برچسب: دادگاههای عمومی

    پایان نامه نظارت بر اجرای اصل تقابل .

     برای تضمین آگاهی طرف مقابل از طرح دعوا علیه وی دادگاه مکلف است مطابق قوانین دادخواست و ضما ئم آن را به طرف مقابل ابلاغ کند . در حقیقت ، دفتر دادگاه در معیت شعبه مبادرت به بررسی رعایت شرایط قانونی در دادخواست ها نموده ، دادخواست بدون نقض و یا تکمیل شده را به طرف مقابل ابلاغ می کند . بررسی رعایت تمام شرایط قانونی دادخواست نیز در این مرحله انجام می شود (مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) بخش دیگری از نظارت دادگاه در هنگام ابلاغ و با کمک مامورین ابلاغ دادگستری انجام می شود (مواد ۶۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) ۱بدان نحو که گفته شد مقصود مواد ناظر بر ابلاغ، ابلاغ واقعی است ولی به هر ترتیب ،در کلیه ی مواردی که به موجب مقرارت مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی ، اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است (ماده ۸۳ ق.آ.د.م ) .مامور ابلاغ نیز باید مراتب معینی را در نسخ ابلاغ نامه نوشته و آن را امضاء نماید تا ابلاغ واجد اثر گردد. (ماده ۸۲ ق.آ.د.م ).  ۲در جهت اجرای اصل تناظر همچنین باید جلسه ی دادرسی به ادعای خواهان تشکیل شده و دادگاه در این جلسه به خوانده و هرکس به خوانده وهر کس که مدعی علیه (اصلی یا طاری ) است فرصت دفاع و مجادله ی منصفانه  بدهد (مواد ۶۴ و۱۰۴ ق.آ.د.م ) خواهان می‏تواند،تا پایان اولین جلسه‏ دادرسی،خواسته را افزایش داده و نیز نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست را تغییر دهد ( ماده ۹۸ق. آ.د.م) .البته تغییرات مزبور در صورتی امکان‏پذیر است که با دعوای‏ اقامه شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد.احترام به اصل تناظرایجاب می‏نماید که چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نباشد و خواهان هر یک از تغییرات مزبور را تا پایان  جلسه اعلام  نماید، دادگاه‏ جلسه را ،به  منظور تدارک  دفاعیات مربوطه،تجدید نموده و اخطاریه دعوت‏ به جلسه دادرسی باید به نحوی تنظیم گردد که خوانده با ملاحظه آن را جریان تغییرات قرار گیرد. در حقیقت،خوانده با توجه به دادخواست و پیوست‏های آن دفاعیات موردنظر خود را تدارک دیده و یا حتی ممکن‏ است دفاعی را لازم ندانسته باشد و بنابراین در مقابل حقی که قانونگذار در تغییرات مورد بحث برای خواهان پیش‏بینی نموده باید برای خوانده نیز حق‏ مطلع شدن و تدارک دفاع در برابر آنها را قائل گردید.

     

    در مورد رسیدگی به ادله نیز قانون تصریح دارد که رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد باید در جلسه دادرسی به عمل آید ، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد (ماده ۲۰۰ق.آ.د.م) . در این راستا ، جز در مواردی که قانون طریق دیگری را تعیین کرده است تاریخ و محل رسیدگی باید به طرفین اطلاع داده شود و عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

    پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    (مواد۲۰۱،۲۵۰،۲۶۰،۲۸۶ق .آ.د.م و نیز بند ۶ ماده ۵۱)۱٫ به راستی ، باید بدان نحو که دیوان عالی کشور حکم کرده لزوم رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی متعاقب دعوت از اصحاب دعوا را از قواعد آمره ی دادرسی و لازم الرعایه دانست ۲و از اجرای الزامات آن در تمامی مراحل دادرسی و مراجع رسیدگی دفاع نمود . در این جلسه است که دادگاه می تواند بر ابراز صادقانه ی ادله نظارت نماید و ادله ی غیر صادقانه را مورد توجه قرار ندهد .به عبارت دیگر ، به عنوان قاعده می توان بیان کرد که دادگاه صرفا قادر است به موضوعات و احکام و ادله ای که با رعایت اصل تناظر مورد مجادله و مدافعه ی طرفین قرار گرفته اند در رای خود استناد کند و به این دلیل مکلف است برای اینکه رای قابل اطمینان و موافق حقیقت و واقع قضایی صادر نماید بر اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی نظارت کند . از این رو بوده که بند ۱ماده ۱۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه در این باره مقرر داشته است : «قاضی باید در تمام اوضاع و احوال….. اصل تقابل را مراعی سازد.»


    بند دوم رعایت اصل تناظر توسط قاضی

    مقصود از رعایت اصل تناظر توسط قاضی، نظارت او بر اجرای این اصل در دادرسی ها نیست .منظور تکلیف خود قاضی در رعایت اصل تناظری بودن دادرسی است ، هنگامی که راسا و از پیش خود و بدون درخواست احدی از اصحاب دعوا دست به اقدامی در پرونده می زند . بنابراین ، علی الاصول در تمام مواردی که دادگاه از پیش خود اقدام به آغاز نمودن رسیدگی ویا پایان دادن می کند و یا این که با اخذ توضیح برای تبیین وشناخت موضوعات بیان شده ی طرفین دعوا تلاش می نماید و یا هنگامی که به موضوعات جانبی در رای خود استناد کرده و یا پیرامون خواسته ی ضمنی رای می دهد مکلف است اصل تناظری بودن دادرسی را رعایت نموده و پیش از اقدام یا استناد ،و یا پس از آن ، موضوع مورد نظر را به طرفین دادرسی اطلاع دهد و پس از استماع مدافعات و نظرات ایشان و ارزیابی تاثیر آنها بر داده های به دست آمده از این طریق ، مستدلا اقدام به صدور تصمیم قضایی یا رای قاطع نماید. بنابراین ، تمام آنچه که در مورد اختیارات قاضی مورد بحث است زمانی واجد اثر و موافق طبع عمل قضایی و به عبارت دیگر «مشروع» است که علاوه بر لزوم رعایت شرایط ماهوی و اختصاصی خود ، از ابتداموافق با اصل تناظری بودن دادرسی انجام شده باشد و یا اینکه پس از انجام با جلب نظر  و مدافعات اشخاص درگیردر آن موافق آن اصل گردد. با وجود این ، رعایت اصل تناظری بودن دادرسی توسط قاضی ، به ویژه در دو مورد شایسته ی بررسی و تحلیل بیشتر است . ۱) در فرضی که قاضی از توانایی های خود در اثبات موضوعات استفاده می کند (ماده ۱۹۹قانون آیین دادرسی مدنی درباره ی انجام هرگونه تحقیق و اقدام ) .۲)یا اینکه راسا در رای خود به جهات حکمی استناد می کند و یا این که توصیف حقوقی اصحاب دعوا از موضوعات را کنار نهاده و واقعه ی مورد را باز توصیف می کند. در مورد نخست در مواردی که قاضی می تواند درباره ی موضوعات و وقایع بیان شده ی طرفین دست به اقدام و تحقیق برای کشف حقیقت بزند رعایت اصل تناظری بودن دادرسی و نهایتا اصل احترام به حقوق دفاعی ایجاب می کند زمان و مکان رسیدگی و تحقیق و اقدام به طرفین اطلاع داده شده و اظهارات و نظرات آنها قبل از تحقیق یا پس از آن در قالب اظهار یا دفاع شنیده شود. در مورد دوم نیز باید گفت در فرض استناد طرفین به حکم قانونی خاص ،اگر چه باز توصیف آن چه طرفین خواسته اند در حقوق ما ممکن است (اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دائر بر یافتن حکم و اعمال آن بر موضوع  ) ولی این کار باید با رعایت اصل تناظر و جلب نظرات و مدافعات طرفین انجام شود. با وجود این ،رعایت کردن اصل تناظر در تمام اوضاع و احوال ممکن است عملی به نظر نرسد .به عنوان مثال در حقوق ما ، علی رغم عدم پیش بینی عمل قضایی خاص برای اعلام «ختم دادرسی» یا «ختم مذاکرات طرفین در دادرسی ها « ، قاضی پس از این کار متوجه عدم رعایت اصل تناظر در مورد عنصر موضوعی یا حکمی و یا اثباتی خاصی شد و یا اینکه در لحظه ی تامل و تعمق برای صدور رای با ابهام یا اجمالی مواجه گردید که مانع تصمیم گیری صحیح او گردد چه راهکاری را می توان توصیه نمود ؟ موضع قانون آیین دادرسی مدنی ما در این باره هم مبهم است و هم روشن . مبهم است از این جهت که مقنن جز به امکان اخذ توضیح ، و آن هم ظاهرا در راستای تبیین امور موضوعی ، اشاره ای نکرده است (ماده ۹۵ ق.آ.د.م) و اقدامات احتمالا قابل انجام دیگر در هاله ای از ابهام قرار داشته و مشخص نیستند . روشن است از این منظر که نبود تشریفات و مقررات از پیش تعیین شده برای دادرسی نتیجه ای جز باز بودن دست قاضی و لاجرم بالا رفتن امکان سوء استفاده از این فزونی اختیارات در بر نخواهد داشت . پس اگر قاضی به عنوان مثال ، در پنجمین جلسه ی رسیدگی لایحه ی جدیدی از احی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان وصول کرد  که در آن به نکات مهم وسر نوشت ساز ی اشاره شده است ، هر آینه هم می تواند جلسه ی دیگری برای رسیدگی تشکیل داده و هم قادر است بنا به تشخیص خود به آن لایحه ترتیب اثر ندهد. اقدامی که صرفا منوط به اراده ی قاضی است و در عین این که می تواند موجب اطاله ی دادرسی گردیده ، ممکن است موجب دور ماندن از حقیقت  و واقع قضایی شود . وضع بدین منوال است در فرضی که یک قاضی نزد خود «ختم دادرسی » «ختم مذاکرات طرفین » را اعلام نموده است. دراینجا به منظور ایجاد تمرکز در آیین دادرسی و همچنین برای ایجاد تعادل میان حدوث اطاله ی دادرسی و کشف حقیقت قضایی ، به نظر می رسد اولا لازم است مقنن امکان و موارد و آثار صدور قرار ختم مذاکرات طرفین را پیش بینی کند تا بدین وسیله از پذیرش هر گونه لایحه یا موضوع و ادله ی تاخیری پس از صدور این قرار جلوگیری شده و فرصت ها در آیین دادرسی مدنی در چارچوب نوعی نظم مورد استفاده قرار گیرد . وانگهی ، از لحاظ روانشناسی قضایی صدور چنین قراری موجب تمرکز دادگاه در رسیدگی و افزایش دقت وی خواهد گردید. ثانیا مادام که چنین حکمی در حقوق ما پیش بینی نشده به نظر می رسد باید تفسیر ها را به سمت حقیقت قضایی سوق داد ، مگر اینکه دادگاه چنین عناصر و ادله ای را موجب ایجاد تاخیر در دادرسی تشخیص دهد و بدان ها توجه نکند. به هر روی ، اشکال در فرضی که دادگاه به هنگام صدور رای متوجه موضوع یا واقعه یا حکمی مبهم می شود همچنان باقی است . در این فرض قاضی باید رسیدن به حقیقت قضایی را مد نظر قرار دهد و با رعایت اصل تناظر ، طرفین را برای ادای توضیحات به دادرسی دعوت کند .(مستنبط از ماده ۹۵ ق.آ.د.م )

    بند سوم اصل تناظر و ارائه ادله

    دادگاه ، در تمام مواردی که موضوع بکار گیری ادله مطرح است ، باید اصل تناظر را رعایت نماید . در حقیقت ، به موجب ماده ۲۰۰ق.آ.د.م رسیدگی به دلایلی که موثر در تصمیم دادگاه بوده و صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید که مانند سایر جلسات دادرسی وقت آن باید در زمان مناسب به اصحاب دعوا ابلاغ شود. حق هر یک از اصحاب دعوا در مناقشه نسبت به ادله ی رقیب ایجاب می نماید که هر یک از آنها امکان اطلاع از ادله طرف مقابل را پیدا کند .  از جمله ادله ای که ارائه میشود کارشناسی ، سوگند ، ارائه سند که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم .

    الف کارشناسی : کارشناسی از گذشته یکی از طرق اثبات دعوا بوده و هدف از آن رجوع به اهل فن انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و علمی نسبت به موضوع متنازع فیه میان اصحاب دعوا و ارائه اقدام تحقیقی و علمی برای یاری نمودن دادگاه در کشف حقیقت و صدور حکم شایسته می باشد ، از قبیل تشخیص و اعلام مقصر در تصادفات رانندگی و تقویم ضرر و زیان وارد شده ، و….. هر چقدر علم بشری توسعه می یابد نیاز به استفاده از کارشناسی رو به تزاید می گذارد و دادگاهها مجبورند در حل و فصل دعاوی و فصل خصومت و احقاق حق ، از دانش و معلومات اهل فن استفاده کنند. لازم نیست که کارشناس حقوقدان بوده یا به اصول و قواعد دادرسی و علم حقوق آشنا باشد . زیرا وی  نظر علمی و تخصصی  می دهد  و این قاضی است که با مطابقت موضوع  باید از آن بهره برداری کند.  علی الاصول دادگاهها زمانی به کارشناس متوسل می شوند که یک امر فنی ، علمی و تخصصی در بین باشد که خود قاضی دادگاه تبحر و تخصص لازم در آن زمینه را نداشته باشد . ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملغی گردیده مقرر می داشت : «در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوا و یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس را بدهد….» از سیاق ماده قانونی فوق استنباط می گردید که در مواردی که رجوع به کارشناس لازم نمی باشد ، از ترتیب اثر دادن به درخواست مزبور خودداری نماید. اما با تصویب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین ماده موضوع بحث گردیده ، چنین حکمی وجود ندارد ؛ و صرفا مقرر نموده است :« دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا ، قرار ارجاع به امرکارشناس را صادر نماید ….» . برحسب  حکم ماده ۲۵۷  ق . آ.د.م موضوعی که کارشناس نسبت به آن اظهار عقیده خواهد کرد منجز و مشخص خواهد شد تا اینکه تکلیف کارشناس معلوم ومشخص شود تا از اظهار پاسخ به موضوعات غیر مرتبط به موضوع خودداری نماید. همچنین حسب ماده ی یاد شده مدت زمانی که کارشناس باید در موضوع ارجاعی اظهار عقیده کرده و نظریه ی خویش را تقدیم دادگاه نماید ، باید از ناحیه ی دادگاه تعیین شود ؛ زیرا ادامه ی دادرسی تا حصول نظریه ی کارشناس ممکن نمی باشد و عدم قید مدت ممکن است موجب اطاله ی دادرسی را فراهم نماید ودر دادگاه وقفه ایجاد نماید ، که این امر با اصول دادرسی مباینت دارد. اگر کارشناس در موعد مقرر نظریه ی خویش را ارائه ننماید، قانونگذار برای عمل مزبورضمانت اجرایی منظور نموده است . در این زمینه ماده ۲۶۲ ق .آ.د.م مقرر می دارد : « کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر که درآن مدت میسر نمی باشد در این صورت  به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و طرفین اعلام می کند در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صحیح و موجه باشد.» هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود .معمولا دادگاهها ، کارشناس را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می کنند. از مجموع مواد قانونی چنین بر می آیدکه کارشناس منتخب دادگاه باید از کارشناسان رسمی باشد .اما در موضوع مورد لزوم ، کارشناس  رسمی در حوزه ی قضایی  نباشد یا کارشناس غیر رسمی با تراضی اصحاب دعوا انتخاب شود .در صورت تعدد کارشناسان ، به قید قرعه انتخاب می شوند . و درصورت  لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت  اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.( ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م ) .لازم به ذکر است قانونگذار برای کارشناسان غیر رسمی شرایطی را منظور ننموده است ، هر کس که معلومات لازم در خصوص کارشناسی را داشته باشد ، می توان او را به عنوان کارشناس غیر رسمی انتخاب نمود . از لحن ماده۲۵۷ق.آد.م به بعد ونیز لزوم رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا چنین بر می آید که کارشناسی  باید مسبوق به صدور  قرار کارشناسی بوده و به طرفین هم فرصت اعتراض به نظرکارشناس داده شود   اگرچه در حال حاضر مطلع نمودن اصحاب دعوا از وقت اجرای قرار کارشناسی ، علی الاصول الزامی نمی باشد اما به موجب ماده ۲۶۰ق.آ.د.م پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه ، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود  که می توانند «… ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه ی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفبا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند …»  بنا بر رعایت اصل تناظر، اعتراض به نظر کارشناس حق طرفین است که می توانند اعمال نمایند ، اگرچه کارشناس با تراضی گزینش شده باشد.

    ب سوگند: ضعیف ترین دلیل در بین ادله سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور« فصل خصومت» است .معادل عربی سوگند کلمه قسم ،حلف (به فتح حا ) و یمین می باشد و آن اظهاری است که شخص  با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته باید متذکر شد که قسم ، تنها وظیفه ی منکر نیست ، بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراین توجیه مناسبی نخواهد بود که مبنای قسمت اخیر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م که پس از بیان اصل برائت نتیجه می گیرد که اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آن را اثبات کند . در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد . قاعده ی کلی « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » است . قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد، منکر باید قسم بخورد و آیا هرکس می تواند ادعای دینی علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانایی اثبات، از طرف دیگر بخواهد که او قسم بخورد؟ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م با تکرار و تاکید بلاوجه حکم مذکور در ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م  می گوید :« هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده و به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. » به نظر می رسد همانطور که فقهای مالکی بیان داشته اند ۱، باید بین مدعی ومنکر شراکت و دادو ستد بوده باشد تا افراد طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمایند . سوگند در صورتی که اماراتی دال تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه ی رابطه دائن و مدیونی موجود باشد می توان متوجه منکر نمود.دعاویی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند متعدد نیستند . در برخی دعاوی صریحا استناد به قسم به عنوان دلیل منع شده و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد. اصولا قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم نیز ضعیف ترین ادله است۱٫ این است که ماده ۱۳۳۵ ق.م مقرر داشته :«توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد . در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید .» بدیهی است چنانچه  دعوا  با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد ، احلاف منکر وتوسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. در بیان همین حکم ماده ۲۷۱ ق.آ.د.م می گوید: «در کلیه ی دعاوی مالی ….. که فاقد دلایل و مدارک معتبر باشد سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. قسم باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست . بهترین طریق بیان قسم ، به صورت بیان لفظی است. اما در مواردی که خوانده در جلسه ی دادرسی در قبال ادعای خواهان در جلسه ی دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن ، سکوت کند . قاضی دادگاه راسا یا به وسیله ی مترجم یا متخصص امر ، مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید  و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد ، دادگاه با تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه ی استنکاف ، ناکل شناخته می شود. در این صورت ، با سوگند خواهان ، دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد (ماده ۲۷۶ق.آ.د.م) .قانون مدنی در خصوص نام کسی که باید به آن قسم یاد شود حکمی ندارد ولی از لحاظ شرعی و طبق ماده ۲۸۱ ق.آ.د.م سوگند باید مطابق قرار دادگاه با لفظ جلاله (والله ، بالله ،تالله )یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد. به هر حال طبق این ماده ، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود، فقط اسم آن  ممکن است تفاوت باشد. ماده ۲۸۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد : « اتیان سوگند باید در جلسه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود ، در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد دادگاه حسب اقتضای مورد ،وقت دیگری را برای سوگند می نماید یا دادرس دادگاه نزد او  حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رای صادر نماید.« طبق این ماده ،قاضی نمی تواند برای انجام تحلیف نایب بگیرد تا وی مراسم سوگند را انجام دهد . ادای قسم قائم به شخص است و قسم یاد کردن ، نیابت بردار و قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند . اما طبق صدر ماده ۱۳۳۰ ق. م تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد .تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م نیز صراحتا سوگند را قابل توکیل ندانسته است. سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا متکی بر ایمان فرد می باشد و ایمان نیز یکی از ویژگی های ذاتی شخص می باشد و بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد .۱ پس سوگند متوجه شخص حقوقی نمی شود.در مواردی نیزکه صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد وقت جلسه اتیان سوگند  بنا بر اصل تناظر باید به طرفین ابلاغ شود.(ماده ۲۸۶ق.آ.د.م )

    ج-شهادت : شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبراز وقوع امری نماید . اگر وسیله آگاهی گواه قوه ی بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را مشاهده می نامند . واگر وسیله ی آگاهی قوه ی سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را استماع خوانند.در تمامی ادوار و همچنین در تمام سیستم های حقوقی ، شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا همواره مورد استفاده ی طرفین دعوا بوده است اما حدود استفاده ودرجه ی اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه قضایی ایجاب می نماید که افراد در مواقع مختلف اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طزفین دعوا و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی حضور یافته و در جهت آشکار نمودن چهره ی  حق یاری ومساعدت نماید. در برخی از کتب فقهی اصطلاح بینه نوعا به جای اصطلاح شهادت بکار رفته و بینه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بینه دعوی استفاده می شده است . اصطلاح بینه دارای دو جنبه و معنی  عام و خاص است. بینه به معنی عام به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت نماید و آن را روشن سازد و بر این اساس بینه شامل هر نوع دلیلی می گردد که برای قاضی قطع و یقین را فراهم آورد .بینه به معنای خاص آن همان شهادت شهود با نصاب معینه شرعی در محضر دادگاه است. در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است ودر این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد .به لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام ، قرآن کریم تاکید ویژه ای در خصوص تحمل شهادت و ادای شهادت نموده است .مثلا در آیه ۲۸۳ سوره بقره می فرماید : «به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و شاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود ، از ادای شهادت امتناع ورزند.» همچنین آیه ی شریفه ی بعدی این  سوره  می فرماید :«شهادت را کتمان ننماید و کسی که کتمان شهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می کنید آگاه است .» از آیات شریفه ی فوق به خوبی استنتاج می گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل شهادت و در صورت لزوم اداء شهادت جهت احقاق حق می باشند .قبل از اصلاحیه ی مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شواری اسلامی ، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد ۱۳۰۶ الی ۱۳۱۲ آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوا با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت . اما با عنایت به اصلاحیه ی مزبور و همچنین مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد۱ ۱۳۱۰ ،۱۳۰۸  ،۱۳۰۷ ،۱۳۰۶ ،۱۳۱۱ و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی تحول ریشه ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست . علاوه بر این ، مبانی حقوقی مربوط به شهادت را می توان در مواد ۱۴۸ تا ۱۷۲ از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. استناد به شهادت شهود یکی از دلایل  مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم های حقوقی می باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد پذیرش همه ی رژیم های حقوقی است و تفاوت آنها در ارتباط موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت ودرجه ی اعتبار آن می باشد. در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشته و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف شهادت باشد و از سوی دیگر گواهی و شهادت صرفا به مثابه ابزار و وسیله ای جهت اثبات دعاوی بوده و در مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه ی طریقی است . لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رای بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم و اطمینان خود بیابد بر اساس آن انشای رای نماید و اگر از نظر او ، شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید . حقوق ایران نیز معتقد به طریقیت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م تشخیص  ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است . در هر صورت ، نباید حقوق دفاعی خوانده فراموش شود وخوانده می تواند شهود را جرح کند به موجب ماده ۱۶۸ ق. آ.د.ک « جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه ی طرفین دعوا صوت می گیرد.» در امر شهادت و گواه نیز اصل تناظر رعایت می گردد با امکان دادن جرح گواه از سوی طرف مقابل دعوا که شهادت علیه وی می باشد.

    د- اسناد: سند از مهمترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است . در عقود و قرار های که مبنای بیشتر روبط حقوقی را تشکیل می دهد ،  طرفین معمولا دلیل وجود چنین رابطه ی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی نمایند بلکه با تنطیم سند ، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند تدراک می نمایند. سند ، در لغت به معنا «آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است. در اصطلاح حقوقی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد » (ماده ۱۲۸۴ ق.آ.د.م ) . بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتوا ند در دادرسی دلیل قرار گیرد. «…. نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول ، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند . صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب ، سنگ ، آجر ، فلز و یا ماده ی دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ی ماده ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله ی آلتی برجستگی  بر صفحه ایجاد کرده باشند۱ …» اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع ، اجاره ، نکاح ، طلاق ،فسخ و رجوع نوشته می شود اما می تواند در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ی ادرات ثبت احوال نوشته می شود . به هر روی ، نوشته را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی ، سند دانست که  از جمله دارای امضاء ، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود. اقامه ی سند در دعوا ، نه تنها موجب می شود که دادگاه و اصحاب دعوا به مقررات ماهوی مربوط به سندتوجه نمایند ویا جنبه ی شکلی سند مورد توجه قرار گیرد . در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری ، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده اند هنوز از مهمترین و رایج ترین دلیل ادعایی آنها را تشکیل می دهد . طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می نماید ، معمولا امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند ، کارشناسی ، اماره ی قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می شود ،تشخیص و ارزیابی دادگاه علی القاعده نقش تعیین کننده دارد . البته در اسناد نیز دادگاه که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع ادعا مربوط و بر آن کارایی دارد.

     

    اما این اختیار مربوط به تفسیر سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می شود .پس هریک از طرفین که سندی موثر علیه او مورد استناد قرار گرفته ، در نخستین گام باید دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولا حتمی خود جلوگیری کند.طرفی که به دفاع در برابر سند می اندیشد ، با دو شیوه ی دفاعی روبرو می شود که علی القاعده می تواند یکی از آنها را برگزیند . نخستین شیوه ، دفاع ماهوی است از جمله ادعای بطلان معامله ی موضوع سند ، ادعای فسخ معامله ی موضوع سند و… . دومین شیوه ، دفاعی است که« شکلی» خوانده می شود  .منظور از دفاع شکلی در برابر اسناد ، تعرض به اصالت اسناد است ؛ بدین معنا که به طور کلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته ، صدور سند از سوی خود یا اگر سند منتسب به دیگری است صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی پذیرد و یا آن را نا همسان با چهره و وصف اصیل آن اعلام می نماید . دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند ، به هر روی ، تنها تحت سه عنوان  انکار، تردید ، و ادعای جعل امکان پذیر است . هر یک از اصحاب دعوا می تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منسب به طرف مقابل است ؛ این طرف می تواند نسبت به اصالت آن سکوت نموده ، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرض نماید . تعرض به اصالت چنین سندی می تواند در چارچوب « انکار» باشد .در حقیقت « کسی که علیه او سند نیز غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد. …» (ماده ی ۲۱۶ق.آ.د.م) .سند غیر رسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می گیرد می تواند منسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی باشد ، می تواند نسبت به آن تردید کند . اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه ی دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر  می شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد نسبت به مدارکی که در مرحله ی واخواهی مورد استناد واقع می شود اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید.«( ماده ی۲۱۷ ق.آ.د.م ) .با این همه ، در مواردی قانونگذار صریحا ارائه ی سند ردر جلسه ی بعد را نیز اجازه داده (قسمت آخر ماده ۹۶و ماده ۹۷ق.آ.د.م) روشن است که احترام به اصل تناظر ایجاب می نماید که در چنین صورتی به طرف مقابل فرصت و امکان داده شود تا به اصالت سند تعرض کندگرچه پس از جلسه اول دادرسی باشد.

    ۱ –« دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و وقت دادرسی به خوانده ، و نیز بدون اعلام ختم جلسه ی دادرسی مبادرت به صئور حکم تخلیه نموده بر خلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی رفتار نموده و مرتکب تخلف شده است ». رای شماره ۲۶۸-۱۷/۱۱/۱۳۷۱ دادگاه عالی انتظامی قضات ، نقل از :کریم زاده ، احمد ،نظارت انتظامی در نظام قضایی ، تهران ، انتشارات روزنامه ی رسمی ،۱۳۸۰، جلد ۲

    ۲-« مامور ابلاغ باید تاریخ ابلاغ را با تعیین روز و ماه و سال  در اخطاریه قید نماید و عدم قید تاریخ موجب بطلان ابلاغ خواهد شد.» حکم شماره  ۳۳۳- ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه ۴ دیوان عالی کشور ، نقل از: متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی ،شامل آراء  شعب و هیات های عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۱۱تا ۱۳۳۵ ،تهران، چاپخانه هاشمی ، بی تا

     

    ۱ – در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید . بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود ، آن  دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه ی دوم دادخواست و ضمائم آن ، در حدود همان دلایل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگویی و تهیه ی لایحه ی دفاعیه می نماید و یا در دادگاه دفاع می نماید و از دلائل و مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه می نماید مستحضر نمی باشد : نظریه شماره ۲۸۳۸/۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۰

    ۲-«رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا ارز قواعد آمره ی دادرسی و لازم الرعایه است .» رای شماره ۱۳۸۰۵-۴۳۳-۲۶/۲/۱۳۷۱ ، شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور ، نقل از : بازگیر ، یدالله ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آرائ دیوان عالی کشور ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۸۱، جلد ۴ ، ص ۳۲٫

     

     

    ۱ – ابن فرحون هالکی ،التبصره ، جلد۱ به نقل از فقه تطبیقی ،ادله اثیات دعوا ، ترجمه سعید منصور آرانی .

    ۱ – دیانی ، دکتر عبدالرسول ،تربیب دلایل بین مستندات رای قاضی ،مجله دادرسی ، شماره ۳۰ ، ص ۳و شماره۳۱ص۱۳

     

    ۱ – دمر چیلی ،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ، ص ۹۴۷ ، چاپ ۱۳۸۰

    ۱ – ماده ۱۳۱۰ق . م.مصوب  ۱۳۱۴«اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع، بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را به وسیله ی شهود اثبات کرد اگر چه مدعی ، مدعی به خود را  به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظرکند.«

     

    ۱ – امامی ، دکترسید حسن، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، جلد۶٫ص۶۵