آگوست 1948 پیش بینی کرده بود و از شورای امنیت خواسته بود که اساسنامه مشروحی برای شهر بیت المقدس تهیه و تصویب کند.
مردم فلسطین و کشورهای عربی، هیچ یک، قطعنامه تقسیم را نپذیرفتند، آنها این قطعنامه را بی اعتبار و بی اساس معرفی کردند.
لازم به ذکر است که، گزارش رسمی مجمع عمومی نیز از اعمال زوری که بر نمایندگان و دولت های مختلف به خاطر تحصیل رای مطلوب به نفع طرح تقسیم وارد آمد، سخن می گوید. نماینده مصراعلام کرد که با وجود فشارهایی که به نفع طرح تقسیم اعمال شد، اکثریت آراء نمی تواند اصول منشور را نقض کند و سخنگوی دولت پاکستان اعلام کرد که طرح تقسیم فاقد اعتبار حقوقی است و نمایندگانی که از طریق اعمال زور مجبور شدند در رای خود تجدید نظر کرده و به حمایت از طرح تقسیم برخیزند، از یک طرف به خاطر قضاوتشان به عذاب وجدان گرفتار شده اند و از طرف دیگر خود و دولتشان تحت فشار قرار گرفته‌اند.57
5-2- مواضع ایران:
نماینده ایران در سازمان ملل به عنوان یکی از ارائه کنندگان طرح فدرال، در زمان تصویب قطعنامه 181 براساس تقسیم فلسطین، به این قطعنامه رای منفی می دهد و مخالفت دولت ایران را با قطعنامه تقسیم اعلام می‌کند. در سال 1949 با عضویت اسرائیل در سازمان ملل مخالفت می کند و بار دیگر نیز در رای‌گیری قطعنامه ای که در می 1949 به مجمع عمومی برده می شود، با عضویت اسرائیل درسازمان ملل متحد مخالفت می کند. دلایل چندی را در این زمینه برشمرده اند که یکی حمایت از احساسات آن زمان مردم کشورهای اسلامی بوده و از طرف دیگر ایران معتقد بود که به تدریج رقیبی منطقه ای برای ایران ایجاد خواهدشد، بنابراین با شکل گیری دولت اسرائیل خیلی موافق نبوده است. اما پس از شناسایی دولت اسرائیل توسط اکثریت کشورهای سازمان ملل، از جمله هند و یوگسلاوی که هم پیمان ایران در طرح فلسطین فدرال بوده‌اند. ایران هم به صورت دو فاکتو اسرائیل را به رسمیت می شناسد و حمایت از شهروندان ایرانی حاضر در اسرائیل را دلیل رسمی این شناسایی اعلام می کند در زمان آقای مصدق این شناسایی پس گرفته می‌شود، اما پس از کودتای 28 مرداد این شناسایی مجدداً برقرار می شود.58
5-3- پیامد قطعنامه 181 :
پیامد قطعنامه 181 درواقع جنگ بود، و به گسترش خشونت در فلسطین انجامید. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بایستی تا اول اکتبر 1948 به اجرا در می‌آمد. اما صهیونیست ها با حمله به اعراب فلسطینی، بسیاری از مواضع آنان مانندطبریه، یافا، حیفا و صفه را به قلمرو خود افزودند و محدوده 57 درصدی تصویب شده خود را به هشتاد درصد سرزمین فلسطین گسترش دادند.59همین امر سبب بروز جنگ بین اسرائیل و اعراب گردید، به نحوی که سرانجام در پانزدهم می 1948، ارتش های عرب وارد جنگ شدند و ملک عبدالله از پذیرش طرح آتش بس آمریکا و انگلیس خودداری کرد. با وخیم تر شدن اوضاع، شورای امنیت خواستار برقرای نشست ویژه مجمع عمومی شد، و در روز هفده آوریل، شورای امنیت خواستار توقف تمام فعالیت ها و اقدامات مسلحانه و غیر مسلحانه در فلسطین شد و در 23 آوریل کمیسیون، آتش بس را برای نظارت و کمک به ایجاد آتش بس تشکیل داد. مجمع عمومی نیز کمیسیون را منحل کرد و تصمیم گرفت برای پیشبرد صلح در همکاری با کمیسیون آتش بس یک میانجی منصوب کند. که رئیس صلیب سرخ سوئد را به عنوان میانجی سازمان ملل منصوب کرد.
در روز چهارده می 1948، انگلستان قیمومت خود بر فلسطین را وانهاد و نیروهای خود را خارج کرد. در همان روز آژانس یهود تأسیس دولت یهود را در سرزمین های اعطاء شده بوسیله طرح تقسیم، اعلام کرد. بلافاصله آتش خصومت های شدید بین گروه‌های یهودی و عرب شعله ور شد و نزاعها شروع شدکه نهایتاً شورای امنیت طبق قطعنامه ای اعلام کرد که شرایط فلسطین تهدیدی علیه صلح و خواستار آتش‌بس شد و اعلام کرد که رعایت نکردن آن به عنوان نقض صلح به شمار می آید که مستلزم اعمال فوری قوانین الزامی براساس فصل هفت منشور سازمان ملل متحد خواهد بود. که طبق این قطعنامه آتش بس به وقوع پیوست. تا آن زمان اسرائیل بخش بزرگی از سرزمین های اعطا شده به دولت عربی (طبق طرح تقسیم) از جمله بخش غربی بیت المقدس را تصرف کرده بود.
قطعنامه 181 درواقع بیشتر یک راه حل سیاسی بود تا یک حکم حقوقی، هرچند صهیونیست ها بعداً نشان دادند که هیچ گاه به مقدار اراضی تخصیص داده شده در طرح تقسیم فلسطین قانع نیستند و شروع به توسعه طلبی های بیشتری کردند. قطعنامه تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه موادی از منشور ملل متحد را نقض می‌کرد، آشکارا حق تعیین سرنوشت ملت ها را نیز نادیده می گرفت.
5-4- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری:
در سال 1947، کشورهای عرب از مجمع عمومی درخواست کردند، نتایج حقوقی مسأله فلسطین را به دیوان بین المللی دادگستری جهت بررسی بیشتر ارجاع دهد، ولی قدرت های بزرگ که از رای مجمع به نفع تقسیم پشتیبانی می کردند و نمی خواستندکه کوشش هایشان با حکم حقوقی مخالف خنثی شود، با این طرح مخالفت کردند و آن را بی ثمر گذاشتند.
در پیش‌نویس قطعنامه جلسه فرعی 2 کمیته ویژه برای تقسیم فلسطین چنین قید شده بود مجمع عمومی با رسیدگی به مسأله فلسطین و نتایج حقوقی به دست آمده از جمله حق ذاتی مردم بومی فلسطین نسبت به کشورشان و تصمیم راجع به حکومت آینده آن، وثیقه ها و اطمینان هایی که در جنگ جهانی اول به کشورهای عرب از جمله فلسطین راجع به اعطای استقلال به آنها داده شده، بررسی اعتبار و دامنه اعلامیه بالفور و حکم قیمومت، اثر انحلال جامعه ملل بر قیمومت و اعلامیه کشور قیم مبنی بر قصد خروج از فلسطین و با بررسی تردید بعضی از کشورهای عضو، راجع به حقوقی بودن اقداماتی که بوسیله سازمان ملل یا هر عضوی از اعضای سازمان ملل تصمیم می گیرد که از دیوان بین المللی دادگستری بر طبق ماده 96 منشور و فصل چهارم تقاضا کند در مسائل زیر، نظر نهایی خود را اعلام کند.
1 – آیا مردم بومی فلسطین حق ذاتی و لاینفک خود را نسبت به سرزمین فلسطین از دست داده اند یا نه و تعیین وضع قانونی و حکومت آینده آن به عهده چه طرفی است؟
2 – آیا اعلامیه بالفور که بدون آگاهی و رضایت مردم بومی فلسطین صادر شد برای مردم فلسطین مقید و الزام آور است؟ آیا با وثیقه ها و اطمینان هایی که قبل و بعد از این اعلامیه به عرب ها داده شده مخالفتی ندارد؟
3 – آیا مقررات قیمومت برای فلسطین مبنی بر تأسیس وطن ملی یهودی در این کشور مطابق مقررات مندرج در میثاق جامعه ملل است؟(به خصوص ماده ی 22)و با شرایط قیمومیت مبنی بر توسعه‌ی حکومت خود مختار و حمایت از حقوق و موقعیت مردم فلسطین سازگار است؟
و سوالات دیگر سرانجام ارجاع مسأله فلسطین به دیوان بین المللی دادگستری به وسیله کمیته ویژه در تاریخ 24 نوامبر 1947 با 25 رای نسبت به 18 رای و آخرین بند قطعنامه، مبنی بر صلاحیت سازمان نسبت به توصیه تقسیم با اختلاف رای 12 بر بیست رای رد شد.
5-5- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم:
بر قطعنامه تقسیم ایراداتی وارد است از جمله عدم صلاحیت سازمان ملل، چرا که اولین دلیل اعتبار نداشتن قطعنامه، صلاحیت نداشتن مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر توصیه تقسیم فلسطین است. سازمان ملل نمی توانست آنچه را که ندارد، ببخشد و واگذار کند.
جامعه ملل قبل از انحلال بر طبق ماده 22 میثاق جامعه ملل، قدرتی برای نظارت در اداره سرزمین‌های قیمومی داشت، ولی این قدرت با انحلال آن پایان یافت، که این مطلب در قطعنامه مصوب در آخرین جلسه جامعه ملل در 18 آوریل1946 بیان شد. این قطعنامه اعلام داشت که :
(( با انحلال جامعه ملل، مسئولیتهایش نسبت به سرزمین های قیمومی نیز به پایان می‌رسد)). منشور سازمان ملل نیز هیچ گونه حق نظارت و سرپرستی به سرزمین های قیمومی برای سازمان پیش‌بینی نکرد. به علاوه، مسئله تقسیم فلسطین متضمن واگذاری سرزمین و از بین بردن تمامیت ارضی آن است. سازمان ملل نمی‌تواند فلسطین را تقسیم کند یا واگذار و اکثریت مردم آن را از کشورشان محروم کند و آن را به گروه اقلیتی واگذار کند.
لذا مجمع عمومی در چهارچوب منشور ملل متحد دارای چنین اختیاراتی نبوده و قطعنامه تقسیم خارج از قلمرو صلاحیت مجمع بوده و در نتیجه نمی‌تواند از حیث حقوقی برای آن اعتباری قائل شد.
کوئیلی لایتا می‌گوید : ((قانونی بودن توصیه مجمع عمومی برای تقسیم فلسطین مورد تردید است. در حقیقت به اعتراض عرب های اصیل به سختی می توان تردید کرد.)) این نظریه نیز از سوی آی. برون‌لی نیز تایید می‌شود. وی چنین می‌گوید : (( جای تردید است که سازمان ملل، در این مسائل، صلاحیت اعطای حق حاکمیت را داشته باشد، زیرا سازمان ملل در حاکمیت کشورها دخالتی ندارد و بنابراین قطعنامه 1947 مبنی بر تقسیم فلسطین احتمالاً در قلمرو صلاحیت سازمان ملل نبود و اگر هم بود، قبول آن برای کشورهای عضو الزام آور نبود ))60دومین دلیل، نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین است که تجاوزی آشکار به حاکمیت مردم فلسطین بوده و حق تعیین سرنوشت را از ملت فلسطین گرفت. بند 7 ماده 2 منشور، سازمان ملل متحد را از دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشور است منع می کند و تصمیم گیری درباره حکومت آینده ی این کشور، خاص ملت فلسطین بود و ارتباطی به سازمان ملل متحد نداشت.61
سومین دلیل ، تخلف مجمع عمومی از میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بود. چرا که در این قطعنامه، اصول مندرج در ماده 22 میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل نقض شده است. به استناد ماده 22 میثاق، مردم فلسطین به محض انقضای دوره قیمومت باید به صورت ملتی مستقل درآید، و پیشنهاد کمیته مخصوص مبنی بر تقسیم فلسطین، مخالف شرایط ویژه قیمومت و ناقض صریح اصول و هدفهای میثاق جامعه ملل است.
این پیشنهاد با منشور سازمان ملل نیز مخالف است. سازمان ملل نیز، مطابق ماده 1 منشور موظف است که ” برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل ” اقدام و به ” اصول حقوق مساوی و خود مختاری مردم” توجه کند. بنابراین تحمیل تقسیم فلسطین بر خلاف خواست صریح اکثریت مردم بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند با اصول منشور مطابق باشد.
بر طبق اصول خود مختاری مردم که به وسیله منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مردم فلسطین سزاوارند که بر هویت ملی خود تاکید کرده و تمامیت ارضی مملکت خویش را حفظ کنند. تجزیه بخشی از این سرزمین به منظور ایجاد یک حکومت یهودی و تحمیل حاکمیت این کشور یهودی بر بخشی از ساکنان فلسطین و سرزمین فلسطین نقض آشکار این اصل است.62. دلیل چهارم آنکه در قطعنامه اصول عدالت نیزرعایت نگردیده است چرا که ساکنان اصلی آن فلسطینیان بوده اند و سرزمین به مردم فلسطین تعلق داشته است. این طرح به یهودیانی که کمتر از یک سوم جمعیت و مالک سرزمینی کمتر از شش درصد کل فلسطین بوده اند زمینی به مساحت 500/14 کیلومتر معادل 57 درصد از کل کشور فلسطین را بخشید، بنابراین بی عدالتی در این سرزمین نیز محرز است.63
5-6- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل:
با پایان یافتن قیمومیت انگلستان بر فلسطین در پانزدهم می 1948، تمامی ارگان های فلسطین در اثر یورش‌های پی در پی نیروهای ارتش یهودی که در سال 1939 طبق برنامه ” بیلت مور ” ایجاد شده بود، نابود گردید.
یهودیان ساکن در فلسطین، بر سرزمین هایی که سازمان ملل به آنها اختصاص داده بود، مسلط شد. شورای حکومتی مرکب از 38 عضو و یک کابینه، سیزده نفر ایجاد کردند. حکومت موقت در 14 می 1948، استقلال و تأسیس اسرائیل را اعلام کرد. بن گوریون در نطق خود بر ارتباط تاریخی قوم یهود با فلسطین در دوران باستانی اشاره کرد و تأسیس اسرائیل براساس قطعنامه تقسیم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهجهان اسلام
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید