نویسنده: مدیر

    پایان نامه کارشناسی ارشد : آزادی دفاع در دادرسی

    آزادی دفاع در دادرسی بدین معنا است که هریک از طرفین می توانند یا شخصا یا با بهره گرفتن از نماینده در دادگاه ها حاضر شوند . در واقع ،آزادی در انتخاب شیوه ی دفاع موضوع این اصل را تشکیل می دهد.رعایت اصل تناظر در دادرسی مدنی ، دو طرف دادرسی را در مقابل هم قرار می دهد. از این رو ، اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته و علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند ، قادر خواهند بود در مورد شیوه ی دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده آزادنه تصمیم بگیرند. تصمیم ایشان از دو فرض بیرون نیست : یا اراده می کنند شخصا از حقوق و منافع خود دفاع کنند  و یا اینکه برای این کار از خدمات یک نماینده در دفاع بهره مند شده و دیگری را به جای خود به دادگاه معرفی نمایند.  هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یگدیکر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند . پس ، قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود ، با مانع مواجه نیستند . بدین معنا ، رویارویی تقابلی در دادرسی با امکان دفاع شخصی آن ها ملازمه خواهد داشت . پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت. نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تایید می کند . اصحاب دعوا می توانند در جلسه ی دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .(ماده ۹۳ ق.آ.د.م ). امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه ی دادرسی و یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش بینی شده است . در این ماده میان خواهان و خوانده تمایزی دیده نمی شود . هریک از اصحاب دعوا از این حق برخوردارند که در جلسات دادرسی یا شخصا حاضرشده و یا اینکه لایحه ارسال کنند. قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی دادرسی به «عادی» و «اختصاری» از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضورشخصی و ارسال لایحه قائل نگردیده است . پس در دادرسی های امروزی که عادی به شمار نمی آیند طر فین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخوردارند . دیوان عالی کشور در رای در رای مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۱خود به آمره و لازم الرعایه بودن «رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا » تصریح کرده است. بدین ترتیب ، بنا بر رایی  دیگر « اساسا در دادرسی اختصاری۱ رسیدگی می بایست در جلسه ی دادرسی صورت گیرد نه در وقت فوق العاده » . رسیدگی و تعیین وقت و حضور طرفین دادرسی نیز موید آزادی ایشان در دفاع شخصی از حقوق و منافع خویش است . با وجود این ، عدم حضور طرفین دادرسی و ارسال لایحه از سوی آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود . در موردی هم دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعوااست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر می رسد . چه ، در غیر این صورت دادگاه ممکن است  قرار ابطال دادخواست را صادر کند (ماده ۹۵ ق.آ.د.م ) .به هر روی ، اگر دادگاه حضور شخصی  یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح  لازم  بداند می تواند در اخطاریه ی مربوط ، به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند (ماده ۹۴ق. آ.د.م) .آزادی طرفین در حضور شخصی برای دفاع از خود در دادرسی ها امروزه در برخی دعاوی مورد تحدید قرار گرفته است به عبارت بهتر ممکن است حضور شخصی اصحاب دعوا به میل و اراده ایشان یا بالااجبار با قیود و تحدیداتی مواجه شود یعنی با اصحاب دعوا به اراده ی خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری کرده و وی را «به جای خود» به دادگاه

    معرفی می کنند ( ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد این قانون ) . این توانایی با مانعی مواجه نیست و در راستا آزادی دفاع اصحاب دعوا می باشد . با وجود این ، ممکن است طرفین اختلاف گاه مجبور به دادخواهی از طریق وکیل دادگستری شوند . بر این اساس ، به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه ی تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری منحصرا با دخالت وکیل دادگستری باشد۱. این ماده که گویای توجه مقنن به لزوم حضور وکلای دادگستری در دادخواهی از دادگستری است از وجود اهداف متعالی پرده بر می دارد که مقصودشان تخصصی و حرفه ای کردن امر ادعا و دفاع و نتیجتا کاهش احتمال طرح دعاوی بیهوده و واهی در دادگستری و همچنین در نهایت، کاستن از هزینه های مادی و معنوی ، اشتباه در دادرسی نسبت به طرفین دادرسی و دولت است. از سال ۱۳۵۶ هیچ گونه اقدامی برای اجرای مفاد این ماده به هر دلیلی انجام نشد مگر در سال ۱۳۸۴ که ریئس وقت قوه ی قضاییه با تصویب آیین نامه ای در این باره چگونگی اجرای مقررات آن را تبیین نمود۲. لزوم دخالت وکیل دادگستری در دادرسی ها بنا بر آن چه که در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری و ماده ۱ آیین نامه ی فوق الذکر آمده هم ناظر به طرح اختلاف و هم مربوط به دفاع و یا شکایت از آراء است ، اگر چه در حال حاضر عملا دادگاه ها وجود این الزام را صرفا در هنگام طرح یک اختلاف حقوقی می پذیرند. به هر روی ، اصحاب دعاوی ، چه در فرضی که به موجب قوانین و مقررات فوق الذکر ملزم به داشتن وکیل  در دادرسی هستند وچه در حالتی که به اراده خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری می نمایند(ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد آن ) می توانند در دادرسی ها حاضر شده واز خوددفاع کنند . برای  تحقق مداخله ی وکیل دادگستری در دادرسی نیز مطابق قواعد و مقررات حرفه ای وکالت ، او می تواند یا در دادگاه شخصا حاضر شده یا لایحه ارسال نماید. بدین معنا ، نمایندگی از موکل حتی با ارسال لایحه محقق می شود ، مگر اینکه دادگاه حضور شخصی وکیل را به استناد حکم قانون لازم بداند. از این رو ، می توان تاکید کرد حتی تحدید امکان حضور شخصی اصحاب دعاوی به شرح فوق نیز موجب عدم اجرای عدم اصل آزادی دفاع نشده است.

    ۲– علنی بودن جریان دادرسی – دادرسی تناظری، علنی بودن دادرسی را لازم می نماید . در حقیقت ، محیط دادرسی تناظری باید برای تضمین بهتر حقوق دفاعی اشخاص و برابری آنان علنی و در منظر همگان باشد . ارکان اصل تناظر یعنی آگاهی ، ادله و گفتگو در شرایط و محیط سری قابلیت تحقق نخواهد یافت . به راستی ، اگر چه علنی بودن دادرسی با این معنا نتیجه ی مسلم اصل تناظری و تقابلی بودن دادرسی است ولی ، محیطی که با اجرای اصل علنی بودن دادرسی فراهم می شود   برای اجرای تمام اصول دادرسی بستر شفاف و مناسبی ایجاد می کند . این تناسب و شفافیت تا جایی ارزشمند است که به دادرسی مشروعیت داده و فرایند آن را مردم سالارانه خواهد نمود. در جریان دادرسی برای اینکه بتوان آگاهی و تبادل نظر متقابل اصحاب دعوا را تضمین نمود ، علنی بودن دادرسی شرایطی را ایجاب می کند که در آن هریک از دو طرف به راحتی از ادعا ها و دفاعیات یکدیگر مطلع شده و می توانند درباره ی آن مذاکره و مدافعه کنند . موقعیت نظام ها ی دادرسی در برابر این اصل یکسان نیست . ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ به این اصل تصریح نموده بود ولی ، در قانون کنونی آیین دادرسی مدنی  اشاره ای به آن دیده نمی شود .با وجود این ، تکلیف علنی بودن دادرسی در اصل ۱۶۵ قانون اساسی منصوص گردید. و این ویژگی بنیادین دادرسی ها در حقوق ما از ارزش حقوق اساسی برخوردار است. اصل اخیر در این باره مقرر نموده است که : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است ، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .»همچنین ،رعایت اصل علنی بودن به استناد بند ۱ماده ۱۴میثاق حقوق مدنی وسیاسی نوعی تکلیف برای دولت ایران محسوب می شودکه بنا بر ماده ۹ قانون مدنی درحکم قانون به شمار می آید. بنابراین با توجه به ارزش حقوق اساسی این اصل و موقعیت بین المللی آن ، ایجاد محدودیت در برابر اجرای آن ممکن نیست و در صورت تردید باید به قانون اساسی به عنوان بالاترین متن مراجعه کرد . با وجود این ، علنی بودن دادرسی ممکن است در برخی موارد مخل نظم و عقت عمومی و یا حقوق شخصی اشخاص باشد . براین پایه بدان نحوکه در قانون اساسی مقرر گردیده دادگاه می تواند به تشخیص خود و یا با تقاضای دی نفع ، در فرض ایجاد خلل در حقوق خصوصی او ، جلسه ی دادرسی را به صورت غیر علنی برگزار کند.

    پس علنی بودن دادرسی ، برخلاف آنچه که در تبصره ی ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ آمده ، صرفا به معنای عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی نیست ۱٫علنی بودن علاوه بر این معنا ، به تکلیف ایجاد محیطی که منتهی به آگاهی طرفین از ادعاها و دفاعیات مطرح در دادرسی می شود نیز نظر دارد . اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مفهومی نوین تر را برای محدود کردن اصل علنی بودن رسیدگی پذیرفته است . در بند ۱ اصل ۲۰ این اصول بنا بر قاعده ی کلی اصل بر علنی بودن جلسات رسیدگی است ولی ، به دادگاه اجازه داده اند پس اط مشورت با طرفین دعوا ، به منظور پاسداری از عدالت و نظم عمومی یا احترام به زندگی خصوصی دستور سری و غیر علنی برگذار شدن برخی رسیدگی ها یا بخشی از جلسات محاکمه ی طرفین را صادر کند . در این اصل ، اولا پاسداری از عدالت نیز به جهات محدودیت افزوده شده و ثانیا دادگاه تنها می تواند برخی رسیدگی ها و جلسات را غیر علنی اعلام کند و نه تمام آن ها را . راهکاری که الهام بخش این اندیشه است که هر بار که دادگاه رسیدگی به موضوع یا دلیلی را به هر علت غیر علنی اعلام نمود ، این اعلام ، بنا بر همان اصل مخصوص همان جلسه یا موضوع است و قابلیت سرایت به جلسات بعدی یا موضوعات دیگر را ندارد . بدیهی است با این تحلیل ، دادگاه باید موارد مقتضی دیگر را راسا یا پس از درخواست طرفین توجیه نموده و درباره آن مجددا تصمیم گیری کند.

    ۳-علنی بودن نتیجه دادرسی – نتیجه ی دادرسی یعنی رای دادگاه نیز لازم است علنی باشد . ممکن است این نوع علنی بودن بی ارتباط با اصل تناظری و علنی بودن دادرسی به نظر برسد. اگر چه این تشکیک در بادی امر موجه به نظر می رسد اما ، لازم است تاکید شود که علنی بودن نتیجه دادرسی ماحصل پذیرش علنی بودن جریان دادرسی است . با وجود این ، می توان استدلال کرد که محیط و شرایط فراهم آمده در جریان دادرسی تقابلی نهایتا در نتیجه آن تبلور یافته و این امر موجب می شود کارکرد اصل تناظری بودن دادرسی به عنوان تضمین بنیادین دادگستری درست در جامعه ملموس تر و قابل درک تر گردد. علنی بودن رای دادگاه در این جا به معنای در دسترس عموم بودن آن است که در اصل ۱۶۵ ق. ا حکمی برای آن یافت نمی شود .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    ممکن است بتوان علنی بودن نتیجه ی دادرسی را از واژه ی محاکمات استنباط کرد و نتیجتا حکم اصل را بر آن هم قابل تطبیق دانست. در آراء حقوقی لازم است میان دو موضوع تفکیک ایجاد کرد : ا) علنی بودن کلیت رای به همراه نام و مشخصات طرفین دادرسی و دادرس ۲)علنی بودن عنصر و جهات موضوعی و استدلال و منطوق بدون اشاره به هویت طرفین و مشخصات شناسایی موضوع دعوا ودادرس صادر کننده ی رای .در مورد نخست رای هنگامی علنی خواهد بود که قانونا واجد وصف قطعیت گردد ولی ، در مورد دوم به نظر مانعی برای علنی تلقی کردن آن دیده نمی شود و همگان خواهند توانست از نحوه ی استدلال دادگاه با توجه به عناصر و جهات موضوعی مطللع گردند . این تحلیل ، موجب خواهد شد رویه قضایی بیشتر و بهتر با عقیده و برداشت عمومی مردم همراه شده و از سوی دیگر به حقوقدانان فرصت بیشتر و بهتری در جهت توجیه و نقد بی دغدغه ی آراء دادگاه ها می دهد.

    ۱ – دادرسی اختصاری نوعی دادرسی است که رسیدگی در آن با حضور طرفین و اخذ دفاعیات و تحقیق از آنان انجام می شود . در این نوع دادرسی اصولا لایحه از اصحاب دعوا پذیرفته نمی شود مگر در موارد استثنایی . در جهت مقابل ، دادرسی عادی قرار دارد که اساسا مبتنی بر تبادل لوایح و مقدمات کتبی دعوای طرفین است و حضور ایشان برای رسیدگی اصولا لازم نیست و اگر دادگاه حضور آنان را لازم بداند صرفا برای ادای توضیحات پیرامون این مقدمات حاضر خواهند شد.

     

    ۱ – در ادامه ی این ماده : « کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت و کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت ا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواتد  تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .»

    ۲-یین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری  مصوب خرداد ۱۳۵۶ ، رئیس قوه ی قضاییه مصوب ۵/۳/۱۳۸۴ و اصلاحیه ی آن به تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ (معروف به آیین نامه ی الزامی شدن وکالت ) .

