هزار سکنه عرب و 11هزار یهودی ،و460هزار غیر عرب قید شده بود. بیت المقدس را نیز به عنوان یک شهر بین المللی جدا کرده بودند که باید تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل اداره می شد که طرح در آن زمان برای اعراب و فراتر از آن مسلمانان قابل پذیرش نبود.
در یک کلام، در این قطعنامه مقرر شده بود که سرزمین فلسطین به دو قسمت عربی و یهودی نشین تقسیم شود و بدین ترتیب دو کشور از این دو منطقه به وجود آید و بیت المقدس به عنوان یک شهر بین‌المللی تحت نظارت و اداره سازمان ملل قرار گیرد. اندک زمانی بعد از تصویب طرح تقسیم سرزمین فلسطین توسط سازمان ملل، اسرائیل نیز از موقعیت کاملاً استفاده کرد و اعلام ایجاد کشور یهودی یعنی اعلان استقلال کرده که اعلام استقلال اسرائیل 14 می1948 صورت گرفت که متعاقب آن اسرائیل در خواست عضویت در سازمان ملل کرده اسرائیلی ها دوبار در آن سال تلاش کردند که به عضویت در سازمان ملل درآیند ولی هر دو بار به علت درگیری نظامی رد شد. اما بار سوم پس از امضای قرارداد آتش بس با همسایگان عرب خود موفق شدند که موافقت شورای امنیت را با عضویت خود در سازمان ملل به دست آوردند و متعاقب آن مجمع عمومی سازمان ملل عضویت اسرائیل در این سازمان را در تاریخ 11 می1949 تصویب کرد. شوروی که تا شش ماه قبل از آن مخالف شدید عضویت اسرائیل در سازمان ملل بود، در مجمع عمومی حمایت قاطع از عضویت آن به عمل آورد.نکته قابل تعمق آن بود که شوروی از اولین کشورهایی بود که به نفع اسرائیل در مجمع عمومی سخنرانی کرد. نماینده شوروی در سازمان ملل در آن زمان آندره گرومیکو بود که بعدها قریب سی سال وزیر امور خارجه اتحادیه جماهیر شوروی بود و قبل از بازنشستگی رئیس جمهور آن کشور شد. حمایت قوی شوروی از عضویت اسراییل در سازمان ملل در آن زمان تعجب بسیاری را برانگیخت.
2-4-4- شرایط عضویت در سازمان ملل متحد:
سوال اول این است که چه شرایطی برای اینکه یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود باید احراز شود؟در حقوق بین الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته اند که عبارتند از نظریه اظهاری و نظریه ساختاری.
نظریه اظهاری، اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو در باره وظایف کشورها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ 26 نوامبر 1933 در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضاء رسید. طبق این کنوانسیون ” موجودیت سیاسی یک دولت، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولت هاست ” (ماده 3)، و دولت ها برای اینکه پا به عرصه ی وجود گذارند باید معیارهای زیر را برآورده کنند :
1- جمعیت دائمی
2 – سرزمین معین
3 – یک حکومت
4 – اهلیت و توانایی ایجاد روابط با دیگر دولت ها.
پس می توان موجودیت ها را پس از تأمین این شرایط به طور خودکار دولت تلقی کرد.
برخلاف نظریه اظهاری، نظریه ساختاری این مفهوم را می رساند که تنها اکتساب مشخصه های دولت بودن برای تشکیل یک دولت کفایت نمی کند. از دیدگاه ساختاری یک دولت تنها زمانی می تواند پا به عرصه‌ی وجود بگذارد که توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود، و به بیانی مشخص تر، باید توسط آنچه که در روابط بین الملل به ” قدرت های بزرگ” معروف است به رسمیت شناخته شود. ” قدرت های بزرگ ” کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت که در روابط بین الملل به ” قدرت های بزرگ ” معروف است به رسمیت شناخته شود. ” قدرت های بزرگ ” کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک یا فرهنگی خود توانایی اعمال نفوذ در مقیاس جهانی را دارند.
لذا هیچ تعریف رسمی از به رسمیت شناسی در حقوق بین الملل در دست نیست، با وجود این طبق حقوق بین الملل مرسوم، مسئله به رسمیت شناسی دولت ها تا حدودی به هر دو نظریه مربوط می شود و در واقع ترکیبی است از هر دو نظریه، چرا کشوری که می خواهد به رسمیت شناخته شود و باید الزامات دولت مستقل بودن را تأمین کرده و دولت های دیگر و به ویژه قدرت های بزرگ آن را به رسمیت شناسد.124
آنچه که برای ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل کلاسیک یعنی حقوق بین الملل که از سالها پیش وجود داشته و کماکان ساری و جاری است وجود دارد و مورد قبول است. در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو به روشنی قید شده است، یعنی برای اینکه یک واحد جغرافیایی دولت تلقی شود، معیارهایی در حقوق بین الملل وجود دارد که این معیارها در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پیش بینی شده است.
اگر چه این کنوانسیون جهانی نیست و یک کنوانسیون منطقه ای مرتبط با کشورهای آمریکایی است و 19 کشور، قاره آمریکا عضو آن هستند ولی تعریف و معیارهایی که برای دولت شدن یک واحد سیاسی ارائه کرده، جنبه حقوق بین الملل عرفییافته و همواره مورد استناد قرار گرفته است هر چند از این معیارها در سالهای بعد تفاسیر بهتر و روشن تری ارائه شده است. در این کنوانسیون برای تشکیل یک کشور (دولت) چهار معیار در نظر گرفته شده است. اول اینکه آن واحد باید یک قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد و سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آن که حکومت توانایی و ظرفیت لازم برای برقراری ارتباط با ملل دیگر را داشته باشد، یعنی آن دولت بتواند اعمال حاکمیت کند، در حقوق بین الملل به دولتی که نتواند اعمال حاکمیت کند و اختیار خود را ندارد و دیگران برای آن تصمیم گیری می کنند، به آن دولت دست نشانده می گویند. 125
بنابراین کنوانسیون مونته ویدئو در باب حقوق تکالیف دولت ها در سال 1933 چهار عامل سرزمین مشخص، جمعیت دائمی، حاکمیت واقعی و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولتها را به عنوان شرایط احراز عنوان دولت مطرح نموده است، حال اینکه فلسطین دارای این معیارها است مثلاً آیا مرزهای فلسطین مشخص شده است یا خیر، هیچ لزومی ندارد که مرزهاییک دولت جدید کاملا ً مشخص باشد، اصلاً بسیاری از دولت های فعلی هم بر سر مرزهای خود اختلافات جدّی دارند، ولی هیچکس در دولت بودن آنها شک ندارد. روسیه و ژاپن و چین و همچنین هند و پاکستان هم اکنون بر سر بخشی از مرزهایشان اختلاف جدّی دارند ولی هیچکس نمی گوید اینها دولت نیستند. فلذا مرزهای مبهم فلسطین مانعی برای اعطای شخصیت بین المللی به فلسطین نیست، در همین رابطه دیوان دائمی دادگستری در نظریه مشورتی صومعه سن نوآم ( مورخ 1924، مسأله مرزهای آلبانی ) به این یافته رسید که حتی اگر تمامی مرزهای یک دولت به دقت ترسیم نشده باشد، این موضوع به خودی خود مانع از ایجاد یک دولت نمی گردد، این حکم در موردی قسمتی از مرزهای یک دولت جدید محل اختلاف با همسایگانش هم است تسری دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری هم در قضیه فلات قاره دریای شمال پذیرفته است که مرز یک دولت اجمالاً معلوم باشد، کفایت می کند و تعیین دقیق آن را لازم ندانسته و اختلاف مرزی را مانعی بر سر راه تأسیس دولت ها قلمداد نکرده است.
2-4-5- شناسایی:
شناسایی، بحثی است که در روابط دو جانبه بین کشورها که یک کشور توسط کشور دیگری مورد شناسایی قرار بگیرد. هیچ دولتی در جهان مقبولیت پیدا نمی کند مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شناسایی قرار بگیرد. در بحث شناسایی دو نوع شناسایی وجود دارد، یکی شناسایی غیر رسمی و یا عملی و دیگری شناسایی رسمی که معمولاً برای اینکه دولتی قابلیت دولت شدن و مقبولیت در دنیا پیدا کند شناسایی رسمی است که مد نظر است نه شناسایی غیر رسمی.
طبق آمار موجود تا کنون 122 کشوراز 193 عضو سازمان ملل وجود دولت فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند یعنی این کشورها بیانیه صادر و اعلام کرده اند که دولت فلسطین را شناسایی کرده اند.
شناسایی از لحاظ ماهیت حقوقی، یک عمل یک جانبه، منتسب به دولتها محسوب می شود. در هیچ یک از مفاد منشور سازمان ملل نیامده است که دولت حق شناسایی خود را به سازمان ملل تفویض می نماید و عدم شناسایی دو معنا دارد، گاهی به ان معناست که از نظر دولت خودداری کننده از شناسایی، دولت جدید فاقد یک یا چند معیار لازم برای تأسیس دولت است و یا اینکه اصلاً فرایند تأسیس آن مشروعیت ندارد. گاهی نیز شناسایی بدان معناست که صرف نظر از ماهیت و مشروعیت دولت جدید، دولت یا دولتهایی خودداری کننده نمی خواهند با دولت جدید وارد مراودات سیاسی، اقتصادی و یا هر نوع رابطه دیگری بشوند، چرا که شناسایی یک عمل اختیاری است و ایران در زمره موضوع دوم در بحث شناسایی اسرائیل می باشد. درواقع دولت جمهوری اسلامی ایران مخالف تأسیس دولت مستقل است چون شناسایی فلسطین به خودی خود منظور شناسایی اسرائیل است.
همانطور که قبلا ًبیان کردیم در مفاد ماده (4) منشور سازمان ملل متحد شرایط عضویت در سازمان ملل قید گردیده که این شرایط بدین قرار است .
1 – تنها دولت ها می توانند عضو سازمان ملل شوند، یعنی اگر یک واحد سیاسی یا جغرافیایی هنوز شرایط دولت بودن را احراز نکرده است نمی تواند عضو سازمان ملل شود.
2 – کشور خواستار عضویت در سازمان ملل باید صلح دوست باشند، دولتی که جنگجواست و سیاست های خارجی خود را براساس جنگ پیش بینی می برد، نمی تواند به عضویت سازمان ملل درآید.
3 – دولتی که درخواست عضویت به سازمان ملل داده است باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان ملل باشند.126
فلذا براساس همین ماده دولتی که متقاضی عضویت در سازمان ملل است،در عین حالی که باید دارای شرایط فوق باشد، باید درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد و در صورتی که شورای امنیت موافقت کند، عضویت آن کشور یا دولت را به مجمع عمومی توصیه می کند که مجمع موضوع عضویت آن کشور یا دولت را مورد بررسی قرار دهد. متعاقب توصیه شورای امنیت، مجمع عمومی به بحث و بررسی موضوع پرداخته و در صورت رای دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده (130 کشور ) عضویت کشور متقاضی در سازمان ملل متحد تحقق مییابد، بنابراین برای ” عضویت ” کشوری در سازمان ملل، اولاً مجمع عمومی بدون توصیه شورای امنیت نمی تواند اقدام به عمل آورد، ثانیاً رای دو سوم اعضای مجمع عمومی مورد نیاز است.
در اینجا یک بحث حقوقی در کلمه ” توصیه ” که در ماده 4 اشاره شده وجود دارد وآن اینکه چنین تصور میشودکه در این واژه توصیه الزام نهفته نیست،اما دررابطه با شورای امنیت این موضوع متفاوت است.
طبق ماده (25) منشور سازمان ملل متحد، تمامی تصمیمات شورای امنیت الزام آور است، لذا توصیه این شورا که در ماده (4) آمده است نیز جنبه الزامی دارد. بنابراین تا زمانی که مجمع عمومی این توصیه را نداشته باشد اساساً نمی تواند به بحث در مورد عضویت کشور متقاضی بپردازد. براساس منشور ملل متحد تصمیمات شورای امنیت در موضوعات و موارد محتوایی باید برخوردار از رای مثبت 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت باشد که در این میان آرای مثبت اعضای دائم نیز باید وجود داشته باشد.
بنابراین کشورهایی که عضو دائمی شورای امنیت هستند نباید به مخالفت با این موضوع اقدام کنند. اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت رای منفی داد و این امر وتو تلقی می شود و موضوع مورد نظر به تصویب نمی رسد. اما در مورد موضوعات شکلی رای منفی یکی از اعضای دائم شورا وتو تلقی نمی شود. البته براساس یکی از آرای دیوان بین المللی دادگستری رای ممتنع یکی از اعضای دائم به معنای وتو تلقی نمی گردد، یعنی اگر به تصمیمات محتوایی یکی از اعضای دائم شورای امنیت رای ممتنع دهد اگر 9 رای مثبت احراز شود، آن موضوع تصویب می شود، بنابراین فقط نباید عضو دائم مخالفت کند، مخالفت هر عضو دائم در مورد یک مسئله محتوایی به معنای وتو تلقی می شود، تشخیص این که چه موضوعی محتوایی و چه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهسازمان ملل، سازمان ملل متحد، دفاع مشروع
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید