می کنند.در طول این مدت که شورشیان خسارت وارده کرده اند، مسئول این خسارت ها هستند زیرا حکومت سابق به موجب عوامل قهریه مسئولیتش ساقط می شود و مسئولیت منتسب به حکومت جدید می‌شود و یکی از آثار حقوقی شناسایی دارا بودن اثر قهقرایی یعنی به گذشته برگشتن می‌باشد.
1-5- جانشینی کشورها :
این اصطلاح برای تعیین شاخه ای از حقوق بین الملل به کار می رود که به آثار حقوقی ناشی ازتغییر حاکمیت سرزمین می پردازد. به عبارت دیگر، اصطلاح ” جانشینی کشورها ” بدین معناست که کشوری به جای کشور دیگر، مسئولیت روابط بین المللی را در یک سرزمین بر عهده می گیرد. ( شق ب بند 1 ماده 2 عهدنامه 1978 در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات و عهدنامه 1978 در زمینه جانشینی کشورها بر موضوعاتی به جز معاهدات و عهدنامه 1983 در زمینه جانشینی کشورها بر اموال، اسناد و دیون ).
1-5-1-اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت :
کشوری که کل سرزمین خود را از دست بدهد و کشور یا کشورهای جدیدی به جای آن یا آنها تأسیس شوند، این وضعیت را ” ناپدیری یا اضمحلا ل98 ” می نامند.
کشور بخشی از سرزمین خود را از دست بدهد و کشور یا کشور های جدیدی در آن قسمت تأسیس شود، این وضعیت را ” جدایی “99 می نامند.کشوری بر اثر رهایی از استعمار، در سرزمین معینی تأسیس شود، این وضعیت را ” استقلال 100 ” می نامند. کشوری بخشی از سرزمین خود را به نفع کشور دیگری از دست بدهد، این وضعیت را ” انضمام101 ” می نامند.کشوری که حاکمیت خود را در تمام یا بخشی از سرزمین خود را از دست می دهد کشور پیشین102″ و کشوری که به جای او در آن سرزمین اعمال حاکمیت می کند،” کشور جانشین103 ” نامیده می شود.
در حقوق بین الملل جانشینی به مفهوم این است که : دولت جدیدی به جای دولت سابق به قدرت برسد، این عمل یا از طریق جدا شدن بخشی از سرزمین دولت سابق و تبدیل آن به یک یا چند کشور جدیدالتأسیس صورت می گیرد، مانند تقسیم اتحاد جماهیر شوروی و یا ادغام کشوری در کشوردیگر، مانند آلمان شرقی در آلمان غربی که فروض جانشینی دولتها را در فروض قبل بیان کردیم.
1-5-2-اقسام جانشینی دولت‌ها :
* جانشینی در معاهدات
* جانشینی در غیر معاهدات
* جانشینی در سازمان های بین المللی
1-5-2-1- جانشینی دولتها در معاهدات :
در سال 1978 کنوانسیون جانشینی دولتها در معاهدات به تصویب رسید. به موجب آن دولت تازه استقلال یافته دارای حق انتخاب نسبت به قبول تعهدات که پیش از استقلال آن بوجود آمده می باشد. زیرا نباید آن ها را متعهد به معاهداتی که با آن موافقتی نداشته اند و توسط دولت استعمارگر منعقد شده دانست، این نظریه به نظریه ” لوح مطهر ” معروف شده است که بنابر آن همانگونه که نوزاد در بدو تولد فاقد هر گونه تعهدی است دولت تازه استقلال یافته نیز در انتخاب تعهدات بین المللی کاملاً آزاد می باشد.
در جانشینی دولتها به دو دسته معاهدات بر می خوریم :
الف – معاهداتی که جانشینی هیچ تأثیری بر آنها ندارند (معاهدات شخصی ).
ب – معاهداتی که جانشینی برای آنها موثر است ( معاهدات عینی ).
معاهدات شخصی
این معاهدات ماهیتی قراردادی و متصل به شخصیت طرف دارد و لذا با تغییر در شخصیت طرف از بین می روند مانند معاهدات سیاسی، تجاری، اقتصادی و…
البته این نوع معاهدات نیز با توجه به نوع جانشینی قائل به تفکیک می باشند. چنانچه جانشینی در اثر اتحاد بوجود آمده باشد، این معاهدات به قوت خود باقی است. اگر جانشینی به نحو دیگر صورت گرفته باشد معاهدات اعتبار خود را از دست داده و برای دولت جدید التأسیس الزام آور نیست.
معاهدات عینی
منظور معاهداتی هستند که متصل به شخصیت دولت نبوده، بلکه متصل به رژیم حقوقی سرزمین یک کشور می باشند و به عبارت دیگر معاهدات مرزی می باشند و با تغییر حاکمیت از بین نمی‌روند و جانشینی اثری بر آنها ندارد.
به موجب کنوانسیون 1978 گروهی دیگر از معاهدات نیز به عنوان معاهدات عینی محسوب شده اند و جانشینی تاثیری بر آنها ندارند که عبارتند از :
1 – معاهدات مرتبط با ” استفاده یا محدودیت استفاده از سرزمین ” که به نفع کشور خارجی منعقد شده تعهدات ملحق شده به سرزمین محسوب می شود.
2 – معاهدات مرتبط با ” استفاده یا محدودیت استفاده از سرزمین ” که به نفع گروه کشورها یا کلیه کشورها بوجود آمده و ملحق به سرزمین مذکور تلقی می شود که خود به سه گروه تقسیم می شوند :
الف – معاهداتی که به وضع مقررات بین المللی در خصوص مراسلات و ارتباطات می پردازند.
ب – معاهداتی که موجد وضعیت های سیاسی و بین المللی می باشند.
در این معاهدات استمرار تعهدات عینی به عنوان یک قاعده عرفی در رویه دولتها به صورت استثنایی بر اصل ” لوح مطهر ” می باشد. مانند قبول تعهدات ایجاد شده توسط روسیه و نروژ در خصوص ماهیگیری در رودخانه مرزی بین دو کشور از طرف فنلاند پس از استقلال.
ج – معاهدات چند جانبه ( عهد نامه – قانون ) ، عهد نامه هایی که در حکم قانون بین المللی بوده و باید آن را رعایت کنند، زیرا هدفشان تدوین قواعد عمومی و غیر شخصی می باشد و جهت تحقق نیازهای جامعه بین المللی وضع شده اند ودولت جانشینی الزاماً باید آن ها را رعایت نماید. مانند عهدنامه 1959 قطب جنوب ( جنوبگان ).
1-5-2-2-جانشینی دولت‌ها در غیر از معاهدات
شامل مسائلی از قبیل اموال، آرشیو و بدهی های دولت می باشد که کنوانسیون1983 در این خصوص تصویب گردید.
الف – جانشینی دولت ها در اموال
1 – جانشینی دولتها در اموال در حالت وحدت دولتها؛ که اموال دولتهای پیشین به دولت جانشین منتقل می شود.
2 – جانشینی دولتها در اموال در حالت انتقال بخشی از سرزمین یک دولت، که انتقال اموال با موافقت‌نامه فی‌مابین دولت پیشین و دولت جانشین صورت می گیرد در صورت عدم وجود موافقتنامه اموال غیر منقول که در آن بخش از سرزمین قرار دارد و به دولت جانشین واگذار می شود و اموال منقول که در ارتباط با فعالیت دولت پیشین و در رابطه با آن بخش از سرزمین است که جانشینی صورت گرفته به دولت جانشین منتقل می شود.
3 – جانشینی دولتها در اموال در حالت جدایی بخشی یا بخش هایی از سرزمین یک دولت، که اموال غیر منقول در سرزمینی که جانشینی صورت گرفته به دولت جانشین منتقل می شود و اموال منقول که در ارتباط با فعالیت دولت پیشین در آن بخش بوده منتقل می شود و در مورد اموال منقول دیگر یک بخش منصفانه ای به دولت جانشین تعلق می گیرد.
4 – جانشینی دولتها در اموال در حالت فروپاشی یک دولت، در صورت عدم توافق دیگری میان آنها اموال غیر منقول به دولتهای جانشین منتقل می شود و اموال منقول که خارج از سرزمین دولت پیشین واقع است ولی به آن دولت تعلق دارد به طور منصفانه به دولت های جانشین منتقل می شود. اموال منقول که در رابطه با فعالیت دولت پیشین در رابطه با آن سرزمین ها بوده به دولت جانشین منتقل می شود و سایر اموال منقول به غیر از آنچه ذکر شد به دولتهای جانشین به صورت منصفانه منتقل می شود.
5 – جانشینی دولت ها در اموال مورد دولتهای جدید الاستقلال، که اموال غیر منقول و منقول به دولت جانشین منتقل می شود و اموال غیر منقولی که خارج از سرزمین دولت جانشین است ولی متعلق به اوست نیز منتقل می گردد.
ب – جانشینی دولت ها در آرشیو
آرشیوهای دولتی دولت پیشین شامل تمام مواردی است که توسط دولت پیشین در اجرای وظایفش تولید و یا دریافت شده باشند، انتقال آرشیوهای دولتی به دولت جانشین سبب می گردد دولت پیشین دیگر حقوقی بر آرشیو نداشته باشد.
ج – جانشینی دولتها در بدهی های دولت پیشین
در این وضعیت اگر دولت A تمام سرزمین دولت B را منصرف شود باید تمام بدهی های دولت بدهکار را به طلبکاران خارجی بپردازد و اگر فقط قسمتی از سرزمین B تحویل به دولت A شود، در این صورت فقط باید قسمتی از بدهی را پرداخت نماید.
1-5-2-3- جانشینی دولتها در سازمان‌های بین المللی:
دولتها از طریق پذیرش اساسنامه سازمان های بین المللی، که یک معاهده چند جانبه است و امضای قرارداد الحاق به سازمان بین المللی ملحق می شوند، در جانشینی دولتها در سازمان های بین المللی با توجه به نوع جانشینی فروض متفاوت است. چرا که در جانشینی دولتها، اگر دولت مرکزی علی رغم تغییرات تداوم داشته باشد ( مثل انفکاک و جدایی ) دولت مرکزی همچنان به عنوان عضو سازمان قلمداد می گردد. ولی دولت جانشین جدیدی که در سرزمین منفک شده بوجود می آید، یک شخص مستقل جدید است و باید تقاضای عضویت در سازمان بین المللی را بنماید، به عنوان مثال، روسیه در سازمان ملل، به عنوان استمرار جماهیر شوروی محسوب شد و به عنوان عضو دائم شورای امنیت کرسی اتحاد جماهیر شوروی را اشغال کرد، در حالی که سایر جمهوری ها پس از تقاضای عضویت و پذیرش آن از طرف سازمان به عضویت سازمان ملل در آمدند.
دولتهای تازه استقلال یافته نیز متعهد به معاهدات دولت پیشین به سازمان نمی باشند، و دولتهایی که بر اثر اتحاد تبدیل به یک کشور واحد می گردند، در صورتی که مجدداً بخواهند به وضعیت سابق برگردند دیگر نیازی به تشریفات پذیرش نمی باشد و عضویت آنها به قوت خود باقی است.
1-5-3- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جانشینی کشورها
جانشینی کشورها بر مسئولیت بین المللی تأثیر می گذارد، زیرا در اصول عام مسئولیت بین المللی، بویژه قواعد مربوط به عدم قابلیت انتساب اعمال نا مشروع یا خلاف، هر عقیده ای را که حاکی از تداوم مسئولیت انفعالی یا فعال (ناشی از ترک فعل یا فعل) باشد، از شمول خودخارج می کند.
بنابراین، هر گونه ادعایی برای جبران خسارات ناشی از اعمال خلاف حقوق بین الملل کشور پیشین در مقابل کشور جانشین، کاملاً جنبه شخصی و فردی داشته و مسموع نخواهد بود و تنها کشور پیشین مسئول اعمال خود باقی خواهد ماند ( دادگاه داوری انگلیس و فرانسه، قضیه براون 25-1923 و نیز دادگاه داوری فرانسه و سوئیس، قضیه فانوس دریایی، رای مورخ 24 ژوئیه 1956).
به علاوه، چنانچه کشور پیشین قبل از انحلال، علیه کشور دیگری ادعایی هم داشته باشد، با اضمحلال ادعای مزبور نیز ساقط می شود حال آنچه قبل از تغییرات سرزمینی، عمل ناقض حقوق بین‌الملل موجب خسارت به شخصی گردد که در زمان وقوع خسارت، تابعیت کشور پیشین را داشته است، آیا کشور جانشین حق دارد به منظور پیش کشیدن مسئولیت یک کشور ثالث، حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به شخص زیان دیده اعمال کند؟
قاعده‌ی عامی که به گونه غیر قابل تردید در این مورد جاری است اینکه، حمایت دیپلماتیک به منزله تجلی صلاحیت فردی کشورها، تنها به نفع اتباع یک کشور قابل اجرا است. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی به این دلیل که قربانی در زمان وقوع خسارت هنوز تبعه کشور جانشین نبوده است، به سوال مذکور پاسخ منفی داده است. این اصل حمایت دیپلماتیک را در مورد چنین افرادی قابل اعمال ندانسته است.( رای مورخ 22 فوریه 1939 در قضیه راه آهن پانه و زیس – سالدوتیس کیس، دعوی میان استونی و لیتوانی).
اعمال حمایت دیپلماتیک، هر چند از حیث نظری در صلاحیت کشور پیشین باقی می‌ماند، اما عملاً خطر قربانی شدن منافع اشخاصی وجود دارد، زیرا کشور پیشین دیگر نمی تواند به نفع تبعه بیگانه اقدامی انجام دهد و از سوی دیگر، قاعده استمرار تابعیت قربانی که از شرایط اعمال حمایت دیپلماتیک است، می‌تواند مانعی برای اعمال چنین صلاحیتی گردد.
همچنین اعمال متخلفانه بین المللی کشور پیشین که در قبال کشور ثالث ارتکاب یافته، قابل انتقال به کشور جانشین نمی باشد، لذا مسئولیت بین المللی ناشی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردevaluation، Assessment
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید