی به موضوع یا دلیلی را به هر علت غیر علنی اعلام نمود ، این اعلام ، بنا بر همان اصل مخصوص همان جلسه یا موضوع است و قابلیت سرایت به جلسات بعدی یا موضوعات دیگر را ندارد . بدیهی است با این تحلیل ، دادگاه باید موارد مقتضی دیگر را راسا یا پس از درخواست طرفین توجیه نموده و درباره آن مجددا تصمیم گیری کند.

    ۳-علنی بودن نتیجه دادرسی – نتیجه ی دادرسی یعنی رای دادگاه نیز لازم است علنی باشد . ممکن است این نوع علنی بودن بی ارتباط با اصل تناظری و علنی بودن دادرسی به نظر برسد. اگر چه این تشکیک در بادی امر موجه به نظر می رسد اما ، لازم است تاکید شود که علنی بودن نتیجه دادرسی ماحصل پذیرش علنی بودن جریان دادرسی است . با وجود این ، می توان استدلال کرد که محیط و شرایط فراهم آمده در جریان دادرسی تقابلی نهایتا در نتیجه آن تبلور یافته و این امر موجب می شود کارکرد اصل تناظری بودن دادرسی به عنوان تضمین بنیادین دادگستری درست در جامعه ملموس تر و قابل درک تر گردد. علنی بودن رای دادگاه در این جا به معنای در دسترس عموم بودن آن است که در اصل ۱۶۵ ق. ا حکمی برای آن یافت نمی شود .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    ممکن است بتوان علنی بودن نتیجه ی دادرسی را از واژه ی محاکمات استنباط کرد و نتیجتا حکم اصل را بر آن هم قابل تطبیق دانست. در آراء حقوقی لازم است میان دو موضوع تفکیک ایجاد کرد : ا) علنی بودن کلیت رای به همراه نام و مشخصات طرفین دادرسی و دادرس ۲)علنی بودن عنصر و جهات موضوعی و استدلال و منطوق بدون اشاره به هویت طرفین و مشخصات شناسایی موضوع دعوا ودادرس صادر کننده ی رای .در مورد نخست رای هنگامی علنی خواهد بود که قانونا واجد وصف قطعیت گردد ولی ، در مورد دوم به نظر مانعی برای علنی تلقی کردن آن دیده نمی شود و همگان خواهند توانست از نحوه ی استدلال دادگاه با توجه به عناصر و جهات موضوعی مطللع گردند . این تحلیل ، موجب خواهد شد رویه قضایی بیشتر و بهتر با عقیده و برداشت عمومی مردم همراه شده و از سوی دیگر به حقوقدانان فرصت بیشتر و بهتری در جهت توجیه و نقد بی دغدغه ی آراء دادگاه ها می دهد.

    ۱ – دادرسی اختصاری نوعی دادرسی است که رسیدگی در آن با حضور طرفین و اخذ دفاعیات و تحقیق از آنان انجام می شود . در این نوع دادرسی اصولا لایحه از اصحاب دعوا پذیرفته نمی شود مگر در موارد استثنایی . در جهت مقابل ، دادرسی عادی قرار دارد که اساسا مبتنی بر تبادل لوایح و مقدمات کتبی دعوای طرفین است و حضور ایشان برای رسیدگی اصولا لازم نیست و اگر دادگاه حضور آنان را لازم بداند صرفا برای ادای توضیحات پیرامون این مقدمات حاضر خواهند شد.

     

    ۱ – در ادامه ی این ماده : « کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت و کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت ا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواتد  تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .»

    ۲-یین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری  مصوب خرداد ۱۳۵۶ ، رئیس قوه ی قضاییه مصوب ۵/۳/۱۳۸۴ و اصلاحیه ی آن به تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ (معروف به آیین نامه ی الزامی شدن وکالت ) .

     

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

     

    ۱ – این ماده در ادامه مقرر کرده که خبر نگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری یا اجتماعی  شاکی یا مشتکی عنه با شد منتشر نمایند . شق اخیر این تبصره متخلف از حکم ، فراز آخر آن را در حکم مفتری به شمار آورده است. در تبصره ۳ الحاقی نیز مقنن خواسته است در برخی جرائم مالی و اقتصادی حتی الامکان افشای نام و هویت مجرمانی که به حکم قطعی محکوم گردیده اند را فراهم کند

     

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *