پایان نامه با موضوع تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان

    یکی از حقوق خوانده در اولین جلسه ی دادرسی و قبل از آن این است که چنانچه نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ،تعرضی داشته باشد باید در اولین جلسه ی دادرسی یا قبل از آن مطرح نماید . ماده۲۱۷ق.آ.د.م مقرر می دارد :«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید ……»ماده ۲۱۹ این قانون هم بیان می کند :«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. » [۱] بنابراین تعرض خوانده نسبت به اسناد مورد استناد خواهان یا به صورت انکار است یا تردید یا جعل . انکار یعنی اینکه شخصی که سند به او انتساب داده شده است ، انتساب آن را به خود نپذیرد و مدعی شود که سند منتسب به او نیست. نماد اصالت سند ، امضای آن است و انکار انتساب معمولا با انکار امضاء بیان می شود .[۲] در تردید ، سند ابرازی منتسب به شخص دیگری است ولی علیه خوانده مورد استناد قرار می گیرد و از این رو ممکن است خوانده نسبت به اصالت آن ،تردید نماید.ماده ۲۱۶ق.آ.د.م در این مقام بیان می کند :«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .»

    مثالی که برای تردید ذکر می شود اینست که نوشته ای که منتسب به مورث خوانده باشد ولی با توجه به فوت مورث ،به طرفیت خوانده مورد استناد قرارگیرد و او نسبت به اصالت آن تردید کند . برخی معتقدند جعل یعنی قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یاچیز دیگر[۳]  برخی دیگر گفته اند که جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر[۴]  با عنایت به تعاریف فوق می توان گفت که جعل عبارت است از ساختن یا دگرگون کردن متقلبانه حقیقت سند یا نوشته یا سایر چیزها به یکی از طرق مذکور در قانون از قبیل ساختن مهر یا امضاء،سیا ه کردن،محو کردن ،استفاده از مهر دیگری به قصد اضرار غیر .  حال که مفهوم انکار ، جعل و تردید بیان شد ، باید گفت که که در مقابل اسناد عادی می توان اظهار انکار ،تردید یا ادعای جعل کرد ولی در مقابل سند رسمی ،فقط می توان ادعای جعل کرد . ماده ۱۲۹۲ق.م مقرر می دارد :«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند …..» . در جعل ، مدعی باید برای ادعای خود دلیل بیاورد (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م )ولی در انکار یا تردید ،کسی که سند را ابراز کرده است باید اصالت آن را ثابت کند و از انکار وتردیدکننده دلیل خواسته نمی شود. ماده ۲۱۷ق.آ.د.م مقرر می دارد که اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل یا اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید . این ماده از چند جهت دارای ایراد است :اولا اظهارانکار و تردید فقط در مقابل سند مطرح می شود و در مقابل سایر دلایل (اقرا ر،  شهادت ،اعاده و سوگند) ادعای  انکار یا تردید نمی شود، لذا کلمه دلایل در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م زاید به نظر میرسد به ویژه با توجه به اینکه ماده ۱۲۹۲ ق.م درباره انکار و تردید وماده ۲۱۷ ق.آ.د.م در مبحث مربوط به اسناد آمده است .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ثانیا : در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م مقرر شده است که اظهار انکاریا تردید حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید کلمه ی  “حتی الامکان  ” استحکام این ماده را متزلزل می کند و ممکن است که تصور شود در تمام جلسات دادرسی می توان اظهار انکار یا تردید را مطرح کرد . با توجه به اینکه موعد مذکور درباره ی جعل نیز قابل اجراست .لذا این بحث در مورد ادعای جعل نیز قابل طرح می باشد.ثالثا :در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م و تبع آن ۲۱۹ ق.آ.د.م ، مقرر شده است که اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید ، همان طور که در بحث مربوط به اعتراض به بهای خواسته نیز از عبارت تا اولین جلسه ی دادرسی استفاده شده است .این سوال مطرح می شود که آیا در جلسه ی اول دادرسی می توان انکار ،تردید یا جعل را طرح کرد. یا این موارد باید قبل از جلسه ی اول مطرح شوند ؟ اگرچه از ظاهر مواد مذکور بر می آید که موارد مذکور باید قبل از شروع جلسه ی اول مطرح گردند لیکن باید جلسه ی  اول دادرسی را هم داخل در موعد دانست و از حرف  “تا  ” نباید نتیجه گرفت که آغاز جلسه پایان موعد  انکار یا تردیدیا جعل است . قسمت بعدی ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م نیزکه  مقرر می دارد چنانچه در جلسه ی  دادرسی  منکر شود ، آثار انکار بر او مترتب می  شود موید این نظر است یعنی در جلسه ی اول هم می توان نسبت به سند تعرض کرد.  با وضع کنونی ماده ۲۱۷ ق.ج .آ.د .م و وجود کلمه ی  حتی الامکان   در این ماده باید برآن بود که نسبت به اسنادی که خواهان در دادخواست خود به آنها استناد کردو رونوشت یا کپی مصدق آنها را ضمیمه دادخواست کرده است ، اظهار انکار با تردید باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود وبعد از جلسه ی اول دادرسی ، این اظهارات قابل استماع نیست . لیکن اگر به تجویز قانون ، خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، به سند عادی استناد کند ، در اولین جلسه ی اول بعدی  ، خوانده می تواند نسبت به آن ادعا ی انکار یا تردید کند.  به عنوان مثال ، ماده ۹۷ ق.آ. د. م مقرر می دارد که در صورتی که خوانده تا پایان جلسه ی اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد ،در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده می شود .حال ، در مورد اسناد جدید ابرازی از سوی خواهان ، خوانده بعد از جلسه ی اول دادرسی هم می تواند اظهار انکار یا تردید نماید . بهتر بود قانونگذار به جای ماده ۲۱۷ مقرر می داشت : « موعد انکار وتردید در اولین پاسخ از سند یا نخستین جلسه ی دادرسی پس از ارائه ی آن است . »با این وضع اولا : اگر خوانده قبل از جلسه ی دادرسی ، با تقدیم لایحه به دفاع از دعوا بپردازد و مستند دعوای خواهان را تکذیب نکند ، انکار یا تردید او در جلسه ی اول پذیرفته نمی شود . ثانیا : اگر سند بعد از جلسه ی اول به دادگاه ارائه و پذیرفته گردد ، در اولین پاسخ یا جلسه بعدی ،اظهار  انکار یا تردید مسموع می باشد. در مورد ادعای جعل نیز باید گفت که اصولا این ادعا باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود .لیکن در برخی موارد این ادعا را بعد از جلسه ی اول هم می توان طرح نمود . به عنوان مثال ، اگر مستند دعوای خواهان ، سند رسمی باشد که اصل آن را در جلسه ی اول دادرسی ، ارائه نکرده است و خوانده دعوا نیز برای اظهار نظر در مورد اصالت یا عدم اصالت (جعلیت) سند مذکور ، ملاحظه ی  اصل آن را لازم بداند ، نا گزیر خواهان باید بعد از جلسه ی اول ، اصل سند را به دادگاه ارائه کند و بدین ترتیب خوانده بعد از این جلسه می تواند با ملاحظه ی اصل سند ، ادعای جعل نماید .

    [۱] – تامین خواسته موضوع ماده ۲۲۵قانون آیین دادرسی از اموری است که قطع نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه دادگاه واقع می شود و رسیدگی به ادعای جعلیت که در قانون مذکور در مبحث رسدگی به دلائل عنوان گردیده از امور ماهوی محسوب است بنابراین اگر در دعوای مدنی قرار تامین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوای که از جمله  ادعای جعلیت نسبت به سند می باشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین جاعل یا بدون تعیین شده باشد مانع اجراء قرار تامین که قبلا صادر شده نخواهد بود و قرار تامین با رعایت ۲۳۶قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اجرا ء می شود زیرا قرار از اعمال دادرسی محسوب نیست ؛ نظریه شماره۱۷۲۳۷ مورخ۱۷۵۱۳۴۳

     

    [۲] – کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،جلد۱،چاپ دوم ،نشر میزان ،۱۳۸۲ میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ دوم ، نشر میزان ،۱۳۸۱

    -[۳] گلدوزیان ، ایرج ،حقوق جزای اختصاصی ،جرائم علیه تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ،اموال و ما لکیت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۲

    [۴] – میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ دوم ، نشر میزان ،۱۳۸۱

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *