تجویز عدم رعایت «بلافاصله» اصل تناظر

    در موارد دیگری رعایت بلافاصله اصل تناظر می تواند منافی فوریت تاسیس خاصی تشخیص داده شود . در این صورت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که وجود یا عدم تنافی مزبور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آن را احراز نماید از اجرای بلافاصله اصل تناظر خود داری کند . دستور موقت ازجمله این نهاد است که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را ، حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد و در نتیجه ، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای دی نفع بلکه برای دادرس از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . صدور قرار موقت و اجرای آن ، در اغلب موارد برای طرفی که قرار علیه او صادر می شود تنگناها و سختی های فراوانی را ایجاد می نماید و خسارات به نسبت قابل توجهی را به بار می آورد و این در حالی است که تا زمان وارد بودن دعوای ذی نفع در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد . پس قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. از سوی دیگر رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت می تواند موجب شود که از جمله زمینه ی اجرای حکمی که خواهان پس از مدتها صرف عمر و هزینه های قانونی به دست می آورد از بین رفته و یا به علت صادر و اجرا  نشدن قرار دستور موقت ، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیر ممکن و یا بسیار دشوار شود ؛ پس در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد باید قرار دستور موقت ، به درخواست ذی نفع صادر شود . اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، کارهایی است که باید بدون مهلت  تکلیف آن تعیین شود . فوریت امری است تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به در خواست دستور موقت رسیدگی می نماید واگذار شده است . این امر در ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م تصریح شده که می گوید :« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به در خواست را دارد ». فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود ، پیش از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور ، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد . بنابراین می توان گفت که دستور موقت برای این درخواست می شود که حکمی که در آینده به نفع متقاضی صادر می شود نوش داروی پس از مرگ سهراب نشود یا اجرای آن غیر ممکن و یا دشوار نگردد و یا از خسارت قریب الوقوعی که به سبب طولانی شدن حل و فصل اختلاف، ممکن است وارد شود وجبران آن غیر ممکن یا دشوار است پیش گیری نماید . پس در تمام مواردی که بیم تحقق وقایعی رود که به اقتضای طبع خود هریک از نگرانی های مزبور را به وجود می آورند ، فوریت وجود دارد . دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع در خواست نموده باشد ؛ بدین معنا که حتی اگر دادگاه فوریت را از محتویات پرونده احراز کند ، نمی تواند راسا قرار دستور موقت صادر نماید .درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه ی دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه ی دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود و بنابراین نیازی به برگ جدا گانه نیست .با رسیدن درخواست به دفتر دادگاه در صورتی که کامل باشد ،مدیر دفتر به دلالت  ماده ی ۳۱۴ ق.آ.د.م و ملاک ماده ۶۴ ق.آ.د.م باید فوری آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و اگر درخواست ناقص باشد ، دفتر دادگاه باید درخواست ناقص را در اختیار دادگاه قرار دهد تا به همین علت ، قرار رد آن را صادر کند . دادگاه با بررسی درخواست دستور موقت و پیوست های آن ، اگر خود را صالح به رسیدگی بداند رسیدگی می نماید و اگر صالح به رسیدگی نداند چنانچه درخواست دستور موقت در دادخواست راجع به اصل دعوا مطرح شده باشد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نیز نداشته باشد ، با تئجه به ماده ۲۷ ق.آ.د.م باصدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع صالح می فرستد. به موجب ماده ۳۱۴ق.آ.د.م دادگاه برای رسیدگی به امور فوری روز و ساعات مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می کند .

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    بنابراین برای رسیدگی به درخواست دستور موقت علی القاعده باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و بنابراین اصل تناظر فورا رعایت شود . در این صورت وقت رسیدگی علی القاعده برای روز و ساعاتی تعیین می شود که دادگاه به امور فوری رسیدگی می کند و در هر حال فاصله ی زمانی آن روز تقدیم درخواست باید به اندازه ای کوتاه باشد که امور فوری اقتضاء دارد و در عین حال به اندازه ی کافی باشد تا طرف ، فرصت و امکان تدراک داشته باشد . ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م در عین حالی که قاعده ی تعیین جلسه ی رسیدگی به درخواست و دعوت طرفین را انشاء می کند ، می گوید: «…..در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود ». اینکه فوریت به حدی است که اقتضای رسیدگی به شیوه ی مزبورو در اوقات ومحل یاد شده داشته باشد، به صلاحدید دادرس واگذار شده است . در عمل تنها در مواردی که دادگاه با توجه به مفاد در خواست و ادله ی ارائه شده در صدور دستور موقت تردید دارد ، دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر می نماید . پس با توجه به ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م ضمن انشا ء قاعده رعایت بلافاصله اصل تناظر در رسیدگی به درخواست دادرسی فوری ، به دادگاه اختیار داده است که چنانچه فوریت اقتضاء نماید از اجرای بلافاصله اصا تناظر خود داری نماید . اما در اینجا نیز ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م ۱به خوانده حق داده است که در هر حال ، ضمن تجدید نظر خواهی نسبت به اصل رأی ، نسبت به دستور موقت نیز اعتراض کند و در نتیجه ادعاها ، ادله و براهین خود را در این خصوص نیز ، در دادگاه تجدید نظر ، مطرح نماید تا دادگاه تجدید نظر ، با عنایت به آنها ، نسبت به فسخ یا تأیید قرار مزبور اقدام نماید.

    بند سوم-عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر

    در مواردی اگرچه قانونگذار احترام به اصل تناظر را پیش بینی نموده و دادرسی تناظری را مقرر نموده است اما در عین حال ، خوانده عملا از فرصت و امکان دفاع محروم بوده و در نتیجه اصل تناظر رعایت نمی گردد. مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین گردیده که اصحاب دعوا ، علی الاصول  از مفاد ورقه مطلع می گردندو خوانده یا وکیل او با حضور در جلسه ی دادرسی و یا تقدیم لایحه ی دفاعیه ادله ، ادعاها ، و استدلالات خواهان را مورد مناقشه قرار داده و آنچه را که لازم می داند عرضه می نماید . اما همواره چنین نیست و این احتمال وجود دارد که ابلاغ واقعی وقت دادرسی به خوانده غیر ممکن گردد و یا ابلاغ قانونی وقت به خوانده نیز به علت عدم اطلاع و یا علل دیگری در جلسه حاضر نشده و لایحه ی دفاعیه نیز تقدیم ننماید. به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م «حکم دادگا ه حضوری است مگر اینکه خوانده  یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» حکم غیابی حکمی است که در اثرعدم حضور مدعی علیه در جلسه ی رسیدگی یا عدم ارسال جواب کتبی در موعد مقرر به تقاضای مدعی علیه داده میشود ، هر چند حکم غیابی مخالف با اصول قضایی است زیرا حکم دادن بر ضرر کسی قبل از این که مدافعات او استماع گردد مخالف قانون عدل و انصاف است و قضاوت عادلانه قضاوتی است که بر روی اظهارات طرفین دعوی و مدارک ابرازیه آنها به عمل می آید ودر حکم غیابی مدافعات مدعی علیه استماع نمیشود و حکمی که داده می شود بر روی اظهارات مدعی و مدارک ابرازیه اوست لیکن  از طرفی اگر استماع اظهارات مدعی و صدور حکم به نفع او هم موکول به حضور مدعی علیه گردد مخالف با منظوراز وضع قوانین احقاق حق را موکول به حضور مدعی علیه و استماع مدافعات او بنماید چون مشارالیه از این معنی آگاه بوده بسا ممکن است مدت ها حاضر نشده و به طفره برگذار نماید و بنا بر این احقاق حق مدعی متوقف به میل و اراده مدعی علیه می ماند . این است که قوانین اجازه ی صدور حکم غیابی را داده اند که به واسطه ی این حکم مدعی علیه متمرد از حکم قانون متنبه شده باشدودر احقاق حق مدعی اجحافی نشده باشد  و از طرفی برای این است که واز طرفی برای این است که اگر مدعی علیه دفاع موجهی دارد بتواند اظهار نماید وحقی از او ضایع نشود حق اعتراض بر حکم را بر ای او قائل شده اند که در مدت معینه بتواند هر مدافعاتی در مقابل دعوای مدعی به نام اعتراض موافق مقررات مخصوصه معینه اظهار دارد و از حق خود دفاع نماید و اگر محق در دفاع تشخیص داده شد حکم غیابی ساقط می شود .بنابراین رعایت اصل  تناظر ، در دادرسی غیابی ، عملا امکان پذیرنمی باشد.در اینجا نیز قانونگذار،درهرحال،به محکوم علیه غایب حق داده‏ است به حکم غیابی اعتراض نماید و بدین‏ترتیب رعایت بعدی اصل مزبور امکان‏پذیر می‏گردد.در حقیقت،به موجب ماده ۳۰۵ ق.ج.آ.د.م. «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید…».حق‏ اعتراض محکوم علیه غایب نسبت به حکم صرفنظر از میزان خواسته و نوع‏ دعوا(مالی و غیرمالی)پیش‏بینی شده است.واخواهی،حتی،درصورتی‏که‏ حکم ابلاغ واقعی نشده باشد،در هر زمان که محکوم علیه غایب از مفاد حکم مطلع گردید قابل طرح است(ماده ۳۰۶ ق.ج.آ.د.م).قانون جدید آئین دادرسی مدنی،به حق،خوانده غایب را که در مرحله بدوی محکوم نگردیده،قادر ساخته است که چنانچه در مرحله‏ تجدیدنظر نیز در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‏ای نیز تقدیم ننموده باشد و در این مرحله محکوم گردد،به حکم‏ غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید(ماده ۳۶۴ ق.ج.آ.د.م.)دراین‏ صورت اصل تناظر که تا صدور حکم رعایت نگردیده بود،در مقام‏ اعتراض به آن و رسیدگی دادگاه اجرا خواهد گردید .

     


    نتیجه­گیری فصل دوم

    احترام به حقوق دفاع به طور کلی یک دستاورد حقوق طبیعی است و اصلی اساسی در حوزه ی حقوق قضایی تلقی می شود تناظر نیز یک تضمین اساسی برای حمایت از حقوق دفاع طرفین دعواست . در واقع اصل تناظر بطور مسلم یک اصل راهبردی آیین دادرسی است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد . اصل تناظر در بطن  مجموعه قواعدی قرار دارد که مقصود از آنها تضمین آزادی هریک از متداعیین در چار چوب رعایت برابری بین اصحاب دعواست . هریک از اصحاب دعوا که در فر آیند دادرسی علیه او ادعایی به وسیله طرف مقابل مطرح شود ؛ اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده ، حق دارد از آن اطلاع یابد و در مورد آن استماع گردد. اجرای صحیح عدالت ، تضمین برابری موقعیت اصحاب دعوا ، حفظ حقوق دفاع طرفین ، مساعدت به قاضی در کشف حقیقت و حمایت از او در برابر اشتباهات قضایی را می توان مهمترین اهداف و کارکردهای اصل تناظر دانست ، برای دستیابی به همین اهداف است که به موجب اصل تناظر ، تکالیف خاصی بر عهده هریک از طرفین دعوا و قاضی قرار می گیرد. برابری اصحاب دعوا نخستین مبنای حقوقی اصل تناظر را تشکیل می دهد . باید به هر طرف امکان معقولی برای طرح ادعای خویش داده شود ، به نحوی که یکی از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در موقعیتی نا مساعد قرار نگیرد . قاضی بدون آنکه طرفین به طور مساوی استماع شده باشند ، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جامع ودقیق از فرآیند دادرسی و عناصر آن بدست خواهد آورد . اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای ادعاها و ادله ی یکی از طرفین باشد ، بیم آن می رود که تصمیم او عادلانه نباشد . تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با یکدیگر و همچنین در مقابل قاضی ، در شرایط مساوی قرار گیرد . هریک از طرفین در چارچوب دادرسی ، از حقوق یکسانی برخوردارند. بنابراین ، برابری طرفین دعوا مهمترین مبنای اصل تناظر است . لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی از مبانی اصل تناظر به شمار می رود ، قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است ومنظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر ان احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیش از طرف دیگر گردد.در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع میدهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار می کند بی طرفی او مخدوش گردیده ودیگر میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست،اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.در مواردی نیز اصل تناظر رعایت نمی شود و آن هم به دلیل رعایت اصل فوریت این موارد است که با فلسفه اصل تناظر مغایر است.

    ۱ – مقررات ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م طریق مناسبی برای نجات خوانده از موقعیت خطیری که با صدور و اجرای قرار دستور موقت در آن قرار گرفته محسوب نمی شود . در حقیقت خوانده ناچار است تبعات دستور موقتی را که علیه او صادر شده و معمولا بسیار سنگین است ، تا صدور رای مرحله ی بدوی و حتی رسیدگی دادگاه تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، ودر انتظار و به امید رأی مرجع تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، مگر اینکه زیر بار تامینی رود که در ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده است .

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *