راهنمای پایان نامه – تکلیف خوانده در اولین جلسه ی دادرسی

     

    اساسا اصحاب دعوا تکلیفی جهت حضور در اولین جلسه ی دادرسی ندارند. ماده ۹۳ق.آ.د.م مقرر می دارد : «اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .» علاوه بر این ، هریک از اصحاب دعوا می تواند به جای خود وکیلی معرفی نماید لیکن اگر دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند ، این موضوع در برگه ی اخطاریه قید می شود ودر این صورت شخصا مکلف به حضور هستند (ماده ۹۴ق.آ.د.م) . این تکلیف برای خوانده فاقد ضمانت اجراست . توضیح اینکه اگرحضور خواهان در جلسه ی دادرسی لازم باشد و او حضور نیابد ، ممکن است دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر کند .ولی این تکلیف برای خوانده فاقد ضمانت اجرا است .و صرف عدم حضور خوانده  در دادگاه ،کافی برای صدور حکم محکومیت او نخواهد بود . با همه اینها ، اگر خوانده بخواهد در جلسه ی اول دادرسی حاضر گردد ، مکلف است اصول اسناد و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهد و چنانچه نخواهد در دادگاه حاضر شود باید این اسناد و مستندات را را توسط وکیل یا نماینده خود به دادگاه ارائه نماید. این تکلیف خوانده مربوط  به جلسه ی اول دادرسی است و برای انجام این تکلیف ، ضمانت اجرا وجود دارد . ماده ۹۶ق .آ.د.م بیان می کند : «خواهان باید اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است ، در جلسه ی دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رو نوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد نماید در جلسه ی دادرسی حاضر نماید .رونوشت اسنادخوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه ی دیگر به طرف تسلیم می شود …..» این قسمت از ماده ناظر به موردی است که خواهان یا خوانده شخصا در جلسه ی دادرسی حاضر می شوند . قسمت دوم ماده مذکور مقرر می دارد : « ….. در مورد این ماده ، هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است ، اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود را برای ارائه به دادگاه و ملاحظه ی طرف بفرستند والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود ……» برخی حقوقدانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی ، مختص جلسه ی اول دادرسی نیست و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی ، اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند زیرا جلسه ی دادرسی در ماده ۹۶ق .آ.د.م به طور مطلق بیان گردیده و لذا اختصاص به جلسه ی اول ندارد.۱ لیکن به نظر می رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه ی اول دادرسی دارد چون از یک طرف با ملاحظه اصل سند در جلسه ی اول دادرسی ، ارائه ی سند مذکور در جلسات بعدی ، کاری عبث و بیهوده است . از طرف دیگر ، تجدید جلسه ی رسیدگی ،امری احتمالی و استثنایی است و باید باذکر دلیل باشد تا از اطاله ی بیهوده ی دادرسی جلوگیری گردد. ماده ۱۰۴ق.آ..م مقرر می دارد که درپایان جلسه ی دادرسی ،چنانچه به جهات قانونی ، جلسه ی دیگری لازم باشد ، علت مذکور زیر صورت جلسه قید و روز وساعت جلسه ی بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .از این رو ،اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه ی دادرسی است مگر در صورت وجود جهات قانونی . وانگهی ،همانطورکه دیدیم اظهار انکار ، تردید یا ادعای جعل حتی الامکان تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید ، این قرینه ای است براینکه ارائه اصول اسناد در جلسه ی اول دادرسی الزامی است نه سایر جلسات . نماینده ای که در قسمت دوم ماده ۹۶ق.آ.د.م ذکر شده است و ممکن است خوانده (یا خواهان)او را برای ارائه ی اصول اسناد به دادگاه معرفی کند ، می تواند شخصی غیر از وکیل دادگستری را به دادگاه معرفی کند . لیکن این نماینده ، حق دفاع از دعوا یا پاسخ به  آن را ندارد و فقط مامور است تا اصل و رونوشت اسناد را به دادگاه ارائه دهد . دلیل این مدعا این است که در ماده ۹۶ق.آ.د.م کلمه ی نماینده ی بعد از وکیل ذکر شده است یعنی در این ماده آمده است که هریک از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است اصل اسناد و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده ی خود برای ارائه در دادگاه بفرستند ، بدیهی است چنانچه منظور از نماینده ی مذکور ، وکیل دادگستری باشد ، ذکر نماینده و وکیل در کنار هم کار عبثی خواهد بود . سوالی که مطرح می شود این است که خوانده ،اصول اسناد خود را در جلسه ی اول ارائه نکند ، تکلیف چیست ؟ به عبارت دیگر ، ضمانت اجرای عدم ارائه ی اصول اسناد از سوی خوانده چه می باشد ؟ در پاسخ به این این سوال، باید چند مورد را از هم تفکیک کرد : گاهی اوقات ، سند مورد استناد خوانده ، سند رسمی است و اصل آنرا در دادگاه حاضر نکرده است . در این صورت، خوانده  با مشکلی مواجه نمی شود زیرا از یک طرف  ، خواهان نسبت به سند رسمی مذکور نمی تواند اظهار انکار یا تردید کند و لذا از این جهت ، سند از عداد دلایل خوانده خارج نمی شود . از طرف دیگر ، اگر خواهان نسبت به سند مذکور ، ادعای جعل کند ، طبق ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م دادگاه به خوانده اخطار می کند ظرف ده روز اصل سند را به دادگاه ارائه دهد. 

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    گاهی اوقات سند استنادی خوانده ، سند عادی است که اصل آنرا در دادگاه حاضر نکرده است ، در این صورت چنانچه خواهان در جلسه ی اول دادرسی حاضر نشود و یا در صورت حضور ، تعرضی نسبت به سند مذکور نکند ، باز هم خوانده با مشکلی مواجه نمی شود و با ارائه رونوشت آن سند توسط خوانده ، دادگاه در موقع اتخاذ تصمیم به سند مذکور توجه خواهد کرد چون با عدم تعرض به سند مذکور ، خواهان اصالت سند مذکور را می پذیرد . اما اگر سند مورد استناد خوانده ،سند عادی باشد که اصل آن را در جلسه ی اول حاضر نکرده است و خواهان نسبت به آن سند ، اظهار انکار یا تردید نماید در این صورت ، سند عادی مذکور  از عداد دلایل خوانده خارج می شود و دادگاه هنگام اتخاذ تصمیم توجهی به سند مذکور یا رونوشت آن نخواهد کرد .بنا بر این ، برای خروج سند از عداد دلایل خوانده در ماده ۹۶ ق.آ.د.م وجود سه شرط لازم است : ۱- سند استنادی ، سند عادی باشد ۲-خوانده اصل سند را در جلسه ی اول شخصا یا توسط وکیل یا نماینده ارائه نداده باشد ۳- خواهان نسبت به سند مذکور ادعای انکار یا تردید نماید . عدم وجود هریک از شرایط مذکور مانع از آن می شود که سند استنادی از عداد دلایل خوانده خارج شود قابل ذکر است که در ماده ۹۶ق.آ.د.م  مقرر شده است در صورت عدم ارائه اصل سند ، چنانچه آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده است از عداد دلایل او چنانچه خواهان با ملاحظه ی رونوشت یا تصویر ارائه شده از سوی خوانده نتواند در مورد جعلیت یا اصالت سند اظهار نظر کند می تواند از دادگاه ، تجدید جلسه و الزام خوانده به ارائه به اصل سند را بخواهد ، در این صورت در جلسه ی بعدی که خوانده اصل را ارائه می کند خواهان می تواند ادعای جعل را مطرح نماید . ماده ۲۰۰ق .آ.د.م مقرر می دارد :«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد ، در جلسه ی دادرسی به عمل می آید…» خارج می شود . قانونگذار با بهره گرفتن از حرف ”  و   “تردید و انکار را بهم ربط داده است و بدین ترتیب ، برای خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده ، خواهان باید نسبت به سند عادی هم اظهار انکار کند هم اظهار تردید . در حالی که دیدیم ، انکار وتردید دو مقوله ی مختلف هستند و نمی توان نسبت به یک سند عادی همزمان ، اظهار انکار و  تردید کرد. وقتی سند منتسب به شخص مخاطب باشد ، او می تواند نسبت به آن ، اظهار انکار کند ولی در جایی که سند منتسب به شخصی به طرفیت شخص دیگری مورد استناد قرار می گیرد ، طرف مقابل می تواند نسبت به آن ، اظهار تردید کند.(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م ). با این وصف باید بر آن بود که در ماده ۹۶ ق.آ.د.م استعمال حرف   و   مبتنی بر مسامحه بوده است وبرای خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در این ماده صر ف اظهار انکار یا تردید از سوی خواهان کافی است . کما اینکه اگر خواهان ، اصل سند عادی مورد استناد خودرا به دادگاه ارائه نکرده باشد و خوانده نسبت به آن ، اظهار انکار یا تردید کند ، در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد طبق ماده ۹۶ ق.آ.د.م قرار ابطال صادر می گردد.بنابراین ، همانطور که ملاحظه می شود ، خوانده نه تنها حق دارد به ادعاها و براهین خواهان پاسخ دهد بلکه چنانچه پاسخ مستلزم طرح ادعاها ، ادله و استدلالات باشد ، مکلف است . در اجرای اصل تناظر ، این اقدام را در جلسه ی دادرسی ، یعنی علی القاعده ، در حضور خواهان معمول دارد . در نتیجه خواهان نیز از پاسخ خوانده مطلع گردیده و او نیز خواهد توانست  ، آنها را به نحو مقتضی ، مورد مناقشه قرار داده و از حق دفاع بهره مند گردد.

    ۱ – زراعت ، عباس ،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ،چاپ دوم ، انتشارات خط سوم ، ۱۳۸۴

     

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *