برچسب: جریان دادرسی

    پایان نامه کارشناسی ارشد : آزادی دفاع در دادرسی

    آزادی دفاع در دادرسی بدین معنا است که هریک از طرفین می توانند یا شخصا یا با بهره گرفتن از نماینده در دادگاه ها حاضر شوند . در واقع ،آزادی در انتخاب شیوه ی دفاع موضوع این اصل را تشکیل می دهد.رعایت اصل تناظر در دادرسی مدنی ، دو طرف دادرسی را در مقابل هم قرار می دهد. از این رو ، اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته و علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند ، قادر خواهند بود در مورد شیوه ی دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده آزادنه تصمیم بگیرند. تصمیم ایشان از دو فرض بیرون نیست : یا اراده می کنند شخصا از حقوق و منافع خود دفاع کنند  و یا اینکه برای این کار از خدمات یک نماینده در دفاع بهره مند شده و دیگری را به جای خود به دادگاه معرفی نمایند.  هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یگدیکر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند . پس ، قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود ، با مانع مواجه نیستند . بدین معنا ، رویارویی تقابلی در دادرسی با امکان دفاع شخصی آن ها ملازمه خواهد داشت . پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت. نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تایید می کند . اصحاب دعوا می توانند در جلسه ی دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .(ماده ۹۳ ق.آ.د.م ). امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه ی دادرسی و یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش بینی شده است . در این ماده میان خواهان و خوانده تمایزی دیده نمی شود . هریک از اصحاب دعوا از این حق برخوردارند که در جلسات دادرسی یا شخصا حاضرشده و یا اینکه لایحه ارسال کنند. قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی دادرسی به «عادی» و «اختصاری» از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضورشخصی و ارسال لایحه قائل نگردیده است . پس در دادرسی های امروزی که عادی به شمار نمی آیند طر فین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخوردارند . دیوان عالی کشور در رای در رای مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۱خود به آمره و لازم الرعایه بودن «رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا » تصریح کرده است. بدین ترتیب ، بنا بر رایی  دیگر « اساسا در دادرسی اختصاری۱ رسیدگی می بایست در جلسه ی دادرسی صورت گیرد نه در وقت فوق العاده » . رسیدگی و تعیین وقت و حضور طرفین دادرسی نیز موید آزادی ایشان در دفاع شخصی از حقوق و منافع خویش است . با وجود این ، عدم حضور طرفین دادرسی و ارسال لایحه از سوی آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود . در موردی هم دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعوااست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر می رسد . چه ، در غیر این صورت دادگاه ممکن است  قرار ابطال دادخواست را صادر کند (ماده ۹۵ ق.آ.د.م ) .به هر روی ، اگر دادگاه حضور شخصی  یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح  لازم  بداند می تواند در اخطاریه ی مربوط ، به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند (ماده ۹۴ق. آ.د.م) .آزادی طرفین در حضور شخصی برای دفاع از خود در دادرسی ها امروزه در برخی دعاوی مورد تحدید قرار گرفته است به عبارت بهتر ممکن است حضور شخصی اصحاب دعوا به میل و اراده ایشان یا بالااجبار با قیود و تحدیداتی مواجه شود یعنی با اصحاب دعوا به اراده ی خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری کرده و وی را «به جای خود» به دادگاه

    معرفی می کنند ( ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد این قانون ) . این توانایی با مانعی مواجه نیست و در راستا آزادی دفاع اصحاب دعوا می باشد . با وجود این ، ممکن است طرفین اختلاف گاه مجبور به دادخواهی از طریق وکیل دادگستری شوند . بر این اساس ، به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه ی تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری منحصرا با دخالت وکیل دادگستری باشد۱. این ماده که گویای توجه مقنن به لزوم حضور وکلای دادگستری در دادخواهی از دادگستری است از وجود اهداف متعالی پرده بر می دارد که مقصودشان تخصصی و حرفه ای کردن امر ادعا و دفاع و نتیجتا کاهش احتمال طرح دعاوی بیهوده و واهی در دادگستری و همچنین در نهایت، کاستن از هزینه های مادی و معنوی ، اشتباه در دادرسی نسبت به طرفین دادرسی و دولت است. از سال ۱۳۵۶ هیچ گونه اقدامی برای اجرای مفاد این ماده به هر دلیلی انجام نشد مگر در سال ۱۳۸۴ که ریئس وقت قوه ی قضاییه با تصویب آیین نامه ای در این باره چگونگی اجرای مقررات آن را تبیین نمود۲. لزوم دخالت وکیل دادگستری در دادرسی ها بنا بر آن چه که در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری و ماده ۱ آیین نامه ی فوق الذکر آمده هم ناظر به طرح اختلاف و هم مربوط به دفاع و یا شکایت از آراء است ، اگر چه در حال حاضر عملا دادگاه ها وجود این الزام را صرفا در هنگام طرح یک اختلاف حقوقی می پذیرند. به هر روی ، اصحاب دعاوی ، چه در فرضی که به موجب قوانین و مقررات فوق الذکر ملزم به داشتن وکیل  در دادرسی هستند وچه در حالتی که به اراده خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری می نمایند(ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد آن ) می توانند در دادرسی ها حاضر شده واز خوددفاع کنند . برای  تحقق مداخله ی وکیل دادگستری در دادرسی نیز مطابق قواعد و مقررات حرفه ای وکالت ، او می تواند یا در دادگاه شخصا حاضر شده یا لایحه ارسال نماید. بدین معنا ، نمایندگی از موکل حتی با ارسال لایحه محقق می شود ، مگر اینکه دادگاه حضور شخصی وکیل را به استناد حکم قانون لازم بداند. از این رو ، می توان تاکید کرد حتی تحدید امکان حضور شخصی اصحاب دعاوی به شرح فوق نیز موجب عدم اجرای عدم اصل آزادی دفاع نشده است.

    ۲– علنی بودن جریان دادرسی – دادرسی تناظری، علنی بودن دادرسی را لازم می نماید . در حقیقت ، محیط دادرسی تناظری باید برای تضمین بهتر حقوق دفاعی اشخاص و برابری آنان علنی و در منظر همگان باشد . ارکان اصل تناظر یعنی آگاهی ، ادله و گفتگو در شرایط و محیط سری قابلیت تحقق نخواهد یافت . به راستی ، اگر چه علنی بودن دادرسی با این معنا نتیجه ی مسلم اصل تناظری و تقابلی بودن دادرسی است ولی ، محیطی که با اجرای اصل علنی بودن دادرسی فراهم می شود   برای اجرای تمام اصول دادرسی بستر شفاف و مناسبی ایجاد می کند . این تناسب و شفافیت تا جایی ارزشمند است که به دادرسی مشروعیت داده و فرایند آن را مردم سالارانه خواهد نمود. در جریان دادرسی برای اینکه بتوان آگاهی و تبادل نظر متقابل اصحاب دعوا را تضمین نمود ، علنی بودن دادرسی شرایطی را ایجاب می کند که در آن هریک از دو طرف به راحتی از ادعا ها و دفاعیات یکدیگر مطلع شده و می توانند درباره ی آن مذاکره و مدافعه کنند . موقعیت نظام ها ی دادرسی در برابر این اصل یکسان نیست . ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ به این اصل تصریح نموده بود ولی ، در قانون کنونی آیین دادرسی مدنی  اشاره ای به آن دیده نمی شود .با وجود این ، تکلیف علنی بودن دادرسی در اصل ۱۶۵ قانون اساسی منصوص گردید. و این ویژگی بنیادین دادرسی ها در حقوق ما از ارزش حقوق اساسی برخوردار است. اصل اخیر در این باره مقرر نموده است که : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است ، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .»همچنین ،رعایت اصل علنی بودن به استناد بند ۱ماده ۱۴میثاق حقوق مدنی وسیاسی نوعی تکلیف برای دولت ایران محسوب می شودکه بنا بر ماده ۹ قانون مدنی درحکم قانون به شمار می آید. بنابراین با توجه به ارزش حقوق اساسی این اصل و موقعیت بین المللی آن ، ایجاد محدودیت در برابر اجرای آن ممکن نیست و در صورت تردید باید به قانون اساسی به عنوان بالاترین متن مراجعه کرد . با وجود این ، علنی بودن دادرسی ممکن است در برخی موارد مخل نظم و عقت عمومی و یا حقوق شخصی اشخاص باشد . براین پایه بدان نحوکه در قانون اساسی مقرر گردیده دادگاه می تواند به تشخیص خود و یا با تقاضای دی نفع ، در فرض ایجاد خلل در حقوق خصوصی او ، جلسه ی دادرسی را به صورت غیر علنی برگزار کند.

    پس علنی بودن دادرسی ، برخلاف آنچه که در تبصره ی ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ آمده ، صرفا به معنای عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی نیست ۱٫علنی بودن علاوه بر این معنا ، به تکلیف ایجاد محیطی که منتهی به آگاهی طرفین از ادعاها و دفاعیات مطرح در دادرسی می شود نیز نظر دارد . اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مفهومی نوین تر را برای محدود کردن اصل علنی بودن رسیدگی پذیرفته است . در بند ۱ اصل ۲۰ این اصول بنا بر قاعده ی کلی اصل بر علنی بودن جلسات رسیدگی است ولی ، به دادگاه اجازه داده اند پس اط مشورت با طرفین دعوا ، به منظور پاسداری از عدالت و نظم عمومی یا احترام به زندگی خصوصی دستور سری و غیر علنی برگذار شدن برخی رسیدگی ها یا بخشی از جلسات محاکمه ی طرفین را صادر کند . در این اصل ، اولا پاسداری از عدالت نیز به جهات محدودیت افزوده شده و ثانیا دادگاه تنها می تواند برخی رسیدگی ها و جلسات را غیر علنی اعلام کند و نه تمام آن ها را . راهکاری که الهام بخش این اندیشه است که هر بار که دادگاه رسیدگی به موضوع یا دلیلی را به هر علت غیر علنی اعلام نمود ، این اعلام ، بنا بر همان اصل مخصوص همان جلسه یا موضوع است و قابلیت سرایت به جلسات بعدی یا موضوعات دیگر را ندارد . بدیهی است با این تحلیل ، دادگاه باید موارد مقتضی دیگر را راسا یا پس از درخواست طرفین توجیه نموده و درباره آن مجددا تصمیم گیری کند.

    ۳-علنی بودن نتیجه دادرسی – نتیجه ی دادرسی یعنی رای دادگاه نیز لازم است علنی باشد . ممکن است این نوع علنی بودن بی ارتباط با اصل تناظری و علنی بودن دادرسی به نظر برسد. اگر چه این تشکیک در بادی امر موجه به نظر می رسد اما ، لازم است تاکید شود که علنی بودن نتیجه دادرسی ماحصل پذیرش علنی بودن جریان دادرسی است . با وجود این ، می توان استدلال کرد که محیط و شرایط فراهم آمده در جریان دادرسی تقابلی نهایتا در نتیجه آن تبلور یافته و این امر موجب می شود کارکرد اصل تناظری بودن دادرسی به عنوان تضمین بنیادین دادگستری درست در جامعه ملموس تر و قابل درک تر گردد. علنی بودن رای دادگاه در این جا به معنای در دسترس عموم بودن آن است که در اصل ۱۶۵ ق. ا حکمی برای آن یافت نمی شود .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    ممکن است بتوان علنی بودن نتیجه ی دادرسی را از واژه ی محاکمات استنباط کرد و نتیجتا حکم اصل را بر آن هم قابل تطبیق دانست. در آراء حقوقی لازم است میان دو موضوع تفکیک ایجاد کرد : ا) علنی بودن کلیت رای به همراه نام و مشخصات طرفین دادرسی و دادرس ۲)علنی بودن عنصر و جهات موضوعی و استدلال و منطوق بدون اشاره به هویت طرفین و مشخصات شناسایی موضوع دعوا ودادرس صادر کننده ی رای .در مورد نخست رای هنگامی علنی خواهد بود که قانونا واجد وصف قطعیت گردد ولی ، در مورد دوم به نظر مانعی برای علنی تلقی کردن آن دیده نمی شود و همگان خواهند توانست از نحوه ی استدلال دادگاه با توجه به عناصر و جهات موضوعی مطللع گردند . این تحلیل ، موجب خواهد شد رویه قضایی بیشتر و بهتر با عقیده و برداشت عمومی مردم همراه شده و از سوی دیگر به حقوقدانان فرصت بیشتر و بهتری در جهت توجیه و نقد بی دغدغه ی آراء دادگاه ها می دهد.

    ۱ – دادرسی اختصاری نوعی دادرسی است که رسیدگی در آن با حضور طرفین و اخذ دفاعیات و تحقیق از آنان انجام می شود . در این نوع دادرسی اصولا لایحه از اصحاب دعوا پذیرفته نمی شود مگر در موارد استثنایی . در جهت مقابل ، دادرسی عادی قرار دارد که اساسا مبتنی بر تبادل لوایح و مقدمات کتبی دعوای طرفین است و حضور ایشان برای رسیدگی اصولا لازم نیست و اگر دادگاه حضور آنان را لازم بداند صرفا برای ادای توضیحات پیرامون این مقدمات حاضر خواهند شد.

     

    ۱ – در ادامه ی این ماده : « کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت و کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت ا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواتد  تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .»

    ۲-یین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری  مصوب خرداد ۱۳۵۶ ، رئیس قوه ی قضاییه مصوب ۵/۳/۱۳۸۴ و اصلاحیه ی آن به تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ (معروف به آیین نامه ی الزامی شدن وکالت ) .

     

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

     

    ۱ – این ماده در ادامه مقرر کرده که خبر نگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری یا اجتماعی  شاکی یا مشتکی عنه با شد منتشر نمایند . شق اخیر این تبصره متخلف از حکم ، فراز آخر آن را در حکم مفتری به شمار آورده است. در تبصره ۳ الحاقی نیز مقنن خواسته است در برخی جرائم مالی و اقتصادی حتی الامکان افشای نام و هویت مجرمانی که به حکم قطعی محکوم گردیده اند را فراهم کند

     

    پایان نامه در مورد  خوانده و رعایت اصل تناظردر جریان دادرسی

    اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها ، باید از وقت دادرسی آگاه شود و اصل تناظر همواره باید رعایت شود. در رعایت اصل تناظر باید به هریک از اصحاب دعوا ، فرصت و امکان داده شود که از  یک سو ، ادعاها، ادله و استدلال های خود را مطرح نماید و از سوی دیگر ،از ادعاها ،ادله و استدلال های رقیب آگاه شده و به آنها پاسخ دهد. بنابراین چنانچه دادخواست تکمیل بوده یا تکمیل شود دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ را صادر می نماید در حال وقت جلسه علی الاصول باید به گونه ای تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به هریک از اصحاب دعوا که مقیم ایران است تا روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هر یک از اصحاب دعوا در خارج کشور باشد فاصله ی مزبور نباید کمتر از دو ماه باشد (ماده ۶۴ق.آ.د.م.) . در مواردی که وقت جلسه از طریق آگهی ابلاغ می شود فاصله ی انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده ۷۳ق.آ.د.م.) ؛در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا ،طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود ، عملا شامل دیگران نیز خواهد شد (۴۴۷ق.آ.د.م.). در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات  گواه باشد باید فاصله ی روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده ۲۴۲ق.آ.د.م.). در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد. بدیهی است دفتر دادگاه نمی تواند روز ابلاغ وقت جلسه را از پیش بداند اما باید وقت جلسه را به گونه ای تعیین نماید که با لحاظ مدتی که معمولا ابلاغ برگ ها یا آگهی روز نامه به طول می انجامد فاصله های قانونی رعایت شود . به هر حال در روز جلسه ،دادگاه باید رعایت فاصله های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند ،مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد . در حقیقت فاصله ی مزبور بدین منظور است که خوانده فرصت وامکان تهیه و تدارک دفاع را داشته باشد و خواهان نیز بتواند آماده ی شرکت در جلسه ی دادرسی شود.  باتعیین زمان و مکان جلسه ی دادرسی مراتب باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود .چنانچه هریک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد،وقت جلسه به وکیل ، به نشانی خود او ابلاغ می شود. در صورتی که هریک از اصحاب دعوا نماینده ی قانونی (برای مثال ،ولی) و یا قضایی (برای مثال ،قیم)داشته باشند وقت جلسه به نماینده در نشانی او ابلاغ می شود. اما هر گاه یکی از اصحاب دعوا وزارت خانه ،موسسه ی دولتی و….باشد و از نماینده ی حقوقی استفاده باشد. باتوجه به اینکه نماینده کارمند رسمی آنها باشد و در جلسه ممکن است جایگزین شود، وقت جلسه در هر حال باید به خود وزارتخانه یا موسسه و….ابلاغ گردد. البته در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه نوشته می شود ؛در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود (ماده ۹۴ ق.آ.د.م ).در اینجا اخطاریه باید به شخص اصیل نیز ابلاغ شود . حضور اصیل در دادگاه مانند حضور وکیل ،علی الاصول ضمانت اجرای خاص ندارد مگر اینکه مخاطب ،خواهان بوده و به موجب اخطاریه  برای ادای توضیح دعوت شده باشد که در این صورت مقررات ماده ۹۵ق.آ.د.م اجرا می شود.جلسه دادرسی علی القاعده باید در روز و ساعتی که از پیش تعیین گردیده و به وکلای اصحاب دعوا ابلاغ شده ،تشکیل شود .به هر حال ،در وقت مقرر ،چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد جلسه تشکیل می شود. تشکیل جلسه ی دادرسی حسب مورد به اصحاب دعوا یا وکلای آنها اجازه می دهد که نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی دفاع نمایند . چون دادخواست و پیوست های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادعاها ،ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است ،معمولا ،قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیات خوانده یا وکیل او اختصاص پیدا می کند.معمولا ابتدا به خوانده فرصت داده می شود که با توجه به دادخواست و ضمایم آن ، دفاعیات خود را مطرح نماید . در این صورت خوانده باید هر گونه دفاعی دارد (اعتراض به بهای خواسته ، ایراد ،دفاع به معنای اخص)، در همین نوبت مطرح کند و دلایل آن را ارائه داده و یا مورد استناد قرار دهد . برای نمونه باید رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی اسناد خود را به دادگاه تقدیم نموده ،اگر شهودی دارد مشخصات آنها را اعلام کند ،و…. بنابراین همان گونه که خواهان ،در مقام نیز یورش (تنظیم دادخواست و پیوست های آن) از تمام امکانات خود بهره می گیرد ،خوانده نیز ،باید با همان دقت و توان و با توجه به همان ضوابط ،دفاعیات خود را تنظیم و مطرح نماید . اصل تناظر در همه ی مراحل دادرسی رعایت شود. باید گفت که جلسه ی اول دادرسی برای خوانده دعوا دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی فاقد آن است. استفاده از امتیازات مستلزم آگاهی خوانده از حقوق و تکالیف در این جلسه است که حقوق و تکالیف خوانده در اولین جلسه دادرسی به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    بند نخست-حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی  

    اولین جلسه دادرسی ،اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت وامکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را با لحاظ تغییرات احتمالی آن در این جلسه را داشته باشد. از بررسی مواد قانونی  آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که خوانده در اولین جلسه دادرسی دارای حقوقی است که به شرح زیر است :

    الف-اعتراض به بهای خواسته

    یکی از نکاتی که در دادخواست باید قید شود ، تعیین خواسته وبهای آن است . ماده۵۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد  “دادخواست باید … دارای نکات زیر باشد:…۳-تعیین خواسته وبهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده ویا خواسته ،مالی  نباشد….” قانون مذکور، اساسا تعیین بهای خواسته را در تعیین اختیار خواهان قرار داده است. ماده ۶۱ق.آ.د.م. مقرر می دارد ” بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.  “لذاعنوان قاعده ی کلی ، بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود معین نموده است ، با وجود این ، گاهی قانونگذار خواهان را مکلف کرده که بر مبنای دیگری ، غیر از بهای خواسته ی تعیین شده در دادخواست ،هزینه دادرسی واریز نماید. معمولا خواهان سعی می کند که برای پرداخت هزینه ی دادرسی کمتر ،بهای خواسته خود را کم تعیین  کند ، از این رو در بسیاری از دعاوی مالی غیر مطالبه ی وجه نقد ، خواهان معمولا بهای خواسته خود را۳۱۰۰۰۰۰ریال تعیین می نماید تا از یک طرف هزینه دادرسی کمتری را پرداخت کند و از طرف دیگر ، رای صادره قابل تجدید نظر باشد، چون طبق ماده ۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته یا بهای آن بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ریال باشد ، رای صادره قابل تجدید نظر خواهد بود . اگر خواهان تمایل نداشته باشد که به دعوای او در شورای حل اختلاف۱رسیدگی شود.بهای خواسته خود را مبلغی بیش از ده میلیون ریال مثلا ۱۰۰۰۰۱۰۰ریال تعیین می کند تا به دعوای آن در دادگاه عمومی رسیدگی شود. ملاحظه می شود که قانونگذار به عنوان یک قاعده ی کلی ، اختیار تعیین خواسته را به خواهان داده است لیکن قانونگذار به خوانده این حق را داده است تا نسبت به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض کند. استفاده از این حق برای خوانده ، فقط تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است و چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نشود یا ایرادی به بهای خواسته نگیرد نمی تواند در جلسات بعدی به این موضوع رسیدگی کند. ماده۶۲قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :«….۴-در دعاوی راجع به اموال ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد ویا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.» همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار به خوانده حق داده است که تا اولین جلسه ی دادرسی به بهای خواسته ، اعتراض نماید. عبارت ” تا اولین جلسه دادرسی  “این سوال را مطرح می کند که آیا در جلسه اول دادرسی می توان به بهای خواسته اعتراض کرد؟ قدر متیقن ،آنست که خوانده می تواند از زمان ابلاغ نسخه ی دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان تشکیل جلسه ی اول دادرسی ، به بهای خواسته اعتراض کند که این اقدام با تقدیم لایحه به دادگاه و اعتراض کتبی به بهای خواسته امکان پذیر است. اما آیا پس از شروع جلسه ی اول دادرسی هم خوانده می تواند به بهای خواسته، اعتراض کند. رویه ی محاکم اینست که به خوانده چنین حقی را می دهند و اتفاقا در اکثر موارد ،اعتراض خوانده به بهای خواسته ، در طی جلسه ی اول دادرسی به عمل می آید. بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق صراحتا به خوانده اختیار داده بود که در جلسه ی اول دادرسی ،بهای خواسته ی تعیین شده از سوی خواهان را تکذیب کند . مطابق بند مذکور :«…..۴-در دعاوی راجع به اموال غیر پول ، بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده است و مدعی علیه در…  اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است …» سوال دیگری که قابل طرح است اینکه آیا اعتراض به بهای خواسته نفعی برای خوانده دارد ؟ به عبارت دیگر ، خوانده از اعتراض به بهای خواسته چه سودی می برد؟ در پاسخ باید گفت که اعتراض به بهای خواسته از چند جهت ممکن است  برای خوانده مفید باشد ؛ از طرفی ،ممکن است خواهان بهای خواسته ی خود را ده میلیون ریال یا کمتر تقویم کرده باشد تا به دعوای او در شورای حل اختلاف رسیدگی شود.حال چنانچه بهای واقعی خواسته بیش از ده میلیون ریال باشد ،خوانده می تواند نسبت به بهای خواسته خواهان ، اعتراض کند و در صورتی که اثبات شود بهای خواسته بیش از ده میلیون ریال است پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف بایگانی می گردد. و خواهان باید دعوای خود را در دادگاه عمومی مطرح کند.۱ بدین ترتیب ،خوانده ای که تمایل ندارد به دعوای مطرمحه در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد به هدف خود نایل می شود.از طرف دیگر طبق مواد۳۳۱و۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ،در دعاوی مالی ، اگر خواسته یا ارزش  آن بیش از سه میلیون ریال باشد، رای صادره از سوی دادگاه ، قابل تجدید نظر است. ممکن است خواهان که دلیل کافی برای اثبات حقانیت خود دارد، بهای خواسته را سه میلیون ریال یا کمتر تعیین کند تا رای صادره از دادگاه قطعی باشد ولی خوانده با اعتراض به بهای خواسته ، دادگاه را وادار کند که بهای واقعی بهای خواسته راتعیین کند تا چنانچه بیش از سه میلیون ریال باشد بتواند نسبت به رای صادره ،تجدید نظر خواهی کند . علاوه براین ، خواهیم دید که در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه باید با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. این امر سبب اطاله دادرسی می گردد.خوانده عجله ای به رسیدگی دعوا ندارد ،وبرعکس ،خواهان برای رسیدگی و صدور حکم ، عجله دارد. تعیین کارشناس از سوی دادگاه، تعیین بهای خواسته توسط کارشناس و ابلاغ نظریه ی کارشناسی به طرفین مدتها به طول می کشد که این موضوع به نفع خوانده خواهد بود. ممکن است این امر سبب شود که خوانده وخواهان در خارج از دادگاه به توافق رسیده و دعوای خود را به صلح وسازش خاتمه می دهد.چنانچه خوانده به بهای خواسته اعتراض کند ، تکلیف چیست ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته ، حاوی دو شرط باشد ، دادگاه مکلف است قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند : یکی اینکه اعتراض خوانده در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن باشد و دیگر اینکه اعتراض خوانده و اختلاف او با خواهان در مورد بهای خواسته موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. ماده ۶۳ ق .آ.د.م. مقرر می دارد «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع با جلب نظر کارشناس ،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.»در مورد شرط اول ،توضیحات لازم داده شد ، اعتراض به بهای خواسته از امتیازات اولین جلسه ی دادرسی است و در جلسات بعدی ،خوانده نمی تواند به بهای خواسته اعتراض کند. لیکن در مورد شرط دوم باید گفت چنانچه که اعتراض خوانده به بهای خواسته موثر مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه مکلف به رسیدگی به این اعتراض است۱٫ طبق مفهوم مخالف ماده  ۶۳ق.آ.د.م ،چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ولی این اختلاف موثر در مراحل بعدی دادرسی نباشد ،دادگاه به اعتراض خوانده به بهای خواسته ترتیب اثر نمی دهد .برخی از حقوقدانان ، برای رسیدگی اعتراض خوانده به بهای خواسته ،شرط سومی را هم لازم دانسته و آن اینکه خوانده بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام کند یعنی چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه ی دادرسی تقدیم می کند ، منحصرا به بهای خواسته اعتراض کند ویا علی رغم حضور در جلسه ی دادرسی و اعتراض به بهای خواسته ،بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند ،دادگاه نباید به آن اعتنا نماید. این نظر با توجه به ماده ی ۸۸قانون آیین دادرسی سابق صحیح بود .ماده مزبور مقرر می داشت :«در مواردی که مابین اصحاب دعوا در بهای خواسته اختلاف شود ، در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه (یا موثر در قابل  پژوهش یا فرجام بودن حکم ) باشد بدین ترتیب عمل می شود :اگر تفاوت تا نصف کمترین بهایی که تعیین شده است ،حد وسط بهایی که اصحاب دعوا معین نموده اند بهای خواسته محسوب می شود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان ،با بهره گرفتن از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات وسایر وسایلی که در اختیار دارند بهای تقریبی خواسته را معین می نمایند .هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه ی  معترض  به بهای خواسته …یک نفر کارشناس برای تعیین بهای خواسته تعیین می نماید…»

    بر اساس این ماده خوانده مکلف بوده است که بهای خواسته مورد ادعای خود را تعیین کند ،لیکن با توجه به ماده ۶۳ کنونی قانون آیین دادرسی مدنی ،همین که در مورد بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود ،و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین کند . بدیهی است برای حصول اختلاف بین اصحاب دعوا ، کافی است که خوانده بهای تعیین شده از سوی خواهان برای خواسته را قبول نداشته باشد و مدعی شود که بهای خواسته بیشتر از بهای اعلام شده توسط خواهان است ، بدین ترتیب بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته اختلاف حاصل شده است . وانگهی ،در بسیاری موارد ممکن است خوانده بهای واقعی خواسته را ندارد ملزم کردن او به اعلام بهای خواسته ، وجاهت قانونی نخواهد داشت . رویه عملی محاکم نیز بر این است که صرف اعتراض خوانده به بهای خواسته را کافی می دانند و از خوانده نمی خواهند که بهای مورد نظر خود را به دادگاه اعلام نماید .در مورد به اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته دیگر لازم است ؛ در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته ، دادگاه الزاما با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین می کند (ماده ۶۳) .اعتراض به بهای خواسته ممکن است همیشه به نفع خوانده نباشد زیرا از یک طرف ،پرداخت هزینه ی کارشناس برای تعیین بهای خواسته ، به عهده ی خوانده است که نسبت به بهای خواسته اعتراض می کند و از طرف دیگر ، در صورت اعتراض به بهای خواسته ، هزینه تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نیز بر اساس بهای تعیین شده توسط کارشناس وصول خواهد شد و چنانچه حکم علیه خوانده صادر گردد ، باید هزینه ی دادرسی را بر مبنای مذکور واریز نماید .  لذا خوانده باید نفع و ضرر اعتراض به بهای خواسته را مقایسه کند و با در نظر گرفتن مصلحت خویش ،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض به بهای خواسته اتخاذ تصمیم کند. در صورت عدم اعتراض  خوانده به بهای خواسته ، دادگاه راسا نباید بهای واقعی خواسته را تعیین کند اگرچه برای دادگاه محرز باشد که بهای تعیین شده توسط خواهان ،بهای واقعی نیست زیرا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورت حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در مورد بهای خواسته ، به دادگاه اجازه داده است که بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده ۹۸قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان حق دارد در جلسه ی اول دادرسی ، خواسته خود را افزایش دهد مشروط بر اینکه خواسته افزوده شده با خواسته اصلی مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد .

    ب-ایرادات

    مواد۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ایرادات و موانع رسیدگی است. قانون ، ایراد را تعریف نکرده است ، لیکن در تعریف ایراد می توان گفت ایراد وسیله ای است که معمولا خوانده ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا ،به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان بکار می رود.۱ ماده ۸۴ ق. آ.د.م به خوانده اجازه داده است که در یازده مورد ،  به دعوای مطروحه ایراد شکلی بگیرد . این ماده مقرر می دارد :«درموارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :۱-دادگاه صلاحیت نداشته باشد ۲-دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ،  عدم رشد ،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی ،اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد . ۴-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد ۵-کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده از قبیل وکالت یاولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد ۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .۷-دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .۸-مورد دعوا مشروع نباشد[۱] .۹-دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. ۱۰-خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .۱۱-دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. » طبق صدر ماده ۸۴ ، چنانچه خوانده بخواهد یکی از ایرادات را مطرح کند باید ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ، این اقدام را انجام دهد . در بسیاری از موارد ، پاسخ به ماهیت دعوا و طرح ایراد به طور همزمان ، کار عبث و بیهوده وبعضا غیر ممکنی خواهد بود .به عنوان مثال ،ایراد شکلی مطروحه این باشد که ادعا متوجه خوانده نیست (بند۴ ماده ۸۴) و خوانده مکلف باشد به ماهیت دعوا پاسخ دهد . بدیهی است اگر ادعا متوجه خوانده نباشد ، وی نخواهد توانست در ماهیت دعوا دفاع کند .

    یا اینکه خواهان به موجب دادخواست تقدیمی ، مطالبه ی وجهی نماید که از قمار از خوانده طلبکار شده است و خوانده ایراد کند که قمار، نا مشروع است و مورد دعوا مشروع نمی باشد (بند ۸ ماده۸۴ )آیا در این صورت خوانده باید در ماهیت دعوا هم پاسخ دهد که مثلا خواهان  در قماری که صورت گرفته است چیزی از خواهان نبرده است.  با این تفاصیل ، به نظر می رسد منطقی تر آن باشد که در مورد ایرادات شکلی ، خوانده قبل از پاسخ به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند وچنانچه ، دادگاه ایراد را وارد ندانست ،از خوانده بخواهد که در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد .به ویژه ، اگر توجه کنیم که ماده۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ، اتخاذ تصمیم می نماید ، در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده ، رسیدگی خواهد کرد. در مورد سایر ایرادات هم این روش منطقی تر خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر سمت کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده ، محرز نباشد و خوانده ضمن طرح این ایراد ، مکلف باشد در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد ، نتیجه آن می شود که دادگاه باید وقت خود را صرف استماع دفاعیات خوانده کند و در صورت پذیرش ایراد ، قرار رد دعوا صادر می گردد (ماده۸۹) آنگاه ، پس از تقدیم دادخواست مجدد بدون ایراد شکلی مذکور ، دادگاه مجددا دفاعیات خوانده در ماهیت دعوا  را استماع نماید. در مورد بسیاری از ایرادات ، در همان جلسه ی اول دادرسی دادگاه می تواند اتخاذ تصمیم نماید ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه (بند ۱ ماده ۸۴) اهلیت قانونی خوانده برای اقامه دعوا (بند ۳ ماده۸۴) محرز بودن یا نبودن سمت نماینده خواهان (بند ۵ ماده۸۴) وبیشتر موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از مواردی است که دادگاه می تواند در جلسه ی اول دادرسی و قبل ورود به ماهیت دعوا ، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد، اتخاذ تصمیم کند . واز این رو منطقی تر آنست که خوانده قبل از ورود به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند و در صورت ، عدم پذیرش ایراد ، در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد تا سبب اتلاف وقت دادگاه و طرفین نشود . ماده ۸۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. لذا اصولا حق استفاده از ایراد ،مختص جلسه ی اول دادرسی است ، لیکن گاهی اوقات سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث می شود در این صورت ، طرح ایراد بعد از جلسه ی اول  هم امکان پذیر است. به عنوان مثال ،اگر خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، محجور (سفیه یا مجنون ) شود ،خوانده می تواند بعد از جلسه ی اول هم به عدم اهلیت خواهان ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد ، دادگاه به استناد ماده ۱۰۵ ق. آ.د.م رسیدگی را متوقف می کند . در این زمینه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که چنانچه سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث شود ، ایراد باید در اولین جلسه بعد از حدوث سبب مطرح شود و چنانچه جلسه ا ی تشکیل نشود . خوانده باید در اولین ا قدام ایراد را به استحضار دادگاه برساند .۱ سوالی که مطرح  می شود این است که عدم طرح ایرادات در جلسه اول دادرسی ، چه ضمانت اجرایی دارد ؟ به عبارت دیگر اگر ایرادات در جلسه ی اول دادرسی مطرح نگردد،دادگاه با چه تکلیفی مواجه است ؟ در پاسخ به این سوال ، ماده ۹۰ق. آ. د. م مقرر داشته است «هر گاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول دادرسی اعلام نشده باشد ، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. » بر این اساس اگر خوانده ایرادات را بعد از اولین جلسه ی دادرسی مطرح کند ، دادگاه به ماهیت  رسیدگی کرده ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت دعوا ، در مورد  ایراد مطروحه نیز تصمیم گیری خواهد کرد. یعنی دادگاه وارد ماهیت دعوا شده ، و تحقیقات لازم را انجام می دهد و درنهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد تصمیم می گیرد .بدیهی است در صورت پذیرش ایراد و در صورت صدور قرار رد دعوا ،موضوع اعتبار امر مختومه را نداشته و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه در پرونده ای که بعدا تشکیل می شود قابل استناد خواهد بود .

    ۱ – شورای حل اختلاف ،براساس ماده ۱۸۹قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تاسیس شده اند و به پارهای از دعاوی که پیچیدگی کمتری دارد،از جمله دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن کمتر از ده میلیون ریال باشد رسیدگی می کند.گرچه تاسیس این شوراها مخالف اصل ۱۵۹قانون اساسی به نظر می رسد ،اما عملا این شوراها به دعاوی مذکور رسیدگی می کند . اصل مزبوربیان می کند”مرجع رسمی تظلمات وشکایات ،دادگستری است. تشکیل دادگاههاوتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است.  “

     

    ۱ – درباره ی اجباری یا اختیاری بودن صلاحیت شورای حل اختلاف ،رویه ی واحدی وجود ندارد. از یک طرف اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه شماره ۱۰۰۹۷ مورخ ۳۰۲۱۳۸۲ اعلام نموده است .که مراجع قضایی نباید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت  شورای حل اختلاف صادر نمایند .از طرف دیگر ، بند ۳ بخشنامه شماره ۶۲۱۴۸۳۱ مورخ ۲۰۴۸۳ ریاست قوه ی قضاییه آمده است. که با تشکیل شورای حل اختلاف که در حوزه ی حل اختلاف در هر حوز ه ی قضایی ، رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراها قرار گرفته بایستی بدوا در شورای حل اختلاف به عمل آید و از قبول در محاکم دادگستری خودداری شود . در بند ۴ بخشنامه نیز روسا و معاونان حوزه های قضایی از ارجاع پرونده هایی که در صلاحیت شورا های حل اختلاف است منع شده اند .عملا دادگاهها از رسیدگی به پرونده هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است خود داری می کنند و رسیدگی به پرونده را به شورا محول می کنند. در مورد بایگانی شدن پرونده خارج از صلاحیت شورا نیز باید گفت چون طرح دعوا در شورا فاقد تشریفات از جمله لزوم تقدیم دادخواست است ، نمی توان پرونده مذکور را به دادگاه فرستاد زیرا لازمه رسیدگی به دادگاه ، تقدیم دادخواست است . لازم به ذکر است گرچه در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادخواست شفاهی اشاره شده است . لیکن با توجه به مواد ۴۸ به بعد این قانون بر می آید که اساسا طرح دعوای حقوقی باید کتبی و با تنظیم فرم مخصوص دادخواست باشد. با این وصف شاید بتوان گفت که منظور از دادخواست شفاهی ، مواردی نظیر تغییر خواسته یا نحوه ی دعوا در اولین جلسه دادرسی است که به طور شفاهی امکان پذیر است .

    ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،پیشین ، ص۳۸

    ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،ص۸۵

     

    [۱] – در مورد مشروع نبودن دعوا (بند۸)به نظر می رسد که این موضوع یک امر ماهوی محسوب می شود و دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا نمی تواند در باره ی آن تصمیم بگیرد .لذا ذکر مورد مذکور به عنوان ایراد شکلی صحیح نیست.

    ۱ – زراعت ،دکتر عباس ،آیین دادرسی مدنی ،انتشارات دانشپذیر، چاپ سوم ،تهران ،۱۳۸۹