قوانین اساسی آنها معین کرده بود برسانند بدون اینکه حق تغییری در مواد آن داشته باشند واعضای جدید دولتهایی هستند که بعداٌ به عضویت سازمان ملل درآمدند و اهداف منشور را پذ یرفتند. عضویت این دولتها باید به تصویب سازمان می رسید .طبق ماده 4منشور ،دیوان بین المللی دادگستری شرایطی را برای این داوطلبان عضویت به شرح ذیل در نظر گرفته است :
1-یک دولت مستقل باشد.
2-صلح جو باشد.
3-تعهدات اساسنامه را بپذیرد.
4-قادر به انجام تعهدات باشد.
5-آماده انجام ان تعهدات باشد..
لذا قبل از ورود به موضوع اصلی بحث ابتدا به مو ضو عات قلمرو سر زمینی که شامل تاسیس کشورها وانواع کشورها وشنا سایی وجانشینی کشورها میشود اشاره وسپس به تجزیه و تحلیل عضویت کشورها می پردازیم.
گفتار اول : قلمرو سرزمینی
سرزمین یکی از عناصر تشکیل دهنده کشورها محسوب می شود. کشور در آن واحد تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی کشور را تا مرزهای سرزمینی دنبال می کند و از آن پس، کشور تابع حقوق بین الملل می گردد.در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیتهای آن به عهده حقوق بین الملل است.
نظام حقوقی کشور که گاه کشور را به عنوان نهاد حقوقی و گاه به عنوان یک واقعیت تاریخی مرجع می‌داند آمیختهایی از قواعد متحد الشکل مبتنی بر اصل ” برابری حاکمیت ” کشور ها از یک سو و قواعد گوناگون و کم و بیش منطبق با اختلافات ناشی از ثروت، قدرت و نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورها از سوی دیگر است. بنابراین، شناخت کشور یا دولت از دیدگاه حقوق بین الملل، مستلزم بررسی موضوعات بعدی است:
الف : تأسیس کشورها
ب : انواع کشورها
ج : شناسایی کشورها
د : جانشینی کشورها
1-1- تاسیس کشورها:
کشور، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایم و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشور ها را دارد.
با این توصیف، کشور از عوامل کاملاً مباینی تشکیل یافته، زیرا از سویی جمعیت و سرزمین دو عنصر اجتماعی هستند و از سوی دیگر، قدرت عمومی یا سیاسی یک عنصر حقوقی است.
1-2- عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده کشور:
عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور عبارتند از :
1 – جمعیت
2 – سرزمین
3 – حکومت
4 – حاکمیت
1-2-1- جمعیت :
جمعیت گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام ” تابعیت ” با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت، و مذهب واحدی باشند . اصولاً معیار کمی یا تعداد افرادی که جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، چندان مهم نیست و این مفهوم عددی، کاملاً نسبی است، اما در مجموع آن تعداد باید در حدی باشد که بتوان تأسیس یک نظام عالی حقوقی، مانند کشور را توجیه نمود.
با وجود این، امروز با ورود ” کشور های کوچک ” به صحنه بین الملل و حتی پذیرش عضویت آنها در سازمان ملل متحد، این نسبی گرایی نیز نادیده انگاشته شده است.
جمعیت هر کشور باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد، مانع از نوعی تقسیم‌بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند : یکی اعضای جامعه ملی، و دیگری آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی‌شوند. مفهوم عضو جامعه ملی، یعنی عضو یک ملت بودن، بدون اینکه تابعیت آن کشور را سلب کرده باشد، بلکه تابعیت او جنبه اصالتی و توارثی داشته باشد. شخص غیر عضو جامعه ملل، به رغم کسب تابیعت یک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمی‌شود و حقوق و وظایفی که دارد، محدود است، ملت گروهی از افراد هستند که در سرزمین مشخصی سکونت داشته، پیوندهای تاریخی و فرهنگی، آنان را به یکدیگر متصل می سازد.66
افرادی که به طور دائم در یک سرزمین زندگی می کنند به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : ملت، اقلیت ها و خارجیان.
الف – ملت:67
به گروهی اطلاق می‌گردد که براساس ولادت دارای رابطه، همبستگی با هم در جامعه ملی باشندو طبیعتاً به علت تبادل خدمات و زندگی اجتماعی به زبان واحدی تکلم کنند و دارای فرهنگ واحدی باشند، به عبارت دیگر ملت با داشتن ایده آل های مشترک، معنویات، روحیات، آداب و سنن، فرهنگ مشترک، وجدان و آگاهی و هدف مشترکی مشخص می‌گردد.
ب – اقلیت‌ها: 68
کشور را نمی‌توان تنها از ملت به معنای افرادی که فقط از لحاظ زبان، فرهنگ و آداب ورسوم واحدی پیروی می‌کنند متشکل دانست بلکه افرادی ممکن است در یک کشور باشند که دارای خصوصیات فرهنگی و زبانی و بعضاً نژادی متفاوت از اکثریت اعضای جامعه باشند که آنها را اقلیت می خوانند اقلیت‌ها دارای حقوقی هستند که مهمترین آنها حق تابعیت می باشد و دولت موظف است از آنها حمایت نماید البته صرف تابعیت مشکل این افراد را حل نمی کندبلکه بارها این اقلیت ها مورد تهاجمات مختلف از جمله کشتار،استثمار، تبعیض در کار، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی یا نژادپرستی قرار گرفته‌اند و برای جلوگیری از این مسائل باید به شرافت، حیثیت و ارزش انسانها احترام گذاشت و براساس اصل انصاف با آنها رفتار کرد تا این افراد با احساس آرامش و امنیت بادیگر اعضای جامعه همکاری و معاضدت نمایند.
به عبارت دیگر رعایت حقوق انسانی مبتنی بر تساوی انسان ها صرفنظر از خصوصیات نژادی و زبانی می تواند حس امنیت و تعادل را در اقلیت ها برانگیزد. بر این مبنا می توان جمعیت واحدی را تشکیل داد. البته اقلیت ها مانند دیگر افراد کشور موظف به انجام تکالیف سیاسی و مدنی خود هستند و باید به قوانین و مقررات احترام بگذارند.
ج – خارجیان :69
خارجیان به علل مختلف مانند تحصیل، علم، کار، تجارت و غیره در خاک کشور برای مدت زمان کم یا زیادی ساکن می شوند خارجیان بدون توجه وجود رابطه، تابعیت با دولت محل اقامت خود فقط از آن دولت تبعیت می کنند. بیگانگان دارای حقوق برابر با اتباع یک کشور نمی باشند، مثلاً دارای حقوق سیاسی نیستند ( در انتخابات مهم شرکت نمی کنند، مانند انتخابات ریاست جمهوری). دولت باید از اجحاف به خارجیان جلوگیری نماید.
قوانین در مورد بیگانگان با قراردادهای بین المللی و قوانین داخلی هر کشور تعیین می شود. بنابراین اگر چنین قوانینی ورود و کسب و کار و غیره را تحت شرایطی برای بیگانگان مجاز شمارد باید فرد خارجی مورد حمایت آن دولت قرار گیرد و از تجاوز به حقوقی که برای او شناخته اند جلوگیری نماید مانند تبعیض نژادی اخراج بدون دلیل، مصادره اموال و …. که موجب مسئولیت بین المللی دولت در مقابل دولت تبعه خارجی می گردد بیگانگان هنگام ورود به کشور باید از تمام قوانین امنیتی، جزایی، مدنی و مالی آن کشور تبعیت کنند. بیگانه در صورت تخلف از این قوانین در خاک دولت محل اقامت خود مورد مجازات قرار خواهند گرفت مگر آنکه از مصونیت برخوردار باشد.70
1-2-2- سرزمین :
سرزمین یا فضای زیست یک کشور، محدوده جغرافیایی است که با مرزهای کمابیش ثابت، معین و مشخص شده است. سرزمین مشتمل بر مناطق خاکی، آبی (آبهای داخلی و دریای سرزمینی) و هوایی یک کشور است.
کشور فاقد سرزمین مفهومی ندارد، هر چند جمعیت آن زیاد و قابل توجه باشد. سرزمین، عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب می گردد. خود کشور نیز نهادی است که بدون وابستگی به مفهوم قلمرو،نمی تواندوجودداشته باشد.درواقع،کشور یک ” تعادل ارضی ” است.
همچنین سرزمین محدوده قدرت سیاسی کشور را مشخص می کند و در این محدوده است که کشور می‌تواند قدرت های خود را در جهت اجرای وظایفش اعمال کند. بنابراین، اصولاً کشور خارج از سرزمین خود، قادر به اعمال قدرت نیست. حدی که اعمال قدرت سیاسی را متوقف می کند، ” مرز ” نام دارد.
مرز، حد فاصل حاکمیت دو کشور همجوار است. مشخص کردن مرزها در روابط بین الملل حایز کمال اهمیت است، زیرا یکی از اختلافات مهم بین المللی، اختلافات مرزی است. مسأله تحدید حدود و مشخص کردن مرزها ممکن است به سه صورت جداگانه انجام شود:
با عمل یک جانبه کشور ها ( در مورد مرزهای دریایی )
با انعقاد معاهده مرزی میان کشورهای همجوار
با مداخله رکن داوری یا قضایی بین المللی
براساس موافقت نامه و در نتیجه، حکم داوری یا دادگستری بین المللی
مرزها به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند :
مرزهای طبیعی – موانعی هستند که در طبیعت وجود دارند و عامل جدایی یک کشور از کشور دیگرند، مثل کوهها، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها.
درصورتی که میان این دوکشور، کوهستان باشد، نقاط مرزی به سه شکل ترسیم می گردند :
1 – خط الرأس ، یعنی خط فرضی که مرتفع ترین ملل یک رشت کوه را به یکدیگر متصل می کند، مانند مرز میان هند و پاکستان یا هند و چین.
2 – خط مقسم آب، سلسله جبال که بین دو حوضه آبخیزی واقع شده و مرز هر کشور در سمتی که آب جاری می شود، قرار می گیرد، به بیان دیگر، خط مقسم آب، خطی است که آبهای کوه را به طور عادلانه بین دو کشور تقسیم می نماید، مانند مرز میان فرانسه و ایتالیا.
3 – خط کوهپایه که در آن، مرز از انتها شیب کوهستان تعیین می شود.
هر گاه میان دو کشور، دریا حایل باشد، هر یک از آنها می تواند با عمل حقوقی یک جانبه، عرض دریای سرزمینی خود را معین نماید. خط انتهای دریای سرزمینی، مرز آن کشور محسوب می شود. به عبارت دیگر، حد میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادییا دریای آزاد، از دید حقوقی، مرز بین‌المللی است، زیرا دریای سرزمینی در قلمرو حاکمیت هر کشور ساحلی است.
چنانچه دریاچه ای توسط دو یا چند کشور محاط شده باشد، برای تعیین مرز معمولاً از روش ” خط میانی ” استفاده می کنند، از جمله در مورد دریاچه لمان یا ژنو میان سوئیس و فرانسه، دریاچه لوگائو میان ایتالیا و سوئیس و دریاچه های بزرگ میان ایالات متحده آمریکا و کانادا.
هرگاه رودخانه مرزی قابل کشتیرانی باشد، مانند اروندرود (شط العرب) که مرز مشترک ایران و عراق را تشکیل می دهد، معمولاً خط ” تالوگ ” یا ” ژرفاب (خط القعر ) ” را ملاک تحدید حدود قرار می‌دهند. مقصود از خط تالوگ، خطی است که از میان عمیق ترین نقطه بستر رودخانه می‌گذرد.
در مورد رودخانه‌های غیر قابل کشتیرانی، مانند رود هیرمند که دوازده مایل مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل می‌دهد، ملاک تحدید حدود، اصولاً خط میانه یا منصف است. خط میانه یا منصف، خطی است که رودخانه را به دو بخش مساوی تقسیم می کند. اما چنانچه پلی بر روی رودخانه مرزی باشد، معمولاً مرز خطی است که پل را به دو قسمت مساوی تقسیم می نماید. پُل باستید، استاد معاصر حقوق بین‌الملل معتقد است که رودخانه ها را نمی توان به عنوان مرز ثابت و غیر متغیری دانست، زیرا امکان دارد، بر اثر گذشت زمان، جریان آب رود تغییر مسیر دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهسازمان ملل، سازمان ملل متحد، منابع حقوق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید