دانلود پایان نامه

. زیرا تملیک مالی دیگر بجای موضوع تعهد و همچنین در جایی که حواله وسیله پرداخت دین قرار میگیرد، وفای به عهد بوسیله قرار داد تحقق میپذیرد. و در جایی که موضوع تعهد دادن مال کلی است، وفای به عهد ایقاع است و در فرضی که موضوع تعهد تسلیم عین معین میباشد، وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی میباشد.
از اینکه ایقاع از منابع ایجاد تعهد باشد، قانون مدنی آن را در زمره منابع تعهد نیاورده است.45 بر خلاف آنچه که پارهای از نویسندگان ادعا کردهاند46 و از احکام ابراء و یا سایر مواد قانون مدنی چنین بر نمیآید که ایقاع به عنوان منبع تعهد باشد و اراده مدیون، بدون نیاز به تراضی با طلبکار، بتواند برای او ایجاد تعهد کند.
ممکن است گفته شود که، قانون منبع منحصر حقوق نیست و اگر قاعدهای در قوانین نیامده باشد، عرف و رویه قضایی و اندیشههای قضایی میتواند این نقص را جبران کند.
در پاسخ میتوان گفت که رویه قضایی نیز در این باره موضع مشخصی ندارد و عرف هم برای چنین داوریهای علمی ناتوان است و اصل آزادی ایقاع، در زمنیه منابع ایجاد تعهد، نظم و روابط اجتماعی را نیز بر هم میزند و اجرای مفاد آن با قرار داد برخورد پیدا میکند و از این جهت نباید مورد حمایت قرار گیرد و باید از افراط بیهوده و نهادن آن به عنوان منبعی عام در کنار عقود و حتی برتر از آن پرهیز کرد. جالب است که در نظامهای آلمان، فرانسه ، مصر و سویس که ایقاع را در زمره منابع تعهد آوردهاند، نفوذ آن را محدود ساختهاند.47 منتها، قلمرو ایقاع در حقوق مدنی در همه زمینهها یکسان نیست:
1. کسب حق عینی در اثر ایقاع، مانند اخذ به شفعه، نمونه مسلم تملک به ایقاع است که ممکن است آن را از منابع ایجاد حق دانست. اما در حق دینی از آنجا که ارتباط مستقیم با حقوق دیگران پیدا میکند نه تنها ایجاد طلب به اراده شخص
نامعهود و استثنائی است، مصداقهای ایجاد دین مورد تردید و در هالهای از ابهام است و چهره استثنائی و محدود دارد.
2. اگر انتقال حق به تراضی واقع نشود، سبب تصرف در دارایی دیگران است و امکان آن نادر است و باید از سوی قانونگذار اجازه داده شود (مانند انتقال حق مالکیت در شفعه).
از اینها گذشته، آثار ایقاع را نباید به عنوان ایجاد دین دانست، زیرا ایقاع نیز به حقوق دیگران ارتباط پیدا میکند مانند اینکه حقی که به سود دیگری ایجاد میکند یا امتیازی را از او میگیرد و یا رابطهای را بر هم میزند.
اما در زمینه اسقاط حق، هر صاحب حق میتواند از آن بگذرد، مگر اینکه با مانع حقوقی خاص مانند: منع قانون یا برخورد با نظم عمومی، روبرو شود. ابراء وسیله اسقاط حق دینی و اعراض سبب زوال حق عینی است.
نظریه واقعه حقوقی که در خصوص ماهیت حقوقی وفای به عهد ، عنوان شد، بدلیل اجرای مفاد اختیاری تعهد و قصد انشا ثالث در پرداخت دین مدیون و از آنجاییکه، ایفای تعهد در این فرض ، موجب تملیک یا انتقال حقی نمیباشد صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارند، مانند اینکه مورد تسلیم عین معین به متعهد له باشد. در این صورت ، با تسلیم مال مزبور به مالک آن، تعهد ساقط میگردد، هر چند که متعهد اراده ایفای تعهد را نداشته باشد و نقش اراده در آن ناچیز است که با این کیفیت به دشواری میتوان از نقش اجرائی این رویداد فراتر رفت و آن را عمل حقوقی شمرد.48 و آنچه که متعهد تسلیم آن را به عهده گرفته، موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست و از قلمرو ماده 267 ق.م خارج است . بنابراین در خصوص ایفای دین به وسیله ثالث ، قابل طرح نیست.

