دانلود پایان نامه

بنددوم: قرض 121
بند سوم: قائم مقامی 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی 123
بند پنجم :نما یند گی 124
بند ششم: اذن مدیون 124
بند هفتم : وکا لت 126
نتیجه گیری نهایی 128
فهرست منابع 132

مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار میگیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگیها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداختها و قلمرو و محدوده ماده 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداختهایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیسهای حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثهای فرعی آنها پرداختهایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداختهایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداختهایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.

فصل اول
کلیات

فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.1 اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و …..2
در حاشیه مکاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب میکند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری میباشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار میرود و در تعریف آن میگویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازهای انجام آن فعل مجاز نمیباشد.
پس از ذکر این موارد از اذن میتوان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون میباشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمیشود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمییابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام میدهد.2
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است. 3
در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشتهاند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند میداند4 این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل میباشد نمیشود.
نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد5 میداندیاوفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر
عقد به عهده متعهد گزارده شده میدانند6 و عدهای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده میدانند7 همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کردهاند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”.8 عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.9
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث میباشد. ناگفته نماند که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط میگردد. اما ملاک در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث کسی است که نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا کند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده میشود.10 که ممکن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت میشود. مانند مستاجری که عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را میپردازد چرا که اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر میشود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمیرسد که همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا که ممکن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینکه ثالث نفعی ندارد که مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری میشود, که حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.
از این تعریف پیداست که شخص ثالث متعهد نیست بلکه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است که میتواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید که با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد میتواند از مدیون مطالبه نماید که متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار میدهیم.
دین (حق دینی):
دین در لغت به معنی قرض و وام است. 11 جمع آن دیون میباشد حق دینی عبارت از حقی است که یک نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن میتواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز میگویند چون ذمه شخص مشغول میشود.
فقها دین را تعریف نمودهاند و آن را عبارت از مال کلی که در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانستهاند. یا اینکه دین عبارت از هر مالی است که در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است12یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین میگوید: دین یا بدهی به آنچه که متعهد له استرداد آن را از متعهد میخواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد که منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی که موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد.13 و به نظر عدهای تعهد انجام فعل هم دین است.14 عدهای هم میگویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال کلی در ذمه شخصی به یکی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.15
به نظر میرسد که تعریف اخیر کاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم میشود. بنابراین مفهوم دین کلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترک تعاریف فوق این است که اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانستهاند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیده عدهای از حقوقدانان که وفای به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژه عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی میداند.16 واقع این است که ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده 267 قانون مدنی ممکن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.
فضول:
فضول در لغت به معنای زیاده کار آمده است . یا به کسی گفته میشود که بی جهت در امور دیگران مداخله کند.17
در فقه: فضول به کسی می‌گویند که در کار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت کند.18
در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است که تمامی شرایط یک عمل حقوقی را دارد. الا اجازه19 حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری کجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینه الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی میداند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در ماده 267 قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه میگیرند که معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه میفرمایند که چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدنی میتوان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت که احکام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود.20نویسنده دیگرحقوق در
زیر عنوان پرداخت فضولی میفرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت کننده قابل تصور نیست زیرا ماده 267 قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت کننده میسر است مثل اینکه کسی خود را نماینده متعهد له معرفی کند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند که این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده 272 قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شکل آمده است.21

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درموردشیوه، کتابخانهای، زیستمحیطی

داراشدن غیر عادلانه:
مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یکی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است که چنانچه شخصی متعاقب یک عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا که هیچ یک از این تاسیسات نمی‌پذیرند که شخصی به زیان دیگری دارایی کسب نماید.در حقوق خارجی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید