از آن اعمال و ادعاهای مربوط،متوجه کشور جانشین نمی باشد، همواره بر عهده کشور پیشین باقی می‌ماند. البته، بدان شرط که کشور پیشین،موجودیت خود را حفظ کرده باشد.
گفتار دوم : عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد
بررسی روند عضویت در سازمان ملل متحد مستلزم تعیین نسبت میان کشور شدن و عضویت در سازمان ملل متحد از منظر منشور ملل متحد و رویه سازمان ملل متحد و پس از آن بررسی نگرش دیوان بین المللی دادگستری نسبت به شروط عضویت در سازمان ملل متحد است.
2-1- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد:
باید توجه داشت که از یک منظر عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن آن دولت است ، چرا که بند 1 ماده 4 منشور صحبت از “کشور”104شیفته صلح می کند و نه مثلاً ” موجودیت”105 شیفته صلح. اما از منظری دیگر که مبتنی بر رویه سازمان ملل متحد است عضویت برخی موجودیت ها در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی بوده است که در کشور بودن آنها تردید وجود داشت حکایت از رویکردی دیگر دارد. به طور مثال عضویت بلاروس در زمانی که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت موجب شد تا در شرط بودن کشور بودن متقاضی عضویت در سازمان ملل تردید ایجاد شود. در هر صورت به نظر می رسد که موافقت اکثریت اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت در خصوص عضویت یک دولت، به معنای شناسایی ضمنی این موجودیت به عنوان یک “کشور” از سوی جامعه بین المللی است. لذا طرح این شرط برای عضویت نمی توان موضوعیت منطقی داشته باشد.
اما باید توجه داشت که حتی اگر عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن باشد، کشور بودن مستلزم عضویت در سازمان ملل نیست همان طور که در حال حاضر برخی کشورها عضو سازمان ملل متحد نیستند مانند تایوان، کوزوو و اوستیای جنوبی. در واقع کشورها مختار هستند تا بر اساس معیارهای مذکور در کنوانسیون مونته ویدئو کشوری را به رسمیت بشناسند و با آن روابط حقوقی و سیاسی خود را آغاز کنند اما عضویت در سازمان ملل تنها می تواند مسئولیت دولت ها ناشی از شناسایی نامشروع را از بین ببرد. به طور مثال چنانچه کورزوو به عضویت سازمان ملل در آید، دیگر نمی توان مسئولیت کشورهای شناسایی‌کننده این دولت در قبال صربستان را در برابر نهادهای سازمان ملل مطرح نمود.
باید توجه داشت که عضویت در سازمان ملل متحد به معنای شناسایی آن کشور از سوی تمام کشورهای عضو نیست چنانچه در زمان عضویت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1948 بسیاری از کشورهای عربی بر آن تاکید نمودند. همچنین عدم عضویت در سازمان ملل به معنای عدم بهره مندی کامل از حقوق منشور ملل متحد نیست. ماده 32 منشور کشورهای غیر عضوی که طرف یک اختلاف هستند لازم است تا در مذاکرات مربوط به آن در شورای امنیت بدون حق رای دعوت شود و همچنین ماده 38 شورای امنیت به طرف های هر گونه اختلاف بین المللی که شامل کشورهای غیر عضو می شود، اجازه داده است تا توجه شورای امنیت را برای حل مسئله جلب نماید. همچنین کشورهای غیر عضو می توانند با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و یا پذیرش شروط شورای امنیت، در دیوان بین المللی دادگستری نیز طرح دعوا نمایند.
ممکن است که درخواست متقاضی عضویت در سازمان ملل از سوی شورای امنیت رد شود اما از سوی مجمع عمومی مترتب آثاری حقوقی شود: ممکن است به عنوان کشور غیر عضو ناظر پذیرفته شود مانند واتیکان، ممکن است به عنوان موجودیت ناظر پذیرفته شود مانند نهضت آزادی بخش فلسطین و ممکن است تنها به عنوان یک کشور مورد شناسایی قرار بگیرد بدون عضویت ناظر. در صورت وتوی عضویت فلسطین از سوی آمریکا، حالت سوم برای فلسطین متصور خواهد بود.
2-2- نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل متحد:
در خصوص عضویت یک کشور جدید در سازمان ملل متحد تاکنون دو نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده است؛ یک در سال 1947 به دنبال شرط گذاری برخی کشورها در پذیرش عضویت کشورهای جدید و دیگری در سال 1948 در خصوص روند شکلی پذیرش عضویت دولت جدید در سازمان مل متحد. به عبارت دیگر نظریه اول مرتبط با حقوق ماهوی و نظریه دوم مرتبط با حقوق شکلی پذیرش کشور جدید در سازمان ملل متحد است.
الف- در نوامبر 1947 مجمع عمومی درخواستی را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمود که بر اساس آن نظر مشورتی دیوان را در خصوص این سوال جویا شد: آیا یک عضو ملل متحد بر اساس ماده 4 منشور حق دارد که به دنبال رای خود در شورای امنیت یا مجمع عمومی برای پذیرش یک کشور به عضویت سازمان ملل، رضایت خود را مشروط به شرایطی نماید که در پاراگراف اول ماده 4 ذکر نشده باشد؟ به طور خاص آیا چنین عضوی ضمن شناسایی شرایط موجود در ماده 4 می تواند رضایت خود برای پذیرش کشور جدید را مشروط به پذیرش کشوری دیگر نماید؟
هر چند بزرگترین ایراد به صلاحیت دیوان این بود که موضوع مسئله سیاسی است و از صلاحیت دیوان خارج است اما دیوان وارد رسیدگی شد و به این نتیجه رسید که شرط گذاری برای عضویت یک کشور در سازمان ملل خارج از شروط ماده 4 منشور امری سیاسی است. ماده 4 منشور این شرایط را درنظر گرفته است: الف- کشور بودن ب- صلح جو بودن ج- پذیرش تعهدات منشور د- قادر به ایفای این تعهدات و ه- مایل بودن به ایفای این تعهدات. این شرایط برای عضویت نه تنها ضروری است بلکه کافی نیز هست. احراز تمام این شرایط در صلاحیت سازمان ملل است. قضاوت سازمان به معنای قضاوت دو نهاد مذکور در بند 2 ماده 4 یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت است.
ماده 60 آئین نامه داخلی شورای امنیت صلاحیت تشخیص اینکه کشوری صلح جو و قادر به اجرای تعهدات منشور هست یا نه را به خود شورای امنیت داده است. دیوان بیان می دارد که هر چند احراز شرایط دیگری که مرتبط با شرایط مذکور در ماده 4 منشور است قابل بررسی است اما این بررسی باید از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی صورت گیرد. در هر صورت اعمال شروط حقوقی مذکور در بند 1 ماده 4 لازم و اعمال شروط سیاسی ممنوع است.
ب – در سال 1948 دیوان بین المللی دادگستری به بررسی این مسئله نشست که آیا اعضای شورای امنیت در زمان اعلام رضایت به عضویت یک دولت در سازمان ملل حق دارند شروطی را مطرح نمایند؟ در واقع در چهارمین نشست مجمع عمومی درخواست پذیرش 9 کشور یعنی اتریش، ایرلند، ایتالیا، سیلان، کره، پرتغال، اردن، فنلاند و نپال که از سوبی شورای امنیت رد شده بود را مورد بررسی قرار داد. مجمع عمومی در نوامبر 1949 تاکید نمود که این 9 کشور طرفدار صلح و قادر به رعایت تمام تعهدات منشور هستند و لذا حق عضویت در سازمان ملل را دارند. لذا مجمع عمومی این درخواست را به شورای امنیت ارسال نمود تا به معیارهایی که در نظریه مشورتی قبلی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل منتشر شد تن در دهد و از حق وتو در خصوص عضویت این کشورها استفاده نکند.
دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه رسید که بند 2 ماده 4 منشور متشکل از دو بخش است: بر اساس توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی، از آنجا که قبل از عبارت “توصیه” از کلمه ” بر اساس”106 استفاده شده است دال بر این است که این شرط، شرط لازم پیش از تصمیم مجمع عمومی است. دیوان کار خود را تفسیر منشور اعلام نمود و شناسایی معنای طبیعی و عادی عبارات. دیوان به سایر تفاسیر مربوط به این ماده اشاره نکرد از آنجا که تفسیر ذکر شده را معنای عادی این عبارت دانست و آن را دارای ابهام تشخیص نداد( ماده 31 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات). به همین دلیل دیوان از رجوع به مذاکرات مقدماتی107 خودداری نمود و بیان نمود که دادگاه زمانی به مذاکرات مقدماتی رجوع می کند که ابهامی در عبارات یک معاهده تشخیص دهد. از نظر دیوان، منشور هیچگونه سلسه مراتبی میان شورای امنیت و مجمع عمومی در نظر نگرفته است و رابطه این دو نهاد مبتنی بر همکاری است. در نهایت دیوان با 12 رای به این نتیجه رسید که مجمع عمومی نمی تواند تصمیم شورای امنیت را تحت تاثیر قرار دهد و مستقلاً کشوری را به عضویت بپذیرد.
قاضی آلوارز108 در نظر مخالف خود بیان داشت که حق وتو به عنوانی حقی در نظر گرفته شده است تا جلوی نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی را بگیرد اما چنانچه از این حق بر خلاف این موضوع استفاده شود حق وتو علیه اهداف سازمان ملل متحد عمل کرده است. لذا از نظر آلوارز، مجمع عمومی حق دارد از شورای امنیت بخواهد تا دلایلش برای رد عضویت یک کشور را بیان نماید. همچنین قاضی آزودو109معتقد بود که میان ” فقدان توصیه” و ” عدم توصیه” تفاوت وجود دارد. از نظر وی سوال طرح شده ناظر بر ” عدم توصیه ” است. در هر صورت مجمع عمومی حق دارد در مورد تمام موضوعات مربوط به سازمان ملل نظارت داشته باشد و در صورت عدم توصیه شورای امنیت، مجمع عمومی می تواند گزارش را برای بررسی بیشتر به شورای امنیت بفرستد.110
2-3- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد:
پس از گذشت حدود سه دهه از عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد در پنجم نوامبر 1949، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای مورخ 1948 عضویت ناظر فلسطین در سازمان ملل متحد را تحت عنوان سازمان آزادی بخش فلسطین پذیرفت. در همین سال، بر اساس قطعنامه 3236 مجمع عمومی، حق مردم فلسطین را برای استقلال و حاکمیت به عنوان حقی غیر قابل عدول111 به رسمیت شناخته شد. در سال 1977 سازمان آزادی بخش فلسطین توانست به عضویت کامل اکوسوک در بیاید. شورای ملی فلسطین در سال 1988 استقلال کشور فلسطین را اعلام نمود که با شناسایی هیچ کشوری مواجه نشد و تنها اثری که داشت این بود که مجمع عمومی طبق قطعنامه ای عنوان ” فلسطین” را به جای ” سازمان آزادی بخش فلسطین” بدون تغییر در جایگاه حقوقی این موجودیت در سازمان ملل، مورد استفاده قرار داد. در سال 1989 مجمع عمومی کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان قدرت حاکمه و مسئول دولت موقت فلسطین می پذیرد و اعلام می دارد که “دولت فلسطین” باید در چارچوپ سازمان ملل متحد تشکیل شود و از دبیر کل می خواهد موجبات اجرای این امر را فراهم نماید. بر این اساس در سال 1993 موافقتنامه ای تحت عنوان ” موافقتنامه اسلو” میان رژیم صهیونیستی و فلسطین امضا شدکه نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل متحد طی نامه ای به دبیر کل و به عنوان شاهدان این توافق خواستار انتشار آن در میان کشورهای عضو سازمان ملل شدند. بر اساس این موافقتنامه رژیم صهیونیستی متعهد شد تا پنج سال پس از این قرارداد یعنی تا سال 1998 خود مختاری فلسطین در برخی حوزه های سیاسی ، حقوقی و نظامی را به رسمیت بشناسد و “تشکیلات خود گردان فلسطین” به عنوان دولت انتقالی این سرزمین تشکیل شود. در سال 1998 به موجب قطعنامه ای دیگر، سازمان ملل متحد حقوق و امتیازات بیشتری را به فلسطین به عنوان عضو ناظر اعطا می کند، مانند امکان شرکت در جلسات مجمع عمومی و کنفرانس های بین المللی زیر نظر ارکان سازمان ملل متحد و کنفرانس های ملل متحد.
پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 توجه سازمان ملل متحد به صلح پایدار و با ثبات در خاورمیانه بیشتر شد و به همین دلیل طرح تشکیل دو دولت در سازمان ملل متحد مطرح شد. شورای امنیت در قطعنامه 1397 مورخ 2002 طرح تشکیل دو دولت قلسطین و اسرائیل را تایید نمود . بر این اساس نقشه راه برای تشکیل دو دولت همیشگی اسرائیل و فلسطین در سال 2003 توسط دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه به شورای امنیت ارائه شد. این نقشه در قطعنامه 1515 شورای امنیت مورخ 2003 مورد پذیرش قرار گرفت . در سال 2005 شارون در اجلاس سالانه مجمع عمومی به حق فلسطین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردخودکارآمدی، تاب آوری، دانش آموز
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید