دانلود پایان نامه

پرداخت بدهی شریک المال خود داشته باشد، حتی اگر هم قبل از صدور اجراییه پرداخت نماید قانون وی را قائم مقام تلقی می‌نماید و حق مطالبه نسبت به سهم سایرین را به وی می‌دهد.
6- ماده 21 قانون تملک آپارتمان‌ها:
در این ماده مقنن مقرر کرده است: «مدیر یا مدیران (ساختمان‌های آپارتمانی) مکلفند میزان هزینه‌های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک را به او اعلام نماید.»
مطلبی که در این ماده قابل دقت است واژه «بعد از پرداخت» می‌باشد چرا که قبل از پرداخت اعلام نمودن یک امر عادی است ولی بعد از پرداخت توسط مدیران و اعلام به شریک مستنکف از پرداخت شارژ مرتبط با موضوع بحث ماست که با نامه سفارشی بدهی شریک را بوی اعلام می‌نمایند تا پرداخت نماید و وسیله مذکور طریق رسمی مطالبه شارژ از بدهکار است که با یک نگاه ساده این ماده تخصیصی به ماده 267 قانون مدنی می‌باشدزیرابدهی مدیون بدون اذن پرداخت می شودولی حق مطالبه وجودداردلذاازاین نظراستثنا برماده267قانون مدنی است.
بند دوم) رویه های قضایی :
نظر به اینکه در عمل و در زمان اجرای قانون نارساییهای آن روشن میشود و از طرفی اجرای عدالت ورعایت منطق و مصالح اجتماعی اقتضای تفسیر قانون از سوی قاضی را موجب میشود. لذا دادگستری در رسیدگی به پروندههای قضایی از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسیر مینماید که تفسیر قضایی نام دارد و در تفسیرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقی را مد نظر قرار میدهد، و در نهایت اقدام به تفسیر قضایی مینماید و چون موضوع ماده 267 قانون مدنی از جمله موادیست که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول کرده است، از این قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضا


دیدگاهتان را بنویسید