     

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

     

    ۱ – این ماده در ادامه مقرر کرده که خبر نگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری یا اجتماعی  شاکی یا مشتکی عنه با شد منتشر نمایند . شق اخیر این تبصره متخلف از حکم ، فراز آخر آن را در حکم مفتری به شمار آورده است. در تبصره ۳ الحاقی نیز مقنن خواسته است در برخی جرائم مالی و اقتصادی حتی الامکان افشای نام و هویت مجرمانی که به حکم قطعی محکوم گردیده اند را فراهم کند

     

    تجویز عدم رعایت «بلافاصله» اصل تناظر

    در موارد دیگری رعایت بلافاصله اصل تناظر می تواند منافی فوریت تاسیس خاصی تشخیص داده شود . در این صورت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که وجود یا عدم تنافی مزبور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آن را احراز نماید از اجرای بلافاصله اصل تناظر خود داری کند . دستور موقت ازجمله این نهاد است که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را ، حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد و در نتیجه ، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای دی نفع بلکه برای دادرس از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . صدور قرار موقت و اجرای آن ، در اغلب موارد برای طرفی که قرار علیه او صادر می شود تنگناها و سختی های فراوانی را ایجاد می نماید و خسارات به نسبت قابل توجهی را به بار می آورد و این در حالی است که تا زمان وارد بودن دعوای ذی نفع در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد . پس قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. از سوی دیگر رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت می تواند موجب شود که از جمله زمینه ی اجرای حکمی که خواهان پس از مدتها صرف عمر و هزینه های قانونی به دست می آورد از بین رفته و یا به علت صادر و اجرا  نشدن قرار دستور موقت ، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیر ممکن و یا بسیار دشوار شود ؛ پس در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد باید قرار دستور موقت ، به درخواست ذی نفع صادر شود . اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، کارهایی است که باید بدون مهلت  تکلیف آن تعیین شود . فوریت امری است تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به در خواست دستور موقت رسیدگی می نماید واگذار شده است . این امر در ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م تصریح شده که می گوید :« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به در خواست را دارد ». فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود ، پیش از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور ، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد . بنابراین می توان گفت که دستور موقت برای این درخواست می شود که حکمی که در آینده به نفع متقاضی صادر می شود نوش داروی پس از مرگ سهراب نشود یا اجرای آن غیر ممکن و یا دشوار نگردد و یا از خسارت قریب الوقوعی که به سبب طولانی شدن حل و فصل اختلاف، ممکن است وارد شود وجبران آن غیر ممکن یا دشوار است پیش گیری نماید . پس در تمام مواردی که بیم تحقق وقایعی رود که به اقتضای طبع خود هریک از نگرانی های مزبور را به وجود می آورند ، فوریت وجود دارد . دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع در خواست نموده باشد ؛ بدین معنا که حتی اگر دادگاه فوریت را از محتویات پرونده احراز کند ، نمی تواند راسا قرار دستور موقت صادر نماید .درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه ی دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه ی دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود و بنابراین نیازی به برگ جدا گانه نیست .با رسیدن درخواست به دفتر دادگاه در صورتی که کامل باشد ،مدیر دفتر به دلالت  ماده ی ۳۱۴ ق.آ.د.م و ملاک ماده ۶۴ ق.آ.د.م باید فوری آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و اگر درخواست ناقص باشد ، دفتر دادگاه باید درخواست ناقص را در اختیار دادگاه قرار دهد تا به همین علت ، قرار رد آن را صادر کند . دادگاه با بررسی درخواست دستور موقت و پیوست های آن ، اگر خود را صالح به رسیدگی بداند رسیدگی می نماید و اگر صالح به رسیدگی نداند چنانچه درخواست دستور موقت در دادخواست راجع به اصل دعوا مطرح شده باشد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نیز نداشته باشد ، با تئجه به ماده ۲۷ ق.آ.د.م باصدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع صالح می فرستد. به موجب ماده ۳۱۴ق.آ.د.م دادگاه برای رسیدگی به امور فوری روز و ساعات مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می کند .

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    بنابراین برای رسیدگی به درخواست دستور موقت علی القاعده باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و بنابراین اصل تناظر فورا رعایت شود . در این صورت وقت رسیدگی علی القاعده برای روز و ساعاتی تعیین می شود که دادگاه به امور فوری رسیدگی می کند و در هر حال فاصله ی زمانی آن روز تقدیم درخواست باید به اندازه ای کوتاه باشد که امور فوری اقتضاء دارد و در عین حال به اندازه ی کافی باشد تا طرف ، فرصت و امکان تدراک داشته باشد . ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م در عین حالی که قاعده ی تعیین جلسه ی رسیدگی به درخواست و دعوت طرفین را انشاء می کند ، می گوید: «…..در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود ». اینکه فوریت به حدی است که اقتضای رسیدگی به شیوه ی مزبورو در اوقات ومحل یاد شده داشته باشد، به صلاحدید دادرس واگذار شده است . در عمل تنها در مواردی که دادگاه با توجه به مفاد در خواست و ادله ی ارائه شده در صدور دستور موقت تردید دارد ، دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر می نماید . پس با توجه به ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م ضمن انشا ء قاعده رعایت بلافاصله اصل تناظر در رسیدگی به درخواست دادرسی فوری ، به دادگاه اختیار داده است که چنانچه فوریت اقتضاء نماید از اجرای بلافاصله اصا تناظر خود داری نماید . اما در اینجا نیز ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م ۱به خوانده حق داده است که در هر حال ، ضمن تجدید نظر خواهی نسبت به اصل رأی ، نسبت به دستور موقت نیز اعتراض کند و در نتیجه ادعاها ، ادله و براهین خود را در این خصوص نیز ، در دادگاه تجدید نظر ، مطرح نماید تا دادگاه تجدید نظر ، با عنایت به آنها ، نسبت به فسخ یا تأیید قرار مزبور اقدام نماید.

    بند سوم-عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر

    در مواردی اگرچه قانونگذار احترام به اصل تناظر را پیش بینی نموده و دادرسی تناظری را مقرر نموده است اما در عین حال ، خوانده عملا از فرصت و امکان دفاع محروم بوده و در نتیجه اصل تناظر رعایت نمی گردد. مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین گردیده که اصحاب دعوا ، علی الاصول  از مفاد ورقه مطلع می گردندو خوانده یا وکیل او با حضور در جلسه ی دادرسی و یا تقدیم لایحه ی دفاعیه ادله ، ادعاها ، و استدلالات خواهان را مورد مناقشه قرار داده و آنچه را که لازم می داند عرضه می نماید . اما همواره چنین نیست و این احتمال وجود دارد که ابلاغ واقعی وقت دادرسی به خوانده غیر ممکن گردد و یا ابلاغ قانونی وقت به خوانده نیز به علت عدم اطلاع و یا علل دیگری در جلسه حاضر نشده و لایحه ی دفاعیه نیز تقدیم ننماید. به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م «حکم دادگا ه حضوری است مگر اینکه خوانده  یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» حکم غیابی حکمی است که در اثرعدم حضور مدعی علیه در جلسه ی رسیدگی یا عدم ارسال جواب کتبی در موعد مقرر به تقاضای مدعی علیه داده میشود ، هر چند حکم غیابی مخالف با اصول قضایی است زیرا حکم دادن بر ضرر کسی قبل از این که مدافعات او استماع گردد مخالف قانون عدل و انصاف است و قضاوت عادلانه قضاوتی است که بر روی اظهارات طرفین دعوی و مدارک ابرازیه آنها به عمل می آید ودر حکم غیابی مدافعات مدعی علیه استماع نمیشود و حکمی که داده می شود بر روی اظهارات مدعی و مدارک ابرازیه اوست لیکن  از طرفی اگر استماع اظهارات مدعی و صدور حکم به نفع او هم موکول به حضور مدعی علیه گردد مخالف با منظوراز وضع قوانین احقاق حق را موکول به حضور مدعی علیه و استماع مدافعات او بنماید چون مشارالیه از این معنی آگاه بوده بسا ممکن است مدت ها حاضر نشده و به طفره برگذار نماید و بنا بر این احقاق حق مدعی متوقف به میل و اراده مدعی علیه می ماند . این است که قوانین اجازه ی صدور حکم غیابی را داده اند که به واسطه ی این حکم مدعی علیه متمرد از حکم قانون متنبه شده باشدودر احقاق حق مدعی اجحافی نشده باشد  و از طرفی برای این است که واز طرفی برای این است که اگر مدعی علیه دفاع موجهی دارد بتواند اظهار نماید وحقی از او ضایع نشود حق اعتراض بر حکم را بر ای او قائل شده اند که در مدت معینه بتواند هر مدافعاتی در مقابل دعوای مدعی به نام اعتراض موافق مقررات مخصوصه معینه اظهار دارد و از حق خود دفاع نماید و اگر محق در دفاع تشخیص داده شد حکم غیابی ساقط می شود .بنابراین رعایت اصل  تناظر ، در دادرسی غیابی ، عملا امکان پذیرنمی باشد.در اینجا نیز قانونگذار،درهرحال،به محکوم علیه غایب حق داده‏ است به حکم غیابی اعتراض نماید و بدین‏ترتیب رعایت بعدی اصل مزبور امکان‏پذیر می‏گردد.در حقیقت،به موجب ماده ۳۰۵ ق.ج.آ.د.م. «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید…».حق‏ اعتراض محکوم علیه غایب نسبت به حکم صرفنظر از میزان خواسته و نوع‏ دعوا(مالی و غیرمالی)پیش‏بینی شده است.واخواهی،حتی،درصورتی‏که‏ حکم ابلاغ واقعی نشده باشد،در هر زمان که محکوم علیه غایب از مفاد حکم مطلع گردید قابل طرح است(ماده ۳۰۶ ق.ج.آ.د.م).قانون جدید آئین دادرسی مدنی،به حق،خوانده غایب را که در مرحله بدوی محکوم نگردیده،قادر ساخته است که چنانچه در مرحله‏ تجدیدنظر نیز در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‏ای نیز تقدیم ننموده باشد و در این مرحله محکوم گردد،به حکم‏ غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید(ماده ۳۶۴ ق.ج.آ.د.م.)دراین‏ صورت اصل تناظر که تا صدور حکم رعایت نگردیده بود،در مقام‏ اعتراض به آن و رسیدگی دادگاه اجرا خواهد گردید .

     


    نتیجه­گیری فصل دوم

    احترام به حقوق دفاع به طور کلی یک دستاورد حقوق طبیعی است و اصلی اساسی در حوزه ی حقوق قضایی تلقی می شود تناظر نیز یک تضمین اساسی برای حمایت از حقوق دفاع طرفین دعواست . در واقع اصل تناظر بطور مسلم یک اصل راهبردی آیین دادرسی است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد . اصل تناظر در بطن  مجموعه قواعدی قرار دارد که مقصود از آنها تضمین آزادی هریک از متداعیین در چار چوب رعایت برابری بین اصحاب دعواست . هریک از اصحاب دعوا که در فر آیند دادرسی علیه او ادعایی به وسیله طرف مقابل مطرح شود ؛ اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده ، حق دارد از آن اطلاع یابد و در مورد آن استماع گردد. اجرای صحیح عدالت ، تضمین برابری موقعیت اصحاب دعوا ، حفظ حقوق دفاع طرفین ، مساعدت به قاضی در کشف حقیقت و حمایت از او در برابر اشتباهات قضایی را می توان مهمترین اهداف و کارکردهای اصل تناظر دانست ، برای دستیابی به همین اهداف است که به موجب اصل تناظر ، تکالیف خاصی بر عهده هریک از طرفین دعوا و قاضی قرار می گیرد. برابری اصحاب دعوا نخستین مبنای حقوقی اصل تناظر را تشکیل می دهد . باید به هر طرف امکان معقولی برای طرح ادعای خویش داده شود ، به نحوی که یکی از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در موقعیتی نا مساعد قرار نگیرد . قاضی بدون آنکه طرفین به طور مساوی استماع شده باشند ، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جامع ودقیق از فرآیند دادرسی و عناصر آن بدست خواهد آورد . اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای ادعاها و ادله ی یکی از طرفین باشد ، بیم آن می رود که تصمیم او عادلانه نباشد . تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با یکدیگر و همچنین در مقابل قاضی ، در شرایط مساوی قرار گیرد . هریک از طرفین در چارچوب دادرسی ، از حقوق یکسانی برخوردارند. بنابراین ، برابری طرفین دعوا مهمترین مبنای اصل تناظر است . لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی از مبانی اصل تناظر به شمار می رود ، قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است ومنظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر ان احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیش از طرف دیگر گردد.در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع میدهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار می کند بی طرفی او مخدوش گردیده ودیگر میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست،اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.در مواردی نیز اصل تناظر رعایت نمی شود و آن هم به دلیل رعایت اصل فوریت این موارد است که با فلسفه اصل تناظر مغایر است.

    ۱ – مقررات ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م طریق مناسبی برای نجات خوانده از موقعیت خطیری که با صدور و اجرای قرار دستور موقت در آن قرار گرفته محسوب نمی شود . در حقیقت خوانده ناچار است تبعات دستور موقتی را که علیه او صادر شده و معمولا بسیار سنگین است ، تا صدور رای مرحله ی بدوی و حتی رسیدگی دادگاه تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، ودر انتظار و به امید رأی مرجع تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، مگر اینکه زیر بار تامینی رود که در ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده است .

    راهنمای پایان نامه – تکلیف خوانده در اولین جلسه ی دادرسی

     

    اساسا اصحاب دعوا تکلیفی جهت حضور در اولین جلسه ی دادرسی ندارند. ماده ۹۳ق.آ.د.م مقرر می دارد : «اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .» علاوه بر این ، هریک از اصحاب دعوا می تواند به جای خود وکیلی معرفی نماید لیکن اگر دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند ، این موضوع در برگه ی اخطاریه قید می شود ودر این صورت شخصا مکلف به حضور هستند (ماده ۹۴ق.آ.د.م) . این تکلیف برای خوانده فاقد ضمانت اجراست . توضیح اینکه اگرحضور خواهان در جلسه ی دادرسی لازم باشد و او حضور نیابد ، ممکن است دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر کند .ولی این تکلیف برای خوانده فاقد ضمانت اجرا است .و صرف عدم حضور خوانده  در دادگاه ،کافی برای صدور حکم محکومیت او نخواهد بود . با همه اینها ، اگر خوانده بخواهد در جلسه ی اول دادرسی حاضر گردد ، مکلف است اصول اسناد و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهد و چنانچه نخواهد در دادگاه حاضر شود باید این اسناد و مستندات را را توسط وکیل یا نماینده خود به دادگاه ارائه نماید. این تکلیف خوانده مربوط  به جلسه ی اول دادرسی است و برای انجام این تکلیف ، ضمانت اجرا وجود دارد . ماده ۹۶ق .آ.د.م بیان می کند : «خواهان باید اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است ، در جلسه ی دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رو نوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد نماید در جلسه ی دادرسی حاضر نماید .رونوشت اسنادخوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه ی دیگر به طرف تسلیم می شود …..» این قسمت از ماده ناظر به موردی است که خواهان یا خوانده شخصا در جلسه ی دادرسی حاضر می شوند . قسمت دوم ماده مذکور مقرر می دارد : « ….. در مورد این ماده ، هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است ، اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود را برای ارائه به دادگاه و ملاحظه ی طرف بفرستند والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود ……» برخی حقوقدانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی ، مختص جلسه ی اول دادرسی نیست و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی ، اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند زیرا جلسه ی دادرسی در ماده ۹۶ق .آ.د.م به طور مطلق بیان گردیده و لذا اختصاص به جلسه ی اول ندارد.۱ لیکن به نظر می رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه ی اول دادرسی دارد چون از یک طرف با ملاحظه اصل سند در جلسه ی اول دادرسی ، ارائه ی سند مذکور در جلسات بعدی ، کاری عبث و بیهوده است . از طرف دیگر ، تجدید جلسه ی رسیدگی ،امری احتمالی و استثنایی است و باید باذکر دلیل باشد تا از اطاله ی بیهوده ی دادرسی جلوگیری گردد. ماده ۱۰۴ق.آ..م مقرر می دارد که درپایان جلسه ی دادرسی ،چنانچه به جهات قانونی ، جلسه ی دیگری لازم باشد ، علت مذکور زیر صورت جلسه قید و روز وساعت جلسه ی بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .از این رو ،اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه ی دادرسی است مگر در صورت وجود جهات قانونی . وانگهی ،همانطورکه دیدیم اظهار انکار ، تردید یا ادعای جعل حتی الامکان تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید ، این قرینه ای است براینکه ارائه اصول اسناد در جلسه ی اول دادرسی الزامی است نه سایر جلسات . نماینده ای که در قسمت دوم ماده ۹۶ق.آ.د.م ذکر شده است و ممکن است خوانده (یا خواهان)او را برای ارائه ی اصول اسناد به دادگاه معرفی کند ، می تواند شخصی غیر از وکیل دادگستری را به دادگاه معرفی کند . لیکن این نماینده ، حق دفاع از دعوا یا پاسخ به  آن را ندارد و فقط مامور است تا اصل و رونوشت اسناد را به دادگاه ارائه دهد . دلیل این مدعا این است که در ماده ۹۶ق.آ.د.م کلمه ی نماینده ی بعد از وکیل ذکر شده است یعنی در این ماده آمده است که هریک از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است اصل اسناد و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده ی خود برای ارائه در دادگاه بفرستند ، بدیهی است چنانچه منظور از نماینده ی مذکور ، وکیل دادگستری باشد ، ذکر نماینده و وکیل در کنار هم کار عبثی خواهد بود . سوالی که مطرح می شود این است که خوانده ،اصول اسناد خود را در جلسه ی اول ارائه نکند ، تکلیف چیست ؟ به عبارت دیگر ، ضمانت اجرای عدم ارائه ی اصول اسناد از سوی خوانده چه می باشد ؟ در پاسخ به این این سوال، باید چند مورد را از هم تفکیک کرد : گاهی اوقات ، سند مورد استناد خوانده ، سند رسمی است و اصل آنرا در دادگاه حاضر نکرده است . در این صورت، خوانده  با مشکلی مواجه نمی شود زیرا از یک طرف  ، خواهان نسبت به سند رسمی مذکور نمی تواند اظهار انکار یا تردید کند و لذا از این جهت ، سند از عداد دلایل خوانده خارج نمی شود . از طرف دیگر ، اگر خواهان نسبت به سند مذکور ، ادعای جعل کند ، طبق ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م دادگاه به خوانده اخطار می کند ظرف ده روز اصل سند را به دادگاه ارائه دهد. 

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    گاهی اوقات سند استنادی خوانده ، سند عادی است که اصل آنرا در دادگاه حاضر نکرده است ، در این صورت چنانچه خواهان در جلسه ی اول دادرسی حاضر نشود و یا در صورت حضور ، تعرضی نسبت به سند مذکور نکند ، باز هم خوانده با مشکلی مواجه نمی شود و با ارائه رونوشت آن سند توسط خوانده ، دادگاه در موقع اتخاذ تصمیم به سند مذکور توجه خواهد کرد چون با عدم تعرض به سند مذکور ، خواهان اصالت سند مذکور را می پذیرد . اما اگر سند مورد استناد خوانده ،سند عادی باشد که اصل آن را در جلسه ی اول حاضر نکرده است و خواهان نسبت به آن سند ، اظهار انکار یا تردید نماید در این صورت ، سند عادی مذکور  از عداد دلایل خوانده خارج می شود و دادگاه هنگام اتخاذ تصمیم توجهی به سند مذکور یا رونوشت آن نخواهد کرد .بنا بر این ، برای خروج سند از عداد دلایل خوانده در ماده ۹۶ ق.آ.د.م وجود سه شرط لازم است : ۱- سند استنادی ، سند عادی باشد ۲-خوانده اصل سند را در جلسه ی اول شخصا یا توسط وکیل یا نماینده ارائه نداده باشد ۳- خواهان نسبت به سند مذکور ادعای انکار یا تردید نماید . عدم وجود هریک از شرایط مذکور مانع از آن می شود که سند استنادی از عداد دلایل خوانده خارج شود قابل ذکر است که در ماده ۹۶ق.آ.د.م  مقرر شده است در صورت عدم ارائه اصل سند ، چنانچه آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده است از عداد دلایل او چنانچه خواهان با ملاحظه ی رونوشت یا تصویر ارائه شده از سوی خوانده نتواند در مورد جعلیت یا اصالت سند اظهار نظر کند می تواند از دادگاه ، تجدید جلسه و الزام خوانده به ارائه به اصل سند را بخواهد ، در این صورت در جلسه ی بعدی که خوانده اصل را ارائه می کند خواهان می تواند ادعای جعل را مطرح نماید . ماده ۲۰۰ق .آ.د.م مقرر می دارد :«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد ، در جلسه ی دادرسی به عمل می آید…» خارج می شود . قانونگذار با بهره گرفتن از حرف ”  و   “تردید و انکار را بهم ربط داده است و بدین ترتیب ، برای خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده ، خواهان باید نسبت به سند عادی هم اظهار انکار کند هم اظهار تردید . در حالی که دیدیم ، انکار وتردید دو مقوله ی مختلف هستند و نمی توان نسبت به یک سند عادی همزمان ، اظهار انکار و  تردید کرد. وقتی سند منتسب به شخص مخاطب باشد ، او می تواند نسبت به آن ، اظهار انکار کند ولی در جایی که سند منتسب به شخصی به طرفیت شخص دیگری مورد استناد قرار می گیرد ، طرف مقابل می تواند نسبت به آن ، اظهار تردید کند.(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م ). با این وصف باید بر آن بود که در ماده ۹۶ ق.آ.د.م استعمال حرف   و   مبتنی بر مسامحه بوده است وبرای خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در این ماده صر ف اظهار انکار یا تردید از سوی خواهان کافی است . کما اینکه اگر خواهان ، اصل سند عادی مورد استناد خودرا به دادگاه ارائه نکرده باشد و خوانده نسبت به آن ، اظهار انکار یا تردید کند ، در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد طبق ماده ۹۶ ق.آ.د.م قرار ابطال صادر می گردد.بنابراین ، همانطور که ملاحظه می شود ، خوانده نه تنها حق دارد به ادعاها و براهین خواهان پاسخ دهد بلکه چنانچه پاسخ مستلزم طرح ادعاها ، ادله و استدلالات باشد ، مکلف است . در اجرای اصل تناظر ، این اقدام را در جلسه ی دادرسی ، یعنی علی القاعده ، در حضور خواهان معمول دارد . در نتیجه خواهان نیز از پاسخ خوانده مطلع گردیده و او نیز خواهد توانست  ، آنها را به نحو مقتضی ، مورد مناقشه قرار داده و از حق دفاع بهره مند گردد.

    ۱ – زراعت ، عباس ،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ،چاپ دوم ، انتشارات خط سوم ، ۱۳۸۴

     

    پایان نامه نظارت بر اجرای اصل تقابل .

     برای تضمین آگاهی طرف مقابل از طرح دعوا علیه وی دادگاه مکلف است مطابق قوانین دادخواست و ضما ئم آن را به طرف مقابل ابلاغ کند . در حقیقت ، دفتر دادگاه در معیت شعبه مبادرت به بررسی رعایت شرایط قانونی در دادخواست ها نموده ، دادخواست بدون نقض و یا تکمیل شده را به طرف مقابل ابلاغ می کند . بررسی رعایت تمام شرایط قانونی دادخواست نیز در این مرحله انجام می شود (مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) بخش دیگری از نظارت دادگاه در هنگام ابلاغ و با کمک مامورین ابلاغ دادگستری انجام می شود (مواد ۶۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) ۱بدان نحو که گفته شد مقصود مواد ناظر بر ابلاغ، ابلاغ واقعی است ولی به هر ترتیب ،در کلیه ی مواردی که به موجب مقرارت مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی ، اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است (ماده ۸۳ ق.آ.د.م ) .مامور ابلاغ نیز باید مراتب معینی را در نسخ ابلاغ نامه نوشته و آن را امضاء نماید تا ابلاغ واجد اثر گردد. (ماده ۸۲ ق.آ.د.م ).  ۲در جهت اجرای اصل تناظر همچنین باید جلسه ی دادرسی به ادعای خواهان تشکیل شده و دادگاه در این جلسه به خوانده و هرکس به خوانده وهر کس که مدعی علیه (اصلی یا طاری ) است فرصت دفاع و مجادله ی منصفانه  بدهد (مواد ۶۴ و۱۰۴ ق.آ.د.م ) خواهان می‏تواند،تا پایان اولین جلسه‏ دادرسی،خواسته را افزایش داده و نیز نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست را تغییر دهد ( ماده ۹۸ق. آ.د.م) .البته تغییرات مزبور در صورتی امکان‏پذیر است که با دعوای‏ اقامه شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد.احترام به اصل تناظرایجاب می‏نماید که چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نباشد و خواهان هر یک از تغییرات مزبور را تا پایان  جلسه اعلام  نماید، دادگاه‏ جلسه را ،به  منظور تدارک  دفاعیات مربوطه،تجدید نموده و اخطاریه دعوت‏ به جلسه دادرسی باید به نحوی تنظیم گردد که خوانده با ملاحظه آن را جریان تغییرات قرار گیرد. در حقیقت،خوانده با توجه به دادخواست و پیوست‏های آن دفاعیات موردنظر خود را تدارک دیده و یا حتی ممکن‏ است دفاعی را لازم ندانسته باشد و بنابراین در مقابل حقی که قانونگذار در تغییرات مورد بحث برای خواهان پیش‏بینی نموده باید برای خوانده نیز حق‏ مطلع شدن و تدارک دفاع در برابر آنها را قائل گردید.

     

    در مورد رسیدگی به ادله نیز قانون تصریح دارد که رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد باید در جلسه دادرسی به عمل آید ، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد (ماده ۲۰۰ق.آ.د.م) . در این راستا ، جز در مواردی که قانون طریق دیگری را تعیین کرده است تاریخ و محل رسیدگی باید به طرفین اطلاع داده شود و عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    (مواد۲۰۱،۲۵۰،۲۶۰،۲۸۶ق .آ.د.م و نیز بند ۶ ماده ۵۱)۱٫ به راستی ، باید بدان نحو که دیوان عالی کشور حکم کرده لزوم رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی متعاقب دعوت از اصحاب دعوا را از قواعد آمره ی دادرسی و لازم الرعایه دانست ۲و از اجرای الزامات آن در تمامی مراحل دادرسی و مراجع رسیدگی دفاع نمود . در این جلسه است که دادگاه می تواند بر ابراز صادقانه ی ادله نظارت نماید و ادله ی غیر صادقانه را مورد توجه قرار ندهد .به عبارت دیگر ، به عنوان قاعده می توان بیان کرد که دادگاه صرفا قادر است به موضوعات و احکام و ادله ای که با رعایت اصل تناظر مورد مجادله و مدافعه ی طرفین قرار گرفته اند در رای خود استناد کند و به این دلیل مکلف است برای اینکه رای قابل اطمینان و موافق حقیقت و واقع قضایی صادر نماید بر اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی نظارت کند . از این رو بوده که بند ۱ماده ۱۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه در این باره مقرر داشته است : «قاضی باید در تمام اوضاع و احوال….. اصل تقابل را مراعی سازد.»


    بند دوم رعایت اصل تناظر توسط قاضی

    مقصود از رعایت اصل تناظر توسط قاضی، نظارت او بر اجرای این اصل در دادرسی ها نیست .منظور تکلیف خود قاضی در رعایت اصل تناظری بودن دادرسی است ، هنگامی که راسا و از پیش خود و بدون درخواست احدی از اصحاب دعوا دست به اقدامی در پرونده می زند . بنابراین ، علی الاصول در تمام مواردی که دادگاه از پیش خود اقدام به آغاز نمودن رسیدگی ویا پایان دادن می کند و یا این که با اخذ توضیح برای تبیین وشناخت موضوعات بیان شده ی طرفین دعوا تلاش می نماید و یا هنگامی که به موضوعات جانبی در رای خود استناد کرده و یا پیرامون خواسته ی ضمنی رای می دهد مکلف است اصل تناظری بودن دادرسی را رعایت نموده و پیش از اقدام یا استناد ،و یا پس از آن ، موضوع مورد نظر را به طرفین دادرسی اطلاع دهد و پس از استماع مدافعات و نظرات ایشان و ارزیابی تاثیر آنها بر داده های به دست آمده از این طریق ، مستدلا اقدام به صدور تصمیم قضایی یا رای قاطع نماید. بنابراین ، تمام آنچه که در مورد اختیارات قاضی مورد بحث است زمانی واجد اثر و موافق طبع عمل قضایی و به عبارت دیگر «مشروع» است که علاوه بر لزوم رعایت شرایط ماهوی و اختصاصی خود ، از ابتداموافق با اصل تناظری بودن دادرسی انجام شده باشد و یا اینکه پس از انجام با جلب نظر  و مدافعات اشخاص درگیردر آن موافق آن اصل گردد. با وجود این ، رعایت اصل تناظری بودن دادرسی توسط قاضی ، به ویژه در دو مورد شایسته ی بررسی و تحلیل بیشتر است . ۱) در فرضی که قاضی از توانایی های خود در اثبات موضوعات استفاده می کند (ماده ۱۹۹قانون آیین دادرسی مدنی درباره ی انجام هرگونه تحقیق و اقدام ) .۲)یا اینکه راسا در رای خود به جهات حکمی استناد می کند و یا این که توصیف حقوقی اصحاب دعوا از موضوعات را کنار نهاده و واقعه ی مورد را باز توصیف می کند. در مورد نخست در مواردی که قاضی می تواند درباره ی موضوعات و وقایع بیان شده ی طرفین دست به اقدام و تحقیق برای کشف حقیقت بزند رعایت اصل تناظری بودن دادرسی و نهایتا اصل احترام به حقوق دفاعی ایجاب می کند زمان و مکان رسیدگی و تحقیق و اقدام به طرفین اطلاع داده شده و اظهارات و نظرات آنها قبل از تحقیق یا پس از آن در قالب اظهار یا دفاع شنیده شود. در مورد دوم نیز باید گفت در فرض استناد طرفین به حکم قانونی خاص ،اگر چه باز توصیف آن چه طرفین خواسته اند در حقوق ما ممکن است (اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دائر بر یافتن حکم و اعمال آن بر موضوع  ) ولی این کار باید با رعایت اصل تناظر و جلب نظرات و مدافعات طرفین انجام شود. با وجود این ،رعایت کردن اصل تناظر در تمام اوضاع و احوال ممکن است عملی به نظر نرسد .به عنوان مثال در حقوق ما ، علی رغم عدم پیش بینی عمل قضایی خاص برای اعلام «ختم دادرسی» یا «ختم مذاکرات طرفین در دادرسی ها « ، قاضی پس از این کار متوجه عدم رعایت اصل تناظر در مورد عنصر موضوعی یا حکمی و یا اثباتی خاصی شد و یا اینکه در لحظه ی تامل و تعمق برای صدور رای با ابهام یا اجمالی مواجه گردید که مانع تصمیم گیری صحیح او گردد چه راهکاری را می توان توصیه نمود ؟ موضع قانون آیین دادرسی مدنی ما در این باره هم مبهم است و هم روشن . مبهم است از این جهت که مقنن جز به امکان اخذ توضیح ، و آن هم ظاهرا در راستای تبیین امور موضوعی ، اشاره ای نکرده است (ماده ۹۵ ق.آ.د.م) و اقدامات احتمالا قابل انجام دیگر در هاله ای از ابهام قرار داشته و مشخص نیستند . روشن است از این منظر که نبود تشریفات و مقررات از پیش تعیین شده برای دادرسی نتیجه ای جز باز بودن دست قاضی و لاجرم بالا رفتن امکان سوء استفاده از این فزونی اختیارات در بر نخواهد داشت . پس اگر قاضی به عنوان مثال ، در پنجمین جلسه ی رسیدگی لایحه ی جدیدی از احی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان وصول کرد  که در آن به نکات مهم وسر نوشت ساز ی اشاره شده است ، هر آینه هم می تواند جلسه ی دیگری برای رسیدگی تشکیل داده و هم قادر است بنا به تشخیص خود به آن لایحه ترتیب اثر ندهد. اقدامی که صرفا منوط به اراده ی قاضی است و در عین این که می تواند موجب اطاله ی دادرسی گردیده ، ممکن است موجب دور ماندن از حقیقت  و واقع قضایی شود . وضع بدین منوال است در فرضی که یک قاضی نزد خود «ختم دادرسی » «ختم مذاکرات طرفین » را اعلام نموده است. دراینجا به منظور ایجاد تمرکز در آیین دادرسی و همچنین برای ایجاد تعادل میان حدوث اطاله ی دادرسی و کشف حقیقت قضایی ، به نظر می رسد اولا لازم است مقنن امکان و موارد و آثار صدور قرار ختم مذاکرات طرفین را پیش بینی کند تا بدین وسیله از پذیرش هر گونه لایحه یا موضوع و ادله ی تاخیری پس از صدور این قرار جلوگیری شده و فرصت ها در آیین دادرسی مدنی در چارچوب نوعی نظم مورد استفاده قرار گیرد . وانگهی ، از لحاظ روانشناسی قضایی صدور چنین قراری موجب تمرکز دادگاه در رسیدگی و افزایش دقت وی خواهد گردید. ثانیا مادام که چنین حکمی در حقوق ما پیش بینی نشده به نظر می رسد باید تفسیر ها را به سمت حقیقت قضایی سوق داد ، مگر اینکه دادگاه چنین عناصر و ادله ای را موجب ایجاد تاخیر در دادرسی تشخیص دهد و بدان ها توجه نکند. به هر روی ، اشکال در فرضی که دادگاه به هنگام صدور رای متوجه موضوع یا واقعه یا حکمی مبهم می شود همچنان باقی است . در این فرض قاضی باید رسیدن به حقیقت قضایی را مد نظر قرار دهد و با رعایت اصل تناظر ، طرفین را برای ادای توضیحات به دادرسی دعوت کند .(مستنبط از ماده ۹۵ ق.آ.د.م )

    بند سوم اصل تناظر و ارائه ادله

    دادگاه ، در تمام مواردی که موضوع بکار گیری ادله مطرح است ، باید اصل تناظر را رعایت نماید . در حقیقت ، به موجب ماده ۲۰۰ق.آ.د.م رسیدگی به دلایلی که موثر در تصمیم دادگاه بوده و صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید که مانند سایر جلسات دادرسی وقت آن باید در زمان مناسب به اصحاب دعوا ابلاغ شود. حق هر یک از اصحاب دعوا در مناقشه نسبت به ادله ی رقیب ایجاب می نماید که هر یک از آنها امکان اطلاع از ادله طرف مقابل را پیدا کند .  از جمله ادله ای که ارائه میشود کارشناسی ، سوگند ، ارائه سند که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم .

    الف کارشناسی : کارشناسی از گذشته یکی از طرق اثبات دعوا بوده و هدف از آن رجوع به اهل فن انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و علمی نسبت به موضوع متنازع فیه میان اصحاب دعوا و ارائه اقدام تحقیقی و علمی برای یاری نمودن دادگاه در کشف حقیقت و صدور حکم شایسته می باشد ، از قبیل تشخیص و اعلام مقصر در تصادفات رانندگی و تقویم ضرر و زیان وارد شده ، و….. هر چقدر علم بشری توسعه می یابد نیاز به استفاده از کارشناسی رو به تزاید می گذارد و دادگاهها مجبورند در حل و فصل دعاوی و فصل خصومت و احقاق حق ، از دانش و معلومات اهل فن استفاده کنند. لازم نیست که کارشناس حقوقدان بوده یا به اصول و قواعد دادرسی و علم حقوق آشنا باشد . زیرا وی  نظر علمی و تخصصی  می دهد  و این قاضی است که با مطابقت موضوع  باید از آن بهره برداری کند.  علی الاصول دادگاهها زمانی به کارشناس متوسل می شوند که یک امر فنی ، علمی و تخصصی در بین باشد که خود قاضی دادگاه تبحر و تخصص لازم در آن زمینه را نداشته باشد . ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملغی گردیده مقرر می داشت : «در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوا و یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس را بدهد….» از سیاق ماده قانونی فوق استنباط می گردید که در مواردی که رجوع به کارشناس لازم نمی باشد ، از ترتیب اثر دادن به درخواست مزبور خودداری نماید. اما با تصویب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین ماده موضوع بحث گردیده ، چنین حکمی وجود ندارد ؛ و صرفا مقرر نموده است :« دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا ، قرار ارجاع به امرکارشناس را صادر نماید ….» . برحسب  حکم ماده ۲۵۷  ق . آ.د.م موضوعی که کارشناس نسبت به آن اظهار عقیده خواهد کرد منجز و مشخص خواهد شد تا اینکه تکلیف کارشناس معلوم ومشخص شود تا از اظهار پاسخ به موضوعات غیر مرتبط به موضوع خودداری نماید. همچنین حسب ماده ی یاد شده مدت زمانی که کارشناس باید در موضوع ارجاعی اظهار عقیده کرده و نظریه ی خویش را تقدیم دادگاه نماید ، باید از ناحیه ی دادگاه تعیین شود ؛ زیرا ادامه ی دادرسی تا حصول نظریه ی کارشناس ممکن نمی باشد و عدم قید مدت ممکن است موجب اطاله ی دادرسی را فراهم نماید ودر دادگاه وقفه ایجاد نماید ، که این امر با اصول دادرسی مباینت دارد. اگر کارشناس در موعد مقرر نظریه ی خویش را ارائه ننماید، قانونگذار برای عمل مزبورضمانت اجرایی منظور نموده است . در این زمینه ماده ۲۶۲ ق .آ.د.م مقرر می دارد : « کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر که درآن مدت میسر نمی باشد در این صورت  به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و طرفین اعلام می کند در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صحیح و موجه باشد.» هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود .معمولا دادگاهها ، کارشناس را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می کنند. از مجموع مواد قانونی چنین بر می آیدکه کارشناس منتخب دادگاه باید از کارشناسان رسمی باشد .اما در موضوع مورد لزوم ، کارشناس  رسمی در حوزه ی قضایی  نباشد یا کارشناس غیر رسمی با تراضی اصحاب دعوا انتخاب شود .در صورت تعدد کارشناسان ، به قید قرعه انتخاب می شوند . و درصورت  لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت  اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.( ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م ) .لازم به ذکر است قانونگذار برای کارشناسان غیر رسمی شرایطی را منظور ننموده است ، هر کس که معلومات لازم در خصوص کارشناسی را داشته باشد ، می توان او را به عنوان کارشناس غیر رسمی انتخاب نمود . از لحن ماده۲۵۷ق.آد.م به بعد ونیز لزوم رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا چنین بر می آید که کارشناسی  باید مسبوق به صدور  قرار کارشناسی بوده و به طرفین هم فرصت اعتراض به نظرکارشناس داده شود   اگرچه در حال حاضر مطلع نمودن اصحاب دعوا از وقت اجرای قرار کارشناسی ، علی الاصول الزامی نمی باشد اما به موجب ماده ۲۶۰ق.آ.د.م پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه ، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود  که می توانند «… ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه ی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفبا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند …»  بنا بر رعایت اصل تناظر، اعتراض به نظر کارشناس حق طرفین است که می توانند اعمال نمایند ، اگرچه کارشناس با تراضی گزینش شده باشد.

    ب سوگند: ضعیف ترین دلیل در بین ادله سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور« فصل خصومت» است .معادل عربی سوگند کلمه قسم ،حلف (به فتح حا ) و یمین می باشد و آن اظهاری است که شخص  با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته باید متذکر شد که قسم ، تنها وظیفه ی منکر نیست ، بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراین توجیه مناسبی نخواهد بود که مبنای قسمت اخیر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م که پس از بیان اصل برائت نتیجه می گیرد که اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آن را اثبات کند . در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد . قاعده ی کلی « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » است . قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد، منکر باید قسم بخورد و آیا هرکس می تواند ادعای دینی علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانایی اثبات، از طرف دیگر بخواهد که او قسم بخورد؟ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م با تکرار و تاکید بلاوجه حکم مذکور در ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م  می گوید :« هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده و به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. » به نظر می رسد همانطور که فقهای مالکی بیان داشته اند ۱، باید بین مدعی ومنکر شراکت و دادو ستد بوده باشد تا افراد طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمایند . سوگند در صورتی که اماراتی دال تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه ی رابطه دائن و مدیونی موجود باشد می توان متوجه منکر نمود.دعاویی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند متعدد نیستند . در برخی دعاوی صریحا استناد به قسم به عنوان دلیل منع شده و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد. اصولا قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم نیز ضعیف ترین ادله است۱٫ این است که ماده ۱۳۳۵ ق.م مقرر داشته :«توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد . در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید .» بدیهی است چنانچه  دعوا  با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد ، احلاف منکر وتوسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. در بیان همین حکم ماده ۲۷۱ ق.آ.د.م می گوید: «در کلیه ی دعاوی مالی ….. که فاقد دلایل و مدارک معتبر باشد سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. قسم باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست . بهترین طریق بیان قسم ، به صورت بیان لفظی است. اما در مواردی که خوانده در جلسه ی دادرسی در قبال ادعای خواهان در جلسه ی دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن ، سکوت کند . قاضی دادگاه راسا یا به وسیله ی مترجم یا متخصص امر ، مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید  و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد ، دادگاه با تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه ی استنکاف ، ناکل شناخته می شود. در این صورت ، با سوگند خواهان ، دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد (ماده ۲۷۶ق.آ.د.م) .قانون مدنی در خصوص نام کسی که باید به آن قسم یاد شود حکمی ندارد ولی از لحاظ شرعی و طبق ماده ۲۸۱ ق.آ.د.م سوگند باید مطابق قرار دادگاه با لفظ جلاله (والله ، بالله ،تالله )یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد. به هر حال طبق این ماده ، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود، فقط اسم آن  ممکن است تفاوت باشد. ماده ۲۸۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد : « اتیان سوگند باید در جلسه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود ، در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد دادگاه حسب اقتضای مورد ،وقت دیگری را برای سوگند می نماید یا دادرس دادگاه نزد او  حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رای صادر نماید.« طبق این ماده ،قاضی نمی تواند برای انجام تحلیف نایب بگیرد تا وی مراسم سوگند را انجام دهد . ادای قسم قائم به شخص است و قسم یاد کردن ، نیابت بردار و قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند . اما طبق صدر ماده ۱۳۳۰ ق. م تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد .تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م نیز صراحتا سوگند را قابل توکیل ندانسته است. سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا متکی بر ایمان فرد می باشد و ایمان نیز یکی از ویژگی های ذاتی شخص می باشد و بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد .۱ پس سوگند متوجه شخص حقوقی نمی شود.در مواردی نیزکه صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد وقت جلسه اتیان سوگند  بنا بر اصل تناظر باید به طرفین ابلاغ شود.(ماده ۲۸۶ق.آ.د.م )

    ج-شهادت : شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبراز وقوع امری نماید . اگر وسیله آگاهی گواه قوه ی بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را مشاهده می نامند . واگر وسیله ی آگاهی قوه ی سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را استماع خوانند.در تمامی ادوار و همچنین در تمام سیستم های حقوقی ، شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا همواره مورد استفاده ی طرفین دعوا بوده است اما حدود استفاده ودرجه ی اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه قضایی ایجاب می نماید که افراد در مواقع مختلف اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طزفین دعوا و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی حضور یافته و در جهت آشکار نمودن چهره ی  حق یاری ومساعدت نماید. در برخی از کتب فقهی اصطلاح بینه نوعا به جای اصطلاح شهادت بکار رفته و بینه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بینه دعوی استفاده می شده است . اصطلاح بینه دارای دو جنبه و معنی  عام و خاص است. بینه به معنی عام به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت نماید و آن را روشن سازد و بر این اساس بینه شامل هر نوع دلیلی می گردد که برای قاضی قطع و یقین را فراهم آورد .بینه به معنای خاص آن همان شهادت شهود با نصاب معینه شرعی در محضر دادگاه است. در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است ودر این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد .به لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام ، قرآن کریم تاکید ویژه ای در خصوص تحمل شهادت و ادای شهادت نموده است .مثلا در آیه ۲۸۳ سوره بقره می فرماید : «به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و شاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود ، از ادای شهادت امتناع ورزند.» همچنین آیه ی شریفه ی بعدی این  سوره  می فرماید :«شهادت را کتمان ننماید و کسی که کتمان شهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می کنید آگاه است .» از آیات شریفه ی فوق به خوبی استنتاج می گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل شهادت و در صورت لزوم اداء شهادت جهت احقاق حق می باشند .قبل از اصلاحیه ی مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شواری اسلامی ، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد ۱۳۰۶ الی ۱۳۱۲ آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوا با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت . اما با عنایت به اصلاحیه ی مزبور و همچنین مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد۱ ۱۳۱۰ ،۱۳۰۸  ،۱۳۰۷ ،۱۳۰۶ ،۱۳۱۱ و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی تحول ریشه ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست . علاوه بر این ، مبانی حقوقی مربوط به شهادت را می توان در مواد ۱۴۸ تا ۱۷۲ از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. استناد به شهادت شهود یکی از دلایل  مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم های حقوقی می باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد پذیرش همه ی رژیم های حقوقی است و تفاوت آنها در ارتباط موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت ودرجه ی اعتبار آن می باشد. در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشته و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف شهادت باشد و از سوی دیگر گواهی و شهادت صرفا به مثابه ابزار و وسیله ای جهت اثبات دعاوی بوده و در مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه ی طریقی است . لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رای بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم و اطمینان خود بیابد بر اساس آن انشای رای نماید و اگر از نظر او ، شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید . حقوق ایران نیز معتقد به طریقیت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م تشخیص  ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است . در هر صورت ، نباید حقوق دفاعی خوانده فراموش شود وخوانده می تواند شهود را جرح کند به موجب ماده ۱۶۸ ق. آ.د.ک « جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه ی طرفین دعوا صوت می گیرد.» در امر شهادت و گواه نیز اصل تناظر رعایت می گردد با امکان دادن جرح گواه از سوی طرف مقابل دعوا که شهادت علیه وی می باشد.

    د- اسناد: سند از مهمترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است . در عقود و قرار های که مبنای بیشتر روبط حقوقی را تشکیل می دهد ،  طرفین معمولا دلیل وجود چنین رابطه ی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی نمایند بلکه با تنطیم سند ، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند تدراک می نمایند. سند ، در لغت به معنا «آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است. در اصطلاح حقوقی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد » (ماده ۱۲۸۴ ق.آ.د.م ) . بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتوا ند در دادرسی دلیل قرار گیرد. «…. نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول ، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند . صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب ، سنگ ، آجر ، فلز و یا ماده ی دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ی ماده ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله ی آلتی برجستگی  بر صفحه ایجاد کرده باشند۱ …» اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع ، اجاره ، نکاح ، طلاق ،فسخ و رجوع نوشته می شود اما می تواند در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ی ادرات ثبت احوال نوشته می شود . به هر روی ، نوشته را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی ، سند دانست که  از جمله دارای امضاء ، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود. اقامه ی سند در دعوا ، نه تنها موجب می شود که دادگاه و اصحاب دعوا به مقررات ماهوی مربوط به سندتوجه نمایند ویا جنبه ی شکلی سند مورد توجه قرار گیرد . در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری ، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده اند هنوز از مهمترین و رایج ترین دلیل ادعایی آنها را تشکیل می دهد . طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می نماید ، معمولا امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند ، کارشناسی ، اماره ی قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می شود ،تشخیص و ارزیابی دادگاه علی القاعده نقش تعیین کننده دارد . البته در اسناد نیز دادگاه که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع ادعا مربوط و بر آن کارایی دارد.

     

    اما این اختیار مربوط به تفسیر سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می شود .پس هریک از طرفین که سندی موثر علیه او مورد استناد قرار گرفته ، در نخستین گام باید دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولا حتمی خود جلوگیری کند.طرفی که به دفاع در برابر سند می اندیشد ، با دو شیوه ی دفاعی روبرو می شود که علی القاعده می تواند یکی از آنها را برگزیند . نخستین شیوه ، دفاع ماهوی است از جمله ادعای بطلان معامله ی موضوع سند ، ادعای فسخ معامله ی موضوع سند و… . دومین شیوه ، دفاعی است که« شکلی» خوانده می شود  .منظور از دفاع شکلی در برابر اسناد ، تعرض به اصالت اسناد است ؛ بدین معنا که به طور کلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته ، صدور سند از سوی خود یا اگر سند منتسب به دیگری است صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی پذیرد و یا آن را نا همسان با چهره و وصف اصیل آن اعلام می نماید . دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند ، به هر روی ، تنها تحت سه عنوان  انکار، تردید ، و ادعای جعل امکان پذیر است . هر یک از اصحاب دعوا می تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منسب به طرف مقابل است ؛ این طرف می تواند نسبت به اصالت آن سکوت نموده ، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرض نماید . تعرض به اصالت چنین سندی می تواند در چارچوب « انکار» باشد .در حقیقت « کسی که علیه او سند نیز غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد. …» (ماده ی ۲۱۶ق.آ.د.م) .سند غیر رسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می گیرد می تواند منسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی باشد ، می تواند نسبت به آن تردید کند . اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه ی دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر  می شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد نسبت به مدارکی که در مرحله ی واخواهی مورد استناد واقع می شود اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید.«( ماده ی۲۱۷ ق.آ.د.م ) .با این همه ، در مواردی قانونگذار صریحا ارائه ی سند ردر جلسه ی بعد را نیز اجازه داده (قسمت آخر ماده ۹۶و ماده ۹۷ق.آ.د.م) روشن است که احترام به اصل تناظر ایجاب می نماید که در چنین صورتی به طرف مقابل فرصت و امکان داده شود تا به اصالت سند تعرض کندگرچه پس از جلسه اول دادرسی باشد.

    ۱ –« دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و وقت دادرسی به خوانده ، و نیز بدون اعلام ختم جلسه ی دادرسی مبادرت به صئور حکم تخلیه نموده بر خلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی رفتار نموده و مرتکب تخلف شده است ». رای شماره ۲۶۸-۱۷/۱۱/۱۳۷۱ دادگاه عالی انتظامی قضات ، نقل از :کریم زاده ، احمد ،نظارت انتظامی در نظام قضایی ، تهران ، انتشارات روزنامه ی رسمی ،۱۳۸۰، جلد ۲

    ۲-« مامور ابلاغ باید تاریخ ابلاغ را با تعیین روز و ماه و سال  در اخطاریه قید نماید و عدم قید تاریخ موجب بطلان ابلاغ خواهد شد.» حکم شماره  ۳۳۳- ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه ۴ دیوان عالی کشور ، نقل از: متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی ،شامل آراء  شعب و هیات های عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۱۱تا ۱۳۳۵ ،تهران، چاپخانه هاشمی ، بی تا

     

    ۱ – در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید . بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود ، آن  دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه ی دوم دادخواست و ضمائم آن ، در حدود همان دلایل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگویی و تهیه ی لایحه ی دفاعیه می نماید و یا در دادگاه دفاع می نماید و از دلائل و مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه می نماید مستحضر نمی باشد : نظریه شماره ۲۸۳۸/۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۰

    ۲-«رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا ارز قواعد آمره ی دادرسی و لازم الرعایه است .» رای شماره ۱۳۸۰۵-۴۳۳-۲۶/۲/۱۳۷۱ ، شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور ، نقل از : بازگیر ، یدالله ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آرائ دیوان عالی کشور ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۸۱، جلد ۴ ، ص ۳۲٫

     

     

    ۱ – ابن فرحون هالکی ،التبصره ، جلد۱ به نقل از فقه تطبیقی ،ادله اثیات دعوا ، ترجمه سعید منصور آرانی .

    ۱ – دیانی ، دکتر عبدالرسول ،تربیب دلایل بین مستندات رای قاضی ،مجله دادرسی ، شماره ۳۰ ، ص ۳و شماره۳۱ص۱۳

     

    ۱ – دمر چیلی ،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ، ص ۹۴۷ ، چاپ ۱۳۸۰

    ۱ – ماده ۱۳۱۰ق . م.مصوب  ۱۳۱۴«اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع، بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را به وسیله ی شهود اثبات کرد اگر چه مدعی ، مدعی به خود را  به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظرکند.«

     

    ۱ – امامی ، دکترسید حسن، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، جلد۶٫ص۶۵

     

    پایان نامه استثنائات  حاکم رعایت اصل تناظر

    No Comments فایل های رشته حقوق ,

    قاضی،قبل از صدور رأی،باید هر یک از طرفین را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند ادعاها،ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها و ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهد یا به عبارت دیگر،اصل‏ تناظر در دادرسی‏ها باید«بلافاصله»رعایت گردد.با بررسی مقررات‏ مربوطه قانون آئین دادرسی مدنی به سهولت احراز می‏گردد که رعایت‏ تناظر، اصل است و بنابراین،جز در مواردی که خلاف آن تصریح گردیده، باید«بلافاصله»مورد احترام قرار گیرد.اصل تناظر می‏بایست رعایت‏ گردد تا هر یک از اصحاب دعوا از فرصت و امکان مزبور بهره‏مند گردیده‏ و حتی بر جریان رسیدگی به ادله و اجرای ترتیباتی مانند قرار تحقیق و معاینه محل نیز نظارت نمایند.بنابراین خواهان در تنظیم دادخواست،خوانده‏ در دفاع و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأی باید همواره اصل تناظر را،علی‏القاعده،«بلافاصله»مورد احترام قرار دهند.

    گفتار نخست- استثنائات رعایت  بلا فاصله اصل تناظر

    با تدقیق در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت تناظر اصلی است که همواره ، جزء در مواردی که استثناء شده ، می بایسست بلافاصله رعایت گردد.در مواردی قانونگذار رعایت بلافاصله اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تاسیس خاصی تلقی نموده و یا رعایت بلافاصله اصل تناظر با اصل مهم دیگری ممکن است تعارض داشته باشد . رعایت بلافاصله اصل مزبور در مواردی نیز امکان پذیر نمی باشد . این استثنائات ذیلا مطالعه می شود.

    بندنخست- عدم لزوم  رعایت بلافاصله اصل تناظر

    در مواردی تضمین بلافاصله اصل تناظر مخالف فلسفه ی برخی تاسیسات خاص تلقی گردیده است . در این صورت قانونگذار دادگاه را مکلف نموده که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مزبور اتخاذ نماید . از جمله می توان به درخواست تامین خواسته اشاره کرد.از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می نماید تا صدور حکم لازم الاجرا ، مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن نماید. از این گذشته ، طولانی بودن مدت مزبور می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده ، تا زمان اجرای حکم ، با تعدی و تفریط وی ، پیشامد های قهری یا …..ناقص و معیوب شده ، ارزش واقعی خود را از دست داده ، نابود شده و……. ، قانونگذار برای حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور ، نهادی را پیش بینی نموده به عنوان تامین خواسته که تامین در لغت به معنای «ایمن کردن ، حفظ کردن ، امن کردن و…۱» آمده است . مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پس تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته  و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد ، به گونه ای  که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده ، جابه جا و یا مخفی کرده ، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه ی مزبور حفظ می کند بلکه معمولا از جمله خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده محروم می نماید و در نتیجه انگیزه ی اورا در تاخیر در ادای حق خواهان کاهش می دهد یا از بین می برد ؛ پیامدی که می تواند خوانده را در همان ابتدا ، در برابر دعوا و موضع حق خواهان ، به تسلیم وسازش وادار نموده و اختلاف را فصل نماید. آنچه می تواند تسلیم و سازش مزبور را سرعت بخشد این است که چون قرار تامین خواسته می تواند فورا صادرو در اجرای آن، اموال بازداشت شود، مرحله ی اجرایی و قهر آمیز آن ، که معمولا باید پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی آغاز شود ، دست کم جزئا از پایان راه به ابتدای آن جا به جا می شود.در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م چهار مورد شمارش شده که در آن موارد ، دادگاه به در خواست خواهان ، باید قرار تامین خواسته را صادر نماید . پیش بینی تامین خواسته علی الاصول برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا در صورت حکم قطعی به سود خواهان ، گرفتن خواسته از خوانده ( محکوم علیه ) و دادن آن به محکوم له با مانع و یا دشواری رو به رو نشود . بنابراین به درخواست تامین خواسته باید به گونه ای رسیدگی شود که زمان از دست نرود و خوانده از درخواست آگاه نشود. برای اینکه زمان از دست نرود ماده ی ۱۱۵ ق.آ.د.م می گوید: «در صورتی که درخواست تامین شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،…..». با توجه به عموم ماده ، تفاوتی نمی نماید که تامین خواسته پیش از اقامه ی دعوا ، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا درخواست شده باشد.  بنابراین اگر تامین خواسته ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است فوری پرونده را به نظر دادگاه برساند ، حتی اگر دادخواست ناقص باشد .گفته شد این نگرانی وجود دارد که خوانده با آگاهی از قصد خواهان به تامین خواسته ، با اقداماتی که انجام خواهد داد خواسته را در وضعیتی قرار دهد که تامین (بازداشت) آن غیر ممکن یا دشوار و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته بی حاصل شود. برای پیشگیری از این امر ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م می گوید : « …. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی ….» می نماید بنابراین دادگاه نمی تواند درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل ابلاغ نماید . این از مواردی است که قلنونگذار اجرای فوری اصل تناظر را خلاف فلسفه ی تامین خواسته دانسته و آن  (ابلاغ قرار تامین به خوانده و حق اعتراض او ) را به بعد موکول کرده تا قرار تامین خواسته ، طرف را غافل گیر نموده و فرصت هر اقدامی که مانع اثر گذاری کامل قرار مزبور شود از وی گرفته شود. بنابراین فلسفه ی تامین خواسته اقتضا دارد که خوانده،نه تنها از درخواست تأمین خواسته آگاه نگردد بلکه‏ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع و حتی‏ اطلاع وی صورت پذیرد و تصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی اثر «غافلگیری»داشته باشد. درعین‏حال،درموارد مزبور حمایت از حقوق دفاع خوانده و اصل‏ تناظر مورد غفلت قانونگذار قرار نگرفته  است ، بدین‏ ترتیب که با پیش‏بینی‏ و گشودن  راه شکایت  نسبت به  رأیی که علیه خوانده صادر شده ، مقنن به‏ او فرصت و امکان  دفاع «بعدی»،یعنی طرح ادعاها،ادله و براهین خود را داده است. در حقیقت،ماده۱۱۶ ق.ج.آ.د.م.ابلاغ قرار تأمین خواسته به‏ خوانده را مقرر نموده و به او حق داده است که ظرف ده روز از تاریخ‏ ابلاغ نسبت به قرار مزبور اعتراض نماید.در این صورت دادگاه مکلف‏ است،اگرچه الزاما در اولین جلسه دادرسی،به اعتراض که،علی‏القاعده‏ مستند به ادله و براهین خوانده است،رسیدگی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

    ۱ – معین ، دکتر محمد ، منبع پیشین ، جلد ۱ ، ص ۱۰۱۷ .

     

    پایان نامه با موضوع تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان

    No Comments فایل های رشته حقوق ,

    یکی از حقوق خوانده در اولین جلسه ی دادرسی و قبل از آن این است که چنانچه نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ،تعرضی داشته باشد باید در اولین جلسه ی دادرسی یا قبل از آن مطرح نماید . ماده۲۱۷ق.آ.د.م مقرر می دارد :«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید ……»ماده ۲۱۹ این قانون هم بیان می کند :«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. » [۱] بنابراین تعرض خوانده نسبت به اسناد مورد استناد خواهان یا به صورت انکار است یا تردید یا جعل . انکار یعنی اینکه شخصی که سند به او انتساب داده شده است ، انتساب آن را به خود نپذیرد و مدعی شود که سند منتسب به او نیست. نماد اصالت سند ، امضای آن است و انکار انتساب معمولا با انکار امضاء بیان می شود .[۲] در تردید ، سند ابرازی منتسب به شخص دیگری است ولی علیه خوانده مورد استناد قرار می گیرد و از این رو ممکن است خوانده نسبت به اصالت آن ،تردید نماید.ماده ۲۱۶ق.آ.د.م در این مقام بیان می کند :«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .»

    مثالی که برای تردید ذکر می شود اینست که نوشته ای که منتسب به مورث خوانده باشد ولی با توجه به فوت مورث ،به طرفیت خوانده مورد استناد قرارگیرد و او نسبت به اصالت آن تردید کند . برخی معتقدند جعل یعنی قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یاچیز دیگر[۳]  برخی دیگر گفته اند که جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر[۴]  با عنایت به تعاریف فوق می توان گفت که جعل عبارت است از ساختن یا دگرگون کردن متقلبانه حقیقت سند یا نوشته یا سایر چیزها به یکی از طرق مذکور در قانون از قبیل ساختن مهر یا امضاء،سیا ه کردن،محو کردن ،استفاده از مهر دیگری به قصد اضرار غیر .  حال که مفهوم انکار ، جعل و تردید بیان شد ، باید گفت که که در مقابل اسناد عادی می توان اظهار انکار ،تردید یا ادعای جعل کرد ولی در مقابل سند رسمی ،فقط می توان ادعای جعل کرد . ماده ۱۲۹۲ق.م مقرر می دارد :«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند …..» . در جعل ، مدعی باید برای ادعای خود دلیل بیاورد (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م )ولی در انکار یا تردید ،کسی که سند را ابراز کرده است باید اصالت آن را ثابت کند و از انکار وتردیدکننده دلیل خواسته نمی شود. ماده ۲۱۷ق.آ.د.م مقرر می دارد که اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل یا اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید . این ماده از چند جهت دارای ایراد است :اولا اظهارانکار و تردید فقط در مقابل سند مطرح می شود و در مقابل سایر دلایل (اقرا ر،  شهادت ،اعاده و سوگند) ادعای  انکار یا تردید نمی شود، لذا کلمه دلایل در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م زاید به نظر میرسد به ویژه با توجه به اینکه ماده ۱۲۹۲ ق.م درباره انکار و تردید وماده ۲۱۷ ق.آ.د.م در مبحث مربوط به اسناد آمده است .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ثانیا : در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م مقرر شده است که اظهار انکاریا تردید حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید کلمه ی  “حتی الامکان  ” استحکام این ماده را متزلزل می کند و ممکن است که تصور شود در تمام جلسات دادرسی می توان اظهار انکار یا تردید را مطرح کرد . با توجه به اینکه موعد مذکور درباره ی جعل نیز قابل اجراست .لذا این بحث در مورد ادعای جعل نیز قابل طرح می باشد.ثالثا :در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م و تبع آن ۲۱۹ ق.آ.د.م ، مقرر شده است که اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید ، همان طور که در بحث مربوط به اعتراض به بهای خواسته نیز از عبارت تا اولین جلسه ی دادرسی استفاده شده است .این سوال مطرح می شود که آیا در جلسه ی اول دادرسی می توان انکار ،تردید یا جعل را طرح کرد. یا این موارد باید قبل از جلسه ی اول مطرح شوند ؟ اگرچه از ظاهر مواد مذکور بر می آید که موارد مذکور باید قبل از شروع جلسه ی اول مطرح گردند لیکن باید جلسه ی  اول دادرسی را هم داخل در موعد دانست و از حرف  “تا  ” نباید نتیجه گرفت که آغاز جلسه پایان موعد  انکار یا تردیدیا جعل است . قسمت بعدی ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م نیزکه  مقرر می دارد چنانچه در جلسه ی  دادرسی  منکر شود ، آثار انکار بر او مترتب می  شود موید این نظر است یعنی در جلسه ی اول هم می توان نسبت به سند تعرض کرد.  با وضع کنونی ماده ۲۱۷ ق.ج .آ.د .م و وجود کلمه ی  حتی الامکان   در این ماده باید برآن بود که نسبت به اسنادی که خواهان در دادخواست خود به آنها استناد کردو رونوشت یا کپی مصدق آنها را ضمیمه دادخواست کرده است ، اظهار انکار با تردید باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود وبعد از جلسه ی اول دادرسی ، این اظهارات قابل استماع نیست . لیکن اگر به تجویز قانون ، خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، به سند عادی استناد کند ، در اولین جلسه ی اول بعدی  ، خوانده می تواند نسبت به آن ادعا ی انکار یا تردید کند.  به عنوان مثال ، ماده ۹۷ ق.آ. د. م مقرر می دارد که در صورتی که خوانده تا پایان جلسه ی اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد ،در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده می شود .حال ، در مورد اسناد جدید ابرازی از سوی خواهان ، خوانده بعد از جلسه ی اول دادرسی هم می تواند اظهار انکار یا تردید نماید . بهتر بود قانونگذار به جای ماده ۲۱۷ مقرر می داشت : « موعد انکار وتردید در اولین پاسخ از سند یا نخستین جلسه ی دادرسی پس از ارائه ی آن است . »با این وضع اولا : اگر خوانده قبل از جلسه ی دادرسی ، با تقدیم لایحه به دفاع از دعوا بپردازد و مستند دعوای خواهان را تکذیب نکند ، انکار یا تردید او در جلسه ی اول پذیرفته نمی شود . ثانیا : اگر سند بعد از جلسه ی اول به دادگاه ارائه و پذیرفته گردد ، در اولین پاسخ یا جلسه بعدی ،اظهار  انکار یا تردید مسموع می باشد. در مورد ادعای جعل نیز باید گفت که اصولا این ادعا باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود .لیکن در برخی موارد این ادعا را بعد از جلسه ی اول هم می توان طرح نمود . به عنوان مثال ، اگر مستند دعوای خواهان ، سند رسمی باشد که اصل آن را در جلسه ی اول دادرسی ، ارائه نکرده است و خوانده دعوا نیز برای اظهار نظر در مورد اصالت یا عدم اصالت (جعلیت) سند مذکور ، ملاحظه ی  اصل آن را لازم بداند ، نا گزیر خواهان باید بعد از جلسه ی اول ، اصل سند را به دادگاه ارائه کند و بدین ترتیب خوانده بعد از این جلسه می تواند با ملاحظه ی اصل سند ، ادعای جعل نماید .

    [۱] – تامین خواسته موضوع ماده ۲۲۵قانون آیین دادرسی از اموری است که قطع نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه دادگاه واقع می شود و رسیدگی به ادعای جعلیت که در قانون مذکور در مبحث رسدگی به دلائل عنوان گردیده از امور ماهوی محسوب است بنابراین اگر در دعوای مدنی قرار تامین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوای که از جمله  ادعای جعلیت نسبت به سند می باشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین جاعل یا بدون تعیین شده باشد مانع اجراء قرار تامین که قبلا صادر شده نخواهد بود و قرار تامین با رعایت ۲۳۶قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اجرا ء می شود زیرا قرار از اعمال دادرسی محسوب نیست ؛ نظریه شماره۱۷۲۳۷ مورخ۱۷۵۱۳۴۳

     

    [۲] – کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،جلد۱،چاپ دوم ،نشر میزان ،۱۳۸۲ میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ دوم ، نشر میزان ،۱۳۸۱

    -[۳] گلدوزیان ، ایرج ،حقوق جزای اختصاصی ،جرائم علیه تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ،اموال و ما لکیت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۲

    [۴] – میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ دوم ، نشر میزان ،۱۳۸۱

    پایان نامه در مورد  خوانده و رعایت اصل تناظردر جریان دادرسی

    No Comments فایل های رشته حقوق , , , ,

    اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها ، باید از وقت دادرسی آگاه شود و اصل تناظر همواره باید رعایت شود. در رعایت اصل تناظر باید به هریک از اصحاب دعوا ، فرصت و امکان داده شود که از  یک سو ، ادعاها، ادله و استدلال های خود را مطرح نماید و از سوی دیگر ،از ادعاها ،ادله و استدلال های رقیب آگاه شده و به آنها پاسخ دهد. بنابراین چنانچه دادخواست تکمیل بوده یا تکمیل شود دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ را صادر می نماید در حال وقت جلسه علی الاصول باید به گونه ای تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به هریک از اصحاب دعوا که مقیم ایران است تا روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هر یک از اصحاب دعوا در خارج کشور باشد فاصله ی مزبور نباید کمتر از دو ماه باشد (ماده ۶۴ق.آ.د.م.) . در مواردی که وقت جلسه از طریق آگهی ابلاغ می شود فاصله ی انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده ۷۳ق.آ.د.م.) ؛در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا ،طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود ، عملا شامل دیگران نیز خواهد شد (۴۴۷ق.آ.د.م.). در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات  گواه باشد باید فاصله ی روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده ۲۴۲ق.آ.د.م.). در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد. بدیهی است دفتر دادگاه نمی تواند روز ابلاغ وقت جلسه را از پیش بداند اما باید وقت جلسه را به گونه ای تعیین نماید که با لحاظ مدتی که معمولا ابلاغ برگ ها یا آگهی روز نامه به طول می انجامد فاصله های قانونی رعایت شود . به هر حال در روز جلسه ،دادگاه باید رعایت فاصله های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند ،مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد . در حقیقت فاصله ی مزبور بدین منظور است که خوانده فرصت وامکان تهیه و تدارک دفاع را داشته باشد و خواهان نیز بتواند آماده ی شرکت در جلسه ی دادرسی شود.  باتعیین زمان و مکان جلسه ی دادرسی مراتب باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود .چنانچه هریک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد،وقت جلسه به وکیل ، به نشانی خود او ابلاغ می شود. در صورتی که هریک از اصحاب دعوا نماینده ی قانونی (برای مثال ،ولی) و یا قضایی (برای مثال ،قیم)داشته باشند وقت جلسه به نماینده در نشانی او ابلاغ می شود. اما هر گاه یکی از اصحاب دعوا وزارت خانه ،موسسه ی دولتی و….باشد و از نماینده ی حقوقی استفاده باشد. باتوجه به اینکه نماینده کارمند رسمی آنها باشد و در جلسه ممکن است جایگزین شود، وقت جلسه در هر حال باید به خود وزارتخانه یا موسسه و….ابلاغ گردد. البته در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه نوشته می شود ؛در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود (ماده ۹۴ ق.آ.د.م ).در اینجا اخطاریه باید به شخص اصیل نیز ابلاغ شود . حضور اصیل در دادگاه مانند حضور وکیل ،علی الاصول ضمانت اجرای خاص ندارد مگر اینکه مخاطب ،خواهان بوده و به موجب اخطاریه  برای ادای توضیح دعوت شده باشد که در این صورت مقررات ماده ۹۵ق.آ.د.م اجرا می شود.جلسه دادرسی علی القاعده باید در روز و ساعتی که از پیش تعیین گردیده و به وکلای اصحاب دعوا ابلاغ شده ،تشکیل شود .به هر حال ،در وقت مقرر ،چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد جلسه تشکیل می شود. تشکیل جلسه ی دادرسی حسب مورد به اصحاب دعوا یا وکلای آنها اجازه می دهد که نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی دفاع نمایند . چون دادخواست و پیوست های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادعاها ،ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است ،معمولا ،قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیات خوانده یا وکیل او اختصاص پیدا می کند.معمولا ابتدا به خوانده فرصت داده می شود که با توجه به دادخواست و ضمایم آن ، دفاعیات خود را مطرح نماید . در این صورت خوانده باید هر گونه دفاعی دارد (اعتراض به بهای خواسته ، ایراد ،دفاع به معنای اخص)، در همین نوبت مطرح کند و دلایل آن را ارائه داده و یا مورد استناد قرار دهد . برای نمونه باید رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی اسناد خود را به دادگاه تقدیم نموده ،اگر شهودی دارد مشخصات آنها را اعلام کند ،و…. بنابراین همان گونه که خواهان ،در مقام نیز یورش (تنظیم دادخواست و پیوست های آن) از تمام امکانات خود بهره می گیرد ،خوانده نیز ،باید با همان دقت و توان و با توجه به همان ضوابط ،دفاعیات خود را تنظیم و مطرح نماید . اصل تناظر در همه ی مراحل دادرسی رعایت شود. باید گفت که جلسه ی اول دادرسی برای خوانده دعوا دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی فاقد آن است. استفاده از امتیازات مستلزم آگاهی خوانده از حقوق و تکالیف در این جلسه است که حقوق و تکالیف خوانده در اولین جلسه دادرسی به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    بند نخست-حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی  

    اولین جلسه دادرسی ،اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت وامکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را با لحاظ تغییرات احتمالی آن در این جلسه را داشته باشد. از بررسی مواد قانونی  آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که خوانده در اولین جلسه دادرسی دارای حقوقی است که به شرح زیر است :

    الف-اعتراض به بهای خواسته

    یکی از نکاتی که در دادخواست باید قید شود ، تعیین خواسته وبهای آن است . ماده۵۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد  “دادخواست باید … دارای نکات زیر باشد:…۳-تعیین خواسته وبهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده ویا خواسته ،مالی  نباشد….” قانون مذکور، اساسا تعیین بهای خواسته را در تعیین اختیار خواهان قرار داده است. ماده ۶۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد ” بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.  “لذاعنوان قاعده ی کلی ، بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود معین نموده است ، با وجود این ، گاهی قانونگذار خواهان را مکلف کرده که بر مبنای دیگری ، غیر از بهای خواسته ی تعیین شده در دادخواست ،هزینه دادرسی واریز نماید. معمولا خواهان سعی می کند که برای پرداخت هزینه ی دادرسی کمتر ،بهای خواسته خود را کم تعیین  کند ، از این رو در بسیاری از دعاوی مالی غیر مطالبه ی وجه نقد ، خواهان معمولا بهای خواسته خود را۳۱۰۰۰۰۰ریال تعیین می نماید تا از یک طرف هزینه دادرسی کمتری را پرداخت کند و از طرف دیگر ، رای صادره قابل تجدید نظر باشد، چون طبق ماده ۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته یا بهای آن بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ریال باشد ، رای صادره قابل تجدید نظر خواهد بود . اگر خواهان تمایل نداشته باشد که به دعوای او در شورای حل اختلاف۱رسیدگی شود.بهای خواسته خود را مبلغی بیش از ده میلیون ریال مثلا ۱۰۰۰۰۱۰۰ریال تعیین می کند تا به دعوای آن در دادگاه عمومی رسیدگی شود. ملاحظه می شود که قانونگذار به عنوان یک قاعده ی کلی ، اختیار تعیین خواسته را به خواهان داده است لیکن قانونگذار به خوانده این حق را داده است تا نسبت به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض کند. استفاده از این حق برای خوانده ، فقط تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است و چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نشود یا ایرادی به بهای خواسته نگیرد نمی تواند در جلسات بعدی به این موضوع رسیدگی کند. ماده۶۲قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :«….۴-در دعاوی راجع به اموال ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد ویا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.» همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار به خوانده حق داده است که تا اولین جلسه ی دادرسی به بهای خواسته ، اعتراض نماید. عبارت ” تا اولین جلسه دادرسی  “این سوال را مطرح می کند که آیا در جلسه اول دادرسی می توان به بهای خواسته اعتراض کرد؟ قدر متیقن ،آنست که خوانده می تواند از زمان ابلاغ نسخه ی دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان تشکیل جلسه ی اول دادرسی ، به بهای خواسته اعتراض کند که این اقدام با تقدیم لایحه به دادگاه و اعتراض کتبی به بهای خواسته امکان پذیر است. اما آیا پس از شروع جلسه ی اول دادرسی هم خوانده می تواند به بهای خواسته، اعتراض کند. رویه ی محاکم اینست که به خوانده چنین حقی را می دهند و اتفاقا در اکثر موارد ،اعتراض خوانده به بهای خواسته ، در طی جلسه ی اول دادرسی به عمل می آید. بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق صراحتا به خوانده اختیار داده بود که در جلسه ی اول دادرسی ،بهای خواسته ی تعیین شده از سوی خواهان را تکذیب کند . مطابق بند مذکور :«…..۴-در دعاوی راجع به اموال غیر پول ، بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده است و مدعی علیه در…  اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است …» سوال دیگری که قابل طرح است اینکه آیا اعتراض به بهای خواسته نفعی برای خوانده دارد ؟ به عبارت دیگر ، خوانده از اعتراض به بهای خواسته چه سودی می برد؟ در پاسخ باید گفت که اعتراض به بهای خواسته از چند جهت ممکن است  برای خوانده مفید باشد ؛ از طرفی ،ممکن است خواهان بهای خواسته ی خود را ده میلیون ریال یا کمتر تقویم کرده باشد تا به دعوای او در شورای حل اختلاف رسیدگی شود.حال چنانچه بهای واقعی خواسته بیش از ده میلیون ریال باشد ،خوانده می تواند نسبت به بهای خواسته خواهان ، اعتراض کند و در صورتی که اثبات شود بهای خواسته بیش از ده میلیون ریال است پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف بایگانی می گردد. و خواهان باید دعوای خود را در دادگاه عمومی مطرح کند.۱ بدین ترتیب ،خوانده ای که تمایل ندارد به دعوای مطرمحه در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد به هدف خود نایل می شود.از طرف دیگر طبق مواد۳۳۱و۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ،در دعاوی مالی ، اگر خواسته یا ارزش  آن بیش از سه میلیون ریال باشد، رای صادره از سوی دادگاه ، قابل تجدید نظر است. ممکن است خواهان که دلیل کافی برای اثبات حقانیت خود دارد، بهای خواسته را سه میلیون ریال یا کمتر تعیین کند تا رای صادره از دادگاه قطعی باشد ولی خوانده با اعتراض به بهای خواسته ، دادگاه را وادار کند که بهای واقعی بهای خواسته راتعیین کند تا چنانچه بیش از سه میلیون ریال باشد بتواند نسبت به رای صادره ،تجدید نظر خواهی کند . علاوه براین ، خواهیم دید که در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه باید با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. این امر سبب اطاله دادرسی می گردد.خوانده عجله ای به رسیدگی دعوا ندارد ،وبرعکس ،خواهان برای رسیدگی و صدور حکم ، عجله دارد. تعیین کارشناس از سوی دادگاه، تعیین بهای خواسته توسط کارشناس و ابلاغ نظریه ی کارشناسی به طرفین مدتها به طول می کشد که این موضوع به نفع خوانده خواهد بود. ممکن است این امر سبب شود که خوانده وخواهان در خارج از دادگاه به توافق رسیده و دعوای خود را به صلح وسازش خاتمه می دهد.چنانچه خوانده به بهای خواسته اعتراض کند ، تکلیف چیست ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته ، حاوی دو شرط باشد ، دادگاه مکلف است قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند : یکی اینکه اعتراض خوانده در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن باشد و دیگر اینکه اعتراض خوانده و اختلاف او با خواهان در مورد بهای خواسته موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. ماده ۶۳ ق .آ.د.م. مقرر می دارد «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع با جلب نظر کارشناس ،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.»در مورد شرط اول ،توضیحات لازم داده شد ، اعتراض به بهای خواسته از امتیازات اولین جلسه ی دادرسی است و در جلسات بعدی ،خوانده نمی تواند به بهای خواسته اعتراض کند. لیکن در مورد شرط دوم باید گفت چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته موثر مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه مکلف به رسیدگی به این اعتراض است۱٫ طبق مفهوم مخالف ماده  ۶۳ق.آ.د.م ،چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ولی این اختلاف موثر در مراحل بعدی دادرسی نباشد ،دادگاه به اعتراض خوانده به بهای خواسته ترتیب اثر نمی دهد .برخی از حقوقدانان ، برای رسیدگی اعتراض خوانده به بهای خواسته ،شرط سومی را هم لازم دانسته و آن اینکه خوانده بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام کند یعنی چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه ی دادرسی تقدیم می کند ، منحصرا به بهای خواسته اعتراض کند ویا علی رغم حضور در جلسه ی دادرسی و اعتراض به بهای خواسته ،بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند ،دادگاه نباید به آن اعتنا نماید. این نظر با توجه به ماده ی ۸۸قانون آیین دادرسی سابق صحیح بود .ماده مزبور مقرر می داشت :«در مواردی که مابین اصحاب دعوا در بهای خواسته اختلاف شود ، در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه (یا موثر در قابل  پژوهش یا فرجام بودن حکم ) باشد بدین ترتیب عمل می شود :اگر تفاوت تا نصف کمترین بهایی که تعیین شده است ،حد وسط بهایی که اصحاب دعوا معین نموده اند بهای خواسته محسوب می شود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان ،با بهره گرفتن از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات وسایر وسایلی که در اختیار دارند بهای تقریبی خواسته را معین می نمایند .هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه ی  معترض  به بهای خواسته …یک نفر کارشناس برای تعیین بهای خواسته تعیین می نماید…»

    بر اساس این ماده خوانده مکلف بوده است که بهای خواسته مورد ادعای خود را تعیین کند ،لیکن با توجه به ماده ۶۳ کنونی قانون آیین دادرسی مدنی ،همین که در مورد بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ،و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند . بدیهی است برای حصول اختلاف بین اصحاب دعوا ، کافی است که خوانده بهای تعیین شده از سوی خواهان برای خواسته را قبول نداشته باشد و مدعی شود که بهای خواسته بیشتر از بهای اعلام شده توسط خواهان است ، بدین ترتیب بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته اختلاف حاصل شده است . وانگهی ،در بسیاری موارد ممکن است خوانده بهای واقعی خواسته را ندارد ملزم کردن او به اعلام بهای خواسته ، وجاهت قانونی نخواهد داشت . رویه عملی محاکم نیز بر این است که صرف اعتراض خوانده به بهای خواسته را کافی می دانند و از خوانده نمی خواهند که بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام نماید .در مورد به اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته دیگر لازم است ؛ در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه الزاما با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین می کند (ماده ۶۳) .اعتراض به بهای خواسته ممکن است همیشه به نفع خوانده نباشد زیرا از یک طرف ،پرداخت هزینه ی کارشناس برای تعیین بهای خواسته ، به عهده ی خوانده است که نسبت به بهای خواسته اعتراض می کند و از طرف دیگر ، در صورت اعتراض به بهای خواسته ، هزینه تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیز بر اساس بهای تعیین شده توسط کارشناس وصول خواهد شد و چنانچه حکم علیه خوانده صادر گردد ، باید هزینه ی دادرسی را بر مبنای مذکور واریز نماید .  لذا خوانده باید نفع و ضرر اعتراض به بهای خواسته را مقایسه کند و با در نظر گرفتن مصلحت خویش ،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض به بهای خواسته اتخاذ تصمیم کند. در صورت عدم اعتراض  خوانده به بهای خواسته ، دادگاه راسا نباید بهای واقعی خواسته را تعیین کند اگرچه برای دادگاه محرز باشد که بهای تعیین شده توسط خواهان ،بهای واقعی نیست زیرا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورت حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته ، به دادگاه اجازه داده است که بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده ۹۸قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان حق دارد در جلسه ی اول دادرسی ، خواسته خود را افزایش دهد مشروط بر اینکه خواسته افزوده شده با خواسته اصلی مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد .

    ب-ایرادات

    مواد۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ایرادات و موانع رسیدگی است. قانون ، ایراد را تعریف نکرده است ، لیکن در تعریف ایراد می توان گفت ایراد وسیله ای است که معمولا خوانده ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا ،به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان بکار می رود.۱ ماده ۸۴ ق. آ.د.م به خوانده اجازه داده است که در یازده مورد ،  به دعوای مطروحه ایراد شکلی بگیرد . این ماده مقرر می دارد :«درموارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :۱-دادگاه صلاحیت نداشته باشد ۲-دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ،  عدم رشد ،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی ،اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد . ۴-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد ۵-کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده از قبیل وکالت یاولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد ۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .۷-دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .۸-مورد دعوا مشروع نباشد[۱] .۹-دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. ۱۰-خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .۱۱-دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. » طبق صدر ماده ۸۴ ، چنانچه خوانده بخواهد یکی از ایرادات را مطرح کند باید ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ، این اقدام را انجام دهد . در بسیاری از موارد ، پاسخ به ماهیت دعوا و طرح ایراد به طور همزمان ، کار عبث و بیهوده وبعضا غیر ممکنی خواهد بود .به عنوان مثال ،ایراد شکلی مطروحه این باشد که ادعا متوجه خوانده نیست (بند۴ ماده ۸۴) و خوانده مکلف باشد به ماهیت دعوا پاسخ دهد . بدیهی است اگر ادعا متوجه خوانده نباشد ، وی نخواهد توانست در ماهیت دعوا دفاع کند .

    یا اینکه خواهان به موجب دادخواست تقدیمی ، مطالبه ی وجهی نماید که از قمار از خوانده طلبکار شده است و خوانده ایراد کند که قمار، نا مشروع است و مورد دعوا مشروع نمی باشد (بند ۸ ماده۸۴ )آیا در این صورت خوانده باید در ماهیت دعوا هم پاسخ دهد که مثلا خواهان  در قماری که صورت گرفته است چیزی از خواهان نبرده است.  با این تفاصیل ، به نظر می رسد منطقی تر آن باشد که در مورد ایرادات شکلی ، خوانده قبل از پاسخ به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند وچنانچه ، دادگاه ایراد را وارد ندانست ،از خوانده بخواهد که در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد .به ویژه ، اگر توجه کنیم که ماده۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ، اتخاذ تصمیم می نماید ، در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده ، رسیدگی خواهد کرد. در مورد سایر ایرادات هم این روش منطقی تر خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر سمت کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده ، محرز نباشد و خوانده ضمن طرح این ایراد ، مکلف باشد در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد ، نتیجه آن می شود که دادگاه باید وقت خود را صرف استماع دفاعیات خوانده کند و در صورت پذیرش ایراد ، قرار رد دعوا صادر می گردد (ماده۸۹) آنگاه ، پس از تقدیم دادخواست مجدد بدون ایراد شکلی مذکور ، دادگاه مجددا دفاعیات خوانده در ماهیت دعوا  را استماع نماید. در مورد بسیاری از ایرادات ، در همان جلسه ی اول دادرسی دادگاه می تواند اتخاذ تصمیم نماید ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه (بند ۱ ماده ۸۴) اهلیت قانونی خوانده برای اقامه دعوا (بند ۳ ماده۸۴) محرز بودن یا نبودن سمت نماینده خواهان (بند ۵ ماده۸۴) وبیشتر موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از مواردی است که دادگاه می تواند در جلسه ی اول دادرسی و قبل ورود به ماهیت دعوا ، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد، اتخاذ تصمیم کند . واز این رو منطقی تر آنست که خوانده قبل از ورود به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند و در صورت ، عدم پذیرش ایراد ، در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد تا سبب اتلاف وقت دادگاه و طرفین نشود . ماده ۸۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. لذا اصولا حق استفاده از ایراد ،مختص جلسه ی اول دادرسی است ، لیکن گاهی اوقات سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث می شود در این صورت ، طرح ایراد بعد از جلسه ی اول  هم امکان پذیر است. به عنوان مثال ،اگر خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، محجور (سفیه یا مجنون ) شود ،خوانده می تواند بعد از جلسه ی اول هم به عدم اهلیت خواهان ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد ، دادگاه به استناد ماده ۱۰۵ ق. آ.د.م رسیدگی را متوقف می کند . در این زمینه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که چنانچه سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث شود ، ایراد باید در اولین جلسه بعد از حدوث سبب مطرح شود و چنانچه جلسه ا ی تشکیل نشود . خوانده باید در اولین ا قدام ایراد را به استحضار دادگاه برساند .۱ سوالی که مطرح  می شود این است که عدم طرح ایرادات در جلسه اول دادرسی ، چه ضمانت اجرایی دارد ؟ به عبارت دیگر اگر ایرادات در جلسه ی اول دادرسی مطرح نگردد،دادگاه با چه تکلیفی مواجه است ؟ در پاسخ به این سوال ، ماده ۹۰ق. آ. د. م مقرر داشته است «هر گاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول دادرسی اعلام نشده باشد ، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. » بر این اساس اگر خوانده ایرادات را بعد از اولین جلسه ی دادرسی مطرح کند ، دادگاه به ماهیت  رسیدگی کرده ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت دعوا ، در مورد  ایراد مطروحه نیز تصمیم گیری خواهد کرد. یعنی دادگاه وارد ماهیت دعوا شده ، و تحقیقات لازم را انجام می دهد و درنهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد تصمیم می گیرد .بدیهی است در صورت پذیرش ایراد و در صورت صدور قرار رد دعوا ،موضوع اعتبار امر مختومه را نداشته و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه در پرونده ای که بعدا تشکیل می شود قابل استناد خواهد بود .

    ۱ – شورای حل اختلاف ،براساس ماده ۱۸۹قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تاسیس شده اند و به پارهای از دعاوی که پیچیدگی کمتری دارد،از جمله دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن کمتر از ده میلیون ریال باشد رسیدگی می کند.گرچه تاسیس این شوراها مخالف اصل ۱۵۹قانون اساسی به نظر می رسد ،اما عملا این شوراها به دعاوی مذکور رسیدگی می کند . اصل مزبوربیان می کند”مرجع رسمی تظلمات وشکایات ،دادگستری است. تشکیل دادگاههاوتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است.  “

     

    ۱ – درباره ی اجباری یا اختیاری بودن صلاحیت شورای حل اختلاف ،رویه ی واحدی وجود ندارد. از یک طرف اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه شماره ۱۰۰۹۷ مورخ ۳۰۲۱۳۸۲ اعلام نموده است .که مراجع قضایی نباید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت  شورای حل اختلاف صادر نمایند .از طرف دیگر ، بند ۳ بخشنامه شماره ۶۲۱۴۸۳۱ مورخ ۲۰۴۸۳ ریاست قوه ی قضاییه آمده است. که با تشکیل شورای حل اختلاف که در حوزه ی حل اختلاف در هر حوز ه ی قضایی ، رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراها قرار گرفته بایستی بدوا در شورای حل اختلاف به عمل آید و از قبول در محاکم دادگستری خودداری شود . در بند ۴ بخشنامه نیز روسا و معاونان حوزه های قضایی از ارجاع پرونده هایی که در صلاحیت شورا های حل اختلاف است منع شده اند .عملا دادگاهها از رسیدگی به پرونده هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است خود داری می کنند و رسیدگی به پرونده را به شورا محول می کنند. در مورد بایگانی شدن پرونده خارج از صلاحیت شورا نیز باید گفت چون طرح دعوا در شورا فاقد تشریفات از جمله لزوم تقدیم دادخواست است ، نمی توان پرونده مذکور را به دادگاه فرستاد زیرا لازمه رسیدگی به دادگاه ، تقدیم دادخواست است . لازم به ذکر است گرچه در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادخواست شفاهی اشاره شده است . لیکن با توجه به مواد ۴۸ به بعد این قانون بر می آید که اساسا طرح دعوای حقوقی باید کتبی و با تنظیم فرم مخصوص دادخواست باشد. با این وصف شاید بتوان گفت که منظور از دادخواست شفاهی ، مواردی نظیر تغییر خواسته یا نحوه ی دعوا در اولین جلسه دادرسی است که به طور شفاهی امکان پذیر است .

    ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،پیشین ، ص۳۸

    ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،ص۸۵

     

    [۱] – در مورد مشروع نبودن دعوا (بند۸)به نظر می رسد که این موضوع یک امر ماهوی محسوب می شود و دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا نمی تواند در باره ی آن تصمیم بگیرد .لذا ذکر مورد مذکور به عنوان ایراد شکلی صحیح نیست.

    ۱ – زراعت ،دکتر عباس ،آیین دادرسی مدنی ،انتشارات دانشپذیر، چاپ سوم ،تهران ،۱۳۸۹

     

    نگارش پایان نامه در مورد جلب شخص ثالث 

    No Comments فایل های رشته حقوق ,

    یکی از حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی این است که اگرحضور  شخص  ثالث را در دعوا لازم بداند ،باید تا پایا ن جلسه ی اول دادرسی ، جهات و دلایل آنرا بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه ، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید .البته این حق برای خواهان هم پذیرفته شده است لیکن معمولا خوانده مبادرت به جلب ثالث می کند تا بتواند به حق خود برسد یا بهتر از حق خود دفاع کند . تقاضای جلب ثالث فقط در اولین جلسه ی دادرسی پذیرفته می شود آن هم به شرط آنکه حداکثر تا سه روز بعد از جلسه ی اول ، دادخواست مربوطه  تقدیم گردد.در جلسات

    بعدی ، چنین تقاضایی پذیرفته نخواهد شد . ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م مقرر می دارد :«هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب اورا بنماید ،چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.»بنا براین ، جلب ثالث یکی از طواری دادرسی است که از طرف یکی از اصحاب دعوا به طرفیت شخص ثالث مطرح می شود و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد .(ماده ۱۷ق.آ.د.م ) معمولا وقتی یکی از طرفین دعوا ، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می کند که رای صادره در دعوای مطروحه به نحوی با حقوق آن شخص ارتباط داشته باشد و احتمال بدهد که او در آینده ، اعتبار این رای را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث نماید .گاهی اوقات نیز ،هدف از جلب ثالث اینست که ثالث مستقلا در مقابل جلب کننده (جالب) محکوم گردد[۱]. یا ممکن است هدف خوانده از جلب ثالث این باشد که شخص ثالث در مقابل خواهان محکوم شود مانند آنکه شخصی مالی را از دیگری غصب کند و ثالثی آن مال را از غاصب ، غصب کند و عین مال نزد ثالث باشد، حال اگر مالک به طرفیت غاصب اول   ، برای استرداد عین مال ،دادخواست تقدیم کند ،خوانده (غاصب اول) هم می تواند غاصب دوم (ثالث) را به دادرسی جلب کند تا او (ثالث )محکوم به رد عین مال به مالک شود .طبق ماده ۱۷ق .آ.د.م ؛ دعوای جلب ثالث نیز از دعاوی طاری است و باید با دعوای اصلی مر تبط یا دارای یک منشا  باشد. حال چنانچه دعوای مطروحه به عنوان دعوای جلب ثالث ، با دعوای اصلی مرتبط نبوده یا منشا واحدی با آن نداشته باشد ،با بهره گرفتن از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده ۱۳۹ به نظر می رسد که دادگاه می تواند این دعوا را از دعوای اول تفکیک کرده  و در صورت صلاحیت، به این دعواجداگانه رسیدگی کند و چنانچه برای رسیدگی  به این دعوا صلاحیت (ذاتی یا محلی )نداشته باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع صالح بفرستند (ماده ۲۷ ق.آ.د.م ) .قسمت اخیر ماده ۱۳۹ق.آ.د.م مقرر می دارد «…… هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جدا گانه رسیدگی کند.» طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۵ق.آ.د.م ،تقدیم دادخوست جلب ثالث در مرحله ی تجدید نظر نیز امکان پذیر است .نظر به اینکه معمولا دادگاه تجدید نظر بدون احضار طرفین ، به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه رسیدگی می کند ،برخی از حقوقدانان معتقدند که در این صورت ،هریک از طرفین بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب کند ناچار خواهد بود که حسب مورد ، در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر  (تجدیدنظر خواه ) یا در زمان لایحه ی جوابیه (تجدید نظر خوانده) ، آن را اظهار نماید و دادخواست مربوطه را تقدیم کند .[۲] در این زمینه باید گفت چنانچه دادگاه تجدید نظر با تعیین جلسه ی  رسیدگی ،طرفین را دعوت نماید ، در اولین جلسه ی دادگاه تجدید نظر ،متقاضی جلب ثالث باید جهات و دلایل خود را ذکر کرده و تا سه روز بعد ،دادخواست لازم را تقدیم کند . اما اگر متقاضی جلب ثالث (تجدید نطر خواه و تجدید نظر خوانده ) احتمال بدهد که دادگاه تجدید نظر جلسه ی رسیدگی تعیین نخواهد کرد ،می تواند پس از ارسال پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ،به شعب مرجوع الیه مراجعه کند و دادخواست جلب ثالث خود را به دادگاه مذکور ارائه دهد .

    د-دعوای تقابل

    یکی از حقوق خوانده دعوا در اولین جلسه ی دادرسی ،طرح دعوای تقابل است. دعوای تقابل دعوایی است که خوانده در مقابل خواهان اقامه می کند به منظور پاسخگویی به آن یا علاوه بر پاسخگویی ،الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام کاری .دعوای تقابل یکی از دعاوی طاری است که الزاما از طرف خوانده به طرفیت خوانده اقامه می شود برخلاف دعوای اضافی یا ضمیمه که از طرف خواهان ،به طرفیت خوانده اقامه می شود.ماده ۱۴۱ ق .آ.د.م مقرر می دارد :«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه ی دعوا نماید . چنین دعوایی  در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده است و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ،در دادگاه به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد ……. »ملاحظه می شود که که شرط لازم برای دعوایی طاری مندرج در ماده ۱۷ق.آ.د.م (ناشی از یک منشاء بودن دعوای طاری با دعوای اصلی یا ارتباط کامل بین آن دو ) در دعوای تقابل هم لازم الرعایه است .امتیازی که طرح دعوای تقابل برای خوانده دعوا دارد این است که او می تواند دعوای خود را در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده (خواهان دعوای تقابل)

    طرح کند . دعوای تقابل یکی از دعاوی طاری است وطبق قسمت اخیر ماده ۱۷ و نیز ماده ۱۴۱ ق .آ.د.م این دعوا در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .بنابراین ، دعوای تقابل یکی از استثنا ئات وارد بر صلاحیت محلی دادگاه است زیرا اصولا دعاوی مربوط به اموال منقول باید در اقامتگاه خوانده طرح گردد (ماده ۱۱ق .آ.د.م) .لیکن خواهان دعاوی تقابل ،می تواند دعاوی خود را غیر از اقامتگاه خوانده آن ، اقامه نماید و ماده ۱۷و۱۴۱ ق.آ.د.م به خوانده (خواهان دعوای تقابل )چنین اختیاری داده است و این موضوع از امتیازات جلسه ی اول دادرسی برای خوانده است .خوانده دعوای اصلی برای استفاده از امتیاز مذکور و طرح دعوا در محلی غیر از اقامتگاه خوانده (خواهان دعوای تقابل ) باید دعوای تقابل را تا پایان جلسه ی ادل دادرسی اقامه کند . ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد :«دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی تقدیم شود …». چنانچه بعد از پایان جلسه ی اول ،چنین دادخواستی از سوی خوانده به طرفیت خواهان تقدیم گردد ، دادگاه به استناد ماده ۱۴۱و ۱۴۳ ق.آ.د.م تکلیفی ندارد که به این دعوا با دعوای اصلی تواما رسیدگی کند لیکن دو حالت قابل تصور خواهد بود:گاهی ،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ،صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوای دوم را دارد ، در این صورت و چنانچه دعوای دوم در ارتباط کامل بادعوای اصلی باشد ، به استناد ماده ۱۰۳ ق .آ.د.م دادگاه می تواند تواما به دو دعوا رسیدگی کند . این ماده مقرر می دارد : «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید …..» باید توجه داشت رسیدگی تواما به استناد ماده ۱۰۳ ق. آ.د.م باید دو دعوا ،ارتباط کامل داشته باشند و صرف ناشی شدن دو دعوا از یک منشا کافی نیست در حالیکه برای رسیدگی تواما به دعوای متقابل مطروحه در اولین جلسه با دعوای اصلی ، ناشی شدن دو دعوا از یک منشا یا ارتباط کامل بین دو دعوا کافی خواهد بود . بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ق.آ.د.م ). گاهی اوقات دعوای تقابل بعد از جلسه ی اول دادرسی مطرح شده است و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این دعوا را ندارد ، در این صورت ناگزیر این دادگاه باید به استناد ۲۷ق.آ.د.م ،باصدور قرار عدم صلاحیت ، دعوای دوم را به مرجع صالح  برای رسیدگی ارسال کند . مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    [۱] – شمس ،دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ،ص۸۷

    [۲] – همان ،ص۸۸