گفتار اول: ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث مأذون
در خصوص ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث نظرات مختلفی قابل طرح است که به طرح و بررسی آنها میپردازیم.
بند اول: تاثیر اذن مدیون در ماهیت ایفاء:
نظری وجوددارد که اذن مدیون به ثالث در پرداخت دین خودیک توافق است: زیرا وقتی که ثالث به اذن مدیون دین او را میپردازد، در این حالت وفای به عهد مستلزم توافق مدیون اصلی و ثالث است که به وسیله قرار داد محقق میشود و در زمره اعمال حقوقی است و وقوع تراضی میان ثالث پرداخت کننده و مدیون آشکارا دیده میشود. 49
در پاسخ باید گفت که اذن مدیون به ثالث در ایفای دین، بر اساس ماده 267 ق.م فقط از جهت رجوع شخصی ثالث به دریافت آنچه که پرداخته است ، میباشد و در ماهیت ایفای دین تاثیری ندارد.
زیرا طبق، قسمت اول ماده 267 ق.م قانونگذار مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است….» و این اذن عام قانونگذار مبین این امر است که ثالث بدون اجازه و قبول مدیون میتواند دین او را پرداخت نماید و ذیل ماده مذکور، مبین اذن اشخاص (مدیون) در جهت رجوع یا عدم رجوع ثالث به مدیون میباشد. نه اینکه این اذن خاص اشخاص مبین ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث باشد و از طرفی اذن چون قائم به قصد انشاء نیست لذا نه از ایقاعات است و نه از عقود.50 معذالک یک عمل حقوقی ارادی مانند اقرار و شهادت است که منشاء آثار حقوقی میباشد پس نباید اذن مدیون را نوعی تراضی با ثالث دانست و حتی اگر اذن را از ایقاعات بدانیم، باز هم نمیتوان اذن مدیون را نوعی تراضی با ثالث دانست.
همچنین اگر پرداخت ثالث همراه با اذن مدیون را توافق بدانیم این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نیست، چونکه وفای به عهد دو رکن بیشتر ندارد:
1. وجود تعهدی که باید اجرا شود . 2. اجرای آن بر طبق مفاد قرار داد ، خواه به اراده مدیون یا ثالث، ول
ی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد، گاه این اجراء مستلزم دادن اذن مدیون و انجام آن توسط ثالث میباشد که از آن به توافق تعبیر میشود. در حالی که این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نبوده بلکه نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد است نه توافقی که در ماهیت حقوقی ایفای دین بوسیله ثالث موثر باشد، تا آن را قرار داد دانست.
وانگهی درست است که وفای به عهد مستلزم دادن اذن مدیون است ، ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد به تراضی انجام میپذیرد و ماهیت قرار دادی دارد. وصف اصلی قرار داد، آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است . چونکه در وفای به عهد مدیون از پیش ملتزم شده که مالی را به دیگری واگذار کند نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد و نه در گزینش میزان و اوصاف مال، به حکم قانون باید به دین التزام، عمل کند و گرنه به زور مجبور به انجام تعهد میشود. پس چگونه میتوان ادعا کرد که با ایفای دین بوسیله ثالث ، تراضی بین مدیون و ثالث وجود دارد مدیونی که اراده او هیچ نقشی در سقوط تعهد بوسیله ثالث ندارد. و سقوط تعهد نیز نتیجه مادی اجرای تعهد است و به قصد انشاء ثالث ارتباط دارد نه مدیون.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   گیاه، میکوریزا، افزایش

بند دوم: تاثیر قصد تبرع ثالث در ماهیت ایفاء:
ممکن است گفته شود که رضای مدیون در ایفای غیر تبرعی دین توسط ثالث شرط است . زیرا اگر مدیون راضی باشد، ثالث حق رجوع به مدیون را دارد و پس از پرداخت به مدیون مراجعه می‌کند، حال که ثالث حق رجوع به مدیون را دارد، پس رضای او شرط است.
حقیقت این است که اذن مدیون شرط صحت ایفای تعهد توسط ثالث نیست بلکه موثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دین مدیون، حقی زائد بر حق متعهد له پیدا نمیکند و نباید وجود اذن را، رضای مدیون تلقی و آن را ناشی از تراضی دانسته و بصورت قرار داد توجیه کرد. زیرا اگر فرض تاثیر یک قصدی را در نظر بگیریم و این تاثیر موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق دیگران نشود، باید همان قصد تنها را منشاء اثر تلقی نمود. در اینجا هم، اراده ثالث ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ تالی فاسدی بر آن مترتب نیست و نیازی به قبول مدیون ندارد تا عمل دو طرفی تلقی شود. بنابراین اینجا محل ایقاع است، اما اگر از قصد یک طرف ضرری به طرف دیگر وارد آید، آنجا باید عقدی منعقد گردد. و این امر، از مهمترین تفاوت بین عقد و ایقاع است. در حالی که با قصد ثالث ضرری متوجه مدیون نمیشود تا قبول وی موثر باشد و ماهیت ایفای دین بوسیله ثالث را قرار داد دانست.

بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء :
طبق این نظر ، ثالث با پرداخت دین مدیون، نه تنها در اموال خود تصرف می‌کند بلکه در دارایی بدهکار نیز اثر میگذارد و این اثر گذاری ثالث بر دارایی مدیون متضمن وجود رضای ضمنی مدیون است و قبول مدیون به اثر ایفای دین از سوی ثالث در دارائی مدیون ضروری است و از طرفی تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاری آن در دارائی مدیون، مبین نوعی ولایت بر دیگری است که باید از آن پرهیز کرد.
در پاسخ باید گفت که، هر چند ثالث با ایفای دین مدیون و با این احساس بار منّتی بر دوش بدهکار مینهد که ممکن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولی به طور معمول، مدیون با پرداخت دین از سوی ثالث از رهایی گریبان خشنود می‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نیز از آن رنج میبرد و خود را زیان دیده احساس میکند. بنابراین نباید چنین تصور کرد که در پرداخت دین توسط ثالث با وجود اذن رضای ضمنی مدیون که منتفع میباشد وجود دارد و آن را دلیل ماهیت قرار دادی ایفاء دین به وسیله ثالث دانست.
از طرفی افراد جامعه ولایتی بر یکدیگر ندارند تا پرداخت دین توسط ثالث را مبین ولایت و منت نهادن دانست هر چند که در ابراء، عدهای منت نهادن بر مدیون را، از آنجاییکه نیاز به قبول دارد، عقد دانستهاند. اما نظر مشهور در فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده ابراء را ایقاع میداند و کسی نمیگوید که در ایفای دین به وسیله ثالث وی بر مدیون ولایت دارد ثالث مانند هر شخص دیگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مدیون را دارد. همچنین نباید پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالی در دارائی مدیون تلقی کرد. زیرا ثالث میتواند به دلخواه در اموال خود تصرف کند، همچنانکه در حقوق عینی مالک میتواند از حق خود اعراض و در حقوق دینی ابراء کند.

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث :
در موردی که، ثالث بدون اذن مدیون و بی آنکه التزامی در برابر طلبکار داشته باشد و دین مدیون را بدون آنکه بعهده گرفته باشد، آن را میپردازد,وفای به عهد در این فرض هم، ایقاع است و تنها به انشاء ثالث واقع میشود که سبب تملیک مال به طلبکار است و این انتخاب ارادی به انشاء و تصمیم ثالث نیاز داشته و به همین جهت ثالث باید برای اقدام به چنین کاری اهلیت تصرف داشته باشد و لزوم اهلیت تصرف برای ثالث، نشانه قرار دادی بودن ماهیت ایفای دین توسط او نیست بلکه به جهت تصرف در اموال خود است . و اگر ثالث بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد محقق نمیشود. بنابراین ثالثی که بدون اذن مدیون دین او را میپردازد پرداخت وی ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت.
همچنین ایفای دین به وسیله ثالث را نباید پرداخت فضولی دین دیگری دانست زیرا بر مبنای اصلی که در ماده 267 ق.م تاسیس شده است در ایفای دین به وسیله ثالث، فضولی جریان ندارد تا ایفاء کننده ثالث در صورت تنفیذ مدیون، حق رجوع به وی را داشته ب
اشد. بنابراین طبق ماده مذکور، برای وفای به عهدی که بر ذمه دیگری است، نیازی به نمایندگی وجود ندارد. ثالث میتواند چنین احسانی بکند.
و در صورتی که شخصیت مدیون در چگونگی اجرای تعهد موثر نباشد یا طلبکار از این ویژگی بگذرد این اقدام نفوذ حقوقی دارد و مدیون را بری میکند. منتها در رابطه بین ایفاء کننده و مدیون اذن او موثر است بدین معنی که ثالث مأذون حق رجوع به مدیون را دارد. پس وفای به عهد را نبایستی در زمره مسائل مربوط به معامله فضولی آورد. به ویژه که در زبان حقوقی نیز وفای به عهد در شمار معاملهها نیست به بیان دیگر وفای به عهد در زمره اموری است که اثر آن با پرداخت دین ظاهر میشود و نیازی به انتساب این اقدام به مدیون ندارد تا رضای او شرط نفوذ عمل حقوقی باشد و مشمول عنوان فضولی گردد.51
همچنین است در قراردادهایی که برای وفای به عهد مدیون منعقد میشود ، مانند عقود ضمان و کفالت، رضای مدیون شرط نیست و تراضی